اجتهدت مصر فاستحقت أن تفوز, فلم يكن إعلان منظمة الصحة العالمية أن مصر خالية من فيروس «سى» أمرًا وليد اللحظة، بل كانت رحلة كفاح طويلة استمرت 16 عاما، بدأت منذ «2007 حتى 2023»، وفى عام 2007، وقت أن ابتكر العالم علاجا جديدا للالتهاب الكبدى الوبائى «فيروس سى»، ممثلا فى حقنة «الإنترفيرون» التى كان يحقن بها مريض فيروس سى أسبوعيا لمدة 48 أسبوعًا. عام من الألم كان يمر به كل المرضى الخاضعين للعلاج من هذا الفيروس، الذى استشرى بين المصريين لأسباب عديدة، وكان هذا العلاج بمثابة المنقذ لحيوات المرضى، ووفرته الدولة المصرية بالمجان لمرضى التأمين الصحى، ومنظومة العلاج على نفقة الدولة، فى منشآتها الصحية المتخصصة، ووحدات الفيروسات الكبدية المنتشرة فى ربوع مصر.
وعلى مدار ما يقرب من 7 سنوات كان «الإنترفيرون» هو الأمل الوحيد أمام مرضى فيروس سى، وتحديدا حتى عام 2014، فمنذ أن تولت الدكتورة مها الرباط مسئولية وزارة الصحة، تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس اللجنة العليا للفيروسات الكبدية، الدكتور وحيد دوس، وعضوية أستاذى الكبد الدكتور جمال عصمت والدكتور جمال شيحة، فكانوا ممثلين للحكومة المصرية فى المفاوضات مع الشركة الأمريكية المنتجة لأول عقار فموى يتناوله مرضى فيروس سى، الذى عرف وقتها ب «السوفالدى»، وكان عبارة عن قرص علاج يومى يتناوله المريض لمدة 3 أشهر بدون ألم.
وبإرادة سياسية مصرية، كانت توجيهاتها المباشرة بتوفير هذا العلاج، بأقل سعر عالمى للمصريين على أن يعطى للمرضى مجانا، سواء الخاضعين لمنظومة التأمين الصحى، أو العلاج على نفقة الدولة، وتم تحقيق إنجاز تاريخى فى الحصول على هذا العلاج الأجنبى بنسبة 1 % من سعره العالمى، وكان يقدر وقتها ب 28 ألف دولار للعلبة الواحدة «28 قرصًا».
وتوسعت الدولة المصرية فى عهد الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة والسكان عام 2014، فى تدشين عدد كبير من وحدات الفيروسات الكبدية، لتنتشر فى ربوع مصر، ولتكون قريبة من مرضى فيروس سى بجميع الأقاليم المصرية، حيث يتوافر بها جميع الفحوصات المطلوبة لإخضاع المرضى للعلاج، وكذلك توفير العلاج لهم بشكل شهرى، ثم متابعتهم بعد انتهاء علاجهم ب 3 أشهر ثم 3 أخرى، عبر إجراء تحاليل «البى سى آر» للمريض المتعافى.
توطين صناعة الدواء
وبعد أن وفرت الدولة المصرية العلاج فى عام 2014، ونظرا لأهمية العلاج فى إنقاذ حيوات مرضى فيروس سى، بعد أن كاد يودى بحياتهم بعد فترة من المرض، عملت الحكومة المصرية على الحصول على حق تصنيع الدواء محليا، وذلك لتوفيره بكميات أكبر وبأسعار مخفضة، يمكن من خلالها توفير جميع الكميات المطلوبة لعلاج المرضى الذين كان يقدر عددهم بالملايين، وذلك فى أكبر سوق لهذا الدواء فى الوطن العربى والشرق الأوسط.
وبالفعل تهافتت الشركات المحلية لتصنيع الدواء تحت أكثر من مسمى تجارى، ولكن بنفس المواد الفعالة المستوردة من الخارج، حتى أن وصلت تكلفة كورس العلاج بالكامل الذى يستغرق 3 أشهر لحوالى 1500 جنيه للمريض الواحد، وهى تكلفة لم يكن يحلم بها أحد، وبذلك أصبح العلاج مثله مثل أى علاج آخر فى سوق الدواء المصرى، ولم يمثل توفيره أى عقبة فى مواجهة مرضى فيروس سى.
