حالة من الاستياء تسود وزارة الأوقاف بعد قرار الدكتور عبد الله الحسيني - وزير الأوقاف - بتعيين (509) من العمالة المؤقتة بالديوان العام والمديريات الإقليمية الذين زادت مدة خدمتهم علي ثلاث سنوات وتم إرسال إشارات إلي بعض المديريات كالمنوفية والشرقية لتسكين المؤقتين علي هذه الدرجات في حين أن العمالة المؤقتة بالوزارة الذين مر علي عملهم ثلاث سنوات يزيدون علي اثني عشر ألف عامل وتجاوزت مدة عمل أغلبهم عشر سنوات، ولم يتم تثبيتهم حتي الآن، هذا إلي جانب أن مديرية أوقاف القاهرة وحدها بها ما يقرب من 1200 عامل مؤقت. وعن إجراءات تسوية عمال الخدمات المعاونة وعمال المساجد الحاصلين علي مؤهلات عليا والذي أعلن أنه سوف يتم تسكينهم علي ثلاث مراحل كلما توافرت الدرجات المطلوبة، يتنافي مع الوعود التي أصدرتها كل من زينب صالح أحمد «رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية»، واللواء محمود الشركسي وكيل أول الوزارة ووكيل لجنة الخدمات الإسلامية وهما من أعضاء اللجنة التي تم تشكيلها للنظر في إجراءات التثبيت والتسوية، ولم يتم اتخاذ أي إجراءات فعلية في هذا الموضوع، وقد استقبل الشركسي العديد من التظلمات التي تقدم بها العديد من العمال طالبي التثبيت والتسوية للنظر فيه بالإضافة إلي أن العمال في المساجد والمؤذنين وغيرهم من طالبي التسويات من الحاصلين علي مؤهلات عليا أثناء الخدمة أو قبلها وهم من المكلفين بأعمال إدارية في الوزارة منذ عدة سنوات، وبالرغم من ذلك يتم التعامل معهم علي أن عملهم غير قانوني، في حين أنهم يعتمدون إمضاءات جميع العاملين المؤقتين علي أوراق الصرف والشيكات داخل المديريات وخارجها في الجهات المعنية، وقد قام رئيس الإدارة المركزية لمديريات الوجه البحري بالموافقة علي اتخاذ جميع الإجراءات الخاصة بتسوية العاملين الحاصلين علي مؤهلات عليا والقائمين بالعمل حاليا بالتنسيق مع الجهات المختصة خلال 45 يوماً، وتمت الموافقة علي ذلك بتاريخ 6/3/2011 ولم يتم اتخاذ أي خطوات إجرائية حتي الآن. ومن ناحية أخري علمت «صباح الخير» أن نسبة الحوافز للعمالة المؤقتة لا تزيد علي 25 جنيهاً، هذا إلي جانب وجود تفرقة بين العاملين داخل المديريات.
