عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة الإجراءات التنفيذية لمبادرات دعم القطاعات الإنتاجية «الصناعة والزراعة والسياحة»، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وحسن عبدالله، محافظ البنك المركزى، وأحمد كجوك، وزير المالية، وشريف فتحى، وزير السياحة والآثار، وياسر صبحى، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ويمنى البحار، نائب وزير السياحة والآثار، ومحمد فهمى، مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الاقتصادية، ومجدى محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية.وقال محافظ البنك المركزى: «نحن مهتمون بأن يتم اتخاذ إجراءات تضمن حوكمتها، على أن يتم تحديد أولويات للصناعات المستهدفة»، مؤكدًا فى الوقت نفسه أن مبادرة دعم قطاع السياحة جيدة، ونحن مستعدون لتفعيلها. من جانبه، أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، أنه يتفق مع المحافظ فى أهمية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحوكمة مبادرة دعم قطاع الصناعة، وأن تكون هناك أولويات للصناعات الاستراتيجية المستهدفة، مؤكدًا أنه سيتم عقد لقاء مع اتحاد الغرف بهذا الشأن، كما عرض التحديات التى واجهت عددًا من المصنعين خلال الفترة الماضية، لا سيما التى تخص المصانع المتعثرة.بينما عرض وزير المالية، الموقف الحالى للمبادرات، حيث تم التنويه إلى رصيد القروض المستخدم لمبادرة القطاعات الإنتاجية حتى يونيو 2024، بلغ إجمالى الأرصدة المصرح بها للعملاء نحو 67.48 مليار جنيه ل2592 عميلًا، ويتركز 96 % من إجمالى التسهيلات فى أغراض تمويل رأس المال، وفاز قطاع الصناعة بنسبة تقترب من 78 % وقطاع الزراعة ب 22 % وقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة ب 0.6 %، ووصلت قيمة التعويضات التى تحملتها وزارة المالية عن فارق سعر الفائدة للقطاعات الإنتاجية لتلك المبادرة حتى نهاية 2023 - 2024 نحو 3943.3 مليون جنيه. كما أشار الوزير، لقرار مجلس الوزراء، بالموافقة على الصيغة النهائية، لوثيقة اشتراطات ومحددات مبادرة دعم قطاع السياحة، بتمويل من وزارة المالية، لتشجيع الاستثمار ببناء الغرف الفندقية، مشيرًا إلى أن الحد الأقصى للمبادرة 50 مليار جنيه، أو ما يتم منحه من تسهيلات خلال عام من تاريخ إطلاقها أيهما أقرب.