وفى 14 يونيو عام 2018 جاءت الحكومة الجديدة بتكليفات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بضرورة علاج المصريين مجانا عبر آليات ومبادرات مستحدثة فى جميع الأمراض، وكان على رأسها المبادرة الرئاسية المسح الشامل لفيروس سى والأمراض غير السارية، التى خضع فيها جميع المصريين فوق سن 18 عامًا للفحص الشامل، ثم بعد ذلك تم إخضاع من هم تحت سن 18 عامًا، وخاصة من هم بالمدارس لمسح فيروس سى، حيث خضع لها أكثر من 63 مليون مصرى، وكانت الدولة المصرية سببًا فى علاج الملايين، وإنقاذ الأرواح من هذا الفيروس اللعين.
كل ما سبق توج مصر للدخول للمستوى الذهبى، كأول دولة تلتحق بهذا المستوى فى منظمة الصحة العالمية، طبقا لإعلانها وإشهادها فى عدة محافل دولية، بخلو مصر من فيروس «سى»، وتسليم القيادة المصرية شهادة رسمية من المنظمة بذلك مؤخرًا.
وأشادت منظمة الصحة العالمية، بتقدم مصر غير المسبوق، نحو مسار القضاء على التهاب الكبد الوبائى «سى» وفقًا للمعايير العالمية، حيث استطاعت تشخيص 87 % من المصابين المتعايشين مع الفيروس، وهى أعلى من النسبة المطلوبة فى المعيار الأول والتى تصل لتشخيص 80 %، كما عالجت 93 % من المصابين، وبهذا تجاوزت الغايات المحددة للمستوى الذهبى للمنظمة، أى تخطت نسب المعيار الثانى بنحو 23 %.
مما يعنى أن مصر قد أوفت بالمتطلبات البرمجية، التى تؤدى إلى خفض حالات العدوى والوفيات الجديدة الناجمة عن الفيروس، إلى المستويات التى تؤهلها للقضاء على هذا الوباء، بعد مسيرة قطعتها فى أقل من 10 سنوات، وتقديم نموذج يحتذى به يمكن تحقيقه عند الأخذ بأحدث الأدوات للوقاية من العدوى، وتوفير الالتزام السياسى على أعلى المستويات، حيث يوجد على الصعيد العالمى نحو 58 مليون شخص متعايش مع فيروس سى، ويمكن أن تتسبب تلك العدوى فى إصابة الكبد بالسرطان ما لم يعالج.
وقال الدكتور تيدروس أدهانوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، نجحت مصر فى الانتقال من بلد كان به أعلى معدلات الإصابة بالالتهاب الكبدى الفيروسى «سى» فى العالم، إلى بلد به أقل المعدلات من خلال خفض انتشار الفيروس من 10 % إلى 0.38 %، حيث عملت مصر على تفعيل برامجها الوطنية فى مجالى الوقاية والعلاج، والتى تمثلت فى المبادرات الرئاسية، حيث أسفرت حملة «100 مليون صحة» عن فحص أكثر من 60 مليون شخص، وعلاج أكثر من 4.1 مليون مريض، وبلغت معدلات الشفاء من الفيروس بين من تلقوا العلاج نسبة 99 %.
وأضاف الدكتور أحمد المنظرى، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، نجحت مصر فى فحص وعلاج جميع المتعايشين مع الفيروس، الذين مثلوا ثلث المصابين بالفيروس فى إقليم شرق المتوسط، والبالغ عددهم 12 مليون مريض، وذلك من خلال التزام مصر بالقضاء على فيروس سى، واتباع نهج يركز على سلامة المرضى، وتطبيق تدابير شاملة للحقن الآمن، ومأمونية الدم، والحد من الضرر.
وأكدت الدكتورة نعيمة القصير، ممثلة منظمة الصحة العالمية فى مصر، على مساعى وجهود وزارة الصحة والسكان الاستثنائية، خلال السنوات الأخيرة، وتقديم الخدمات لكل شخص يعيش على أرض مصر دون أى تمييز، وبأعلى مستوى من الالتزام السياسى، وروح التضامن والشمول، للقضاء على هذا الفيروس، لتحسين مؤشرات الصحة العامة، والعمل على جميع المحاور المتعلقة بالصحة، من الوقاية، والكشف المبكر والمسح الصحى، وأكدت على استمرار دعم المنظمة لوزارة الصحة فى بناء قدرات الطاقم الطبى، والعاملين بها.
بردية تاريخية جديدة
قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، يعد تتويج مصر بحصولها على الشهادة الذهبية، من منظمة الصحة العالمية، لإكمال مسار القضاء على الالتهاب الكبدى الفيروسى «سى»، دليلاً على أن الحضارة المصرية لم تقدم المعالم الأثرية الشامخة فحسب، ولكنها قدمت مبادئ السعى وراء المعرفة وفنون العلاج، وتمضى مصر قدما فى هذا الإرث من الرعايةِ الصحيةِ والابتكار، لتكون «الشهادة الذهبية» بمثابة بردية جديدة تضاف إلى تاريخها.
وأشار وزير الصحة، إلى رحلة مصر للقضاء على «فيروس سى»، وما عاناه الشعب المصرى لعقود طويلة، حتى أصبحت من المشكلات الصحية المتوطنة فى مصر، طبقا للمسح الذى أجرى عام 2008، وأظهر أن 10 % من المصريين فى الفئة العمرية من 15-59 سنة، لديهم إصابة مؤكدة بالفيروس، وبالرغم من محدودية وسائل التشخيص وندرة خطوط العلاج وقتها، تم تأسيس استراتيجية موحدة للدولة المصرية لمواجهة هذا الوباء، وتطوير أدوات مكافحة العدوى فى المنشآت الصحية، وحوكمة الإجراءات لتوحيد الجهود فى مواجهة المرض، من خلال لجنة قومية ضمت علماء مصريين فى مجالات الكبد، والصحة العامة، والوبائيات.
وأكد وزير الصحة، على نجاح مصر فى تكوين أول برنامج قومى للتشخيص والعلاج، وإنشاء شبكة من مراكز العلاج بجميع المحافظات، تخطت 170 مركزا مجهزا بالكوادر الطبية، والبنية التحتية، وتوفير العديد من الخطوط العلاجية الحديثة بأقل من 1 % من سعرها العالمى، ليأخذها المرضى بالمجان.
وقال الوزير أطلقت مصر خطتها التنفيذية للوقاية وعلاج الفيروسات الكبدية عام 2014، والتى شملت 6 محاور رئيسية منها «تقوية أنظمة الترصد، وضمان مأمونية الدم، ودعم جهود وسياسات مكافحة العدوى، وتكثيف جهود العلاج والمضاعفات الناتجة عنها، ورفع الوعى المجتمعى والصحى بالفيروسات الكبدية».
وتابع عبدالغفار، حققت مصر قفزة نوعية فى مواجهة الفيروس، من خلال توطين صناعة الأدوية المضادة للفيروسات منذ عام 2016، حيث مكنت مصر من توفير ملايين الجرعات للمرضى، وإتاحة فرص أكبر للعلاج، وأكد على دعم القيادة السياسية للنهوض بالقطاع الصحى فى مصر، وتوفير جميع الإمكانيات لإنهاء معاناة المرضى، والقضاء على فيروس سى، وتبعاته.
وأسفرت نتائج حملة «100 مليون صحة»، خلال الأشهر الأولى عن الكشف على 63 مليون مصرى فى الفئة العمرية أكبر من 12 عامًا، وعلاج ما يزيد عن 2 مليون من الإصابات المزمنة، ومع استمرار المبادرة تأهلت مصر لتخطو نحو إشهاد منظمة الصحة العالمية، وتغيير مفاهيم الأولويات الصحية على المستوى الدولى.
وأكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، على رؤية ودعم القيادة السياسية، التى جعلت مصر أول دولة على مستوى العالم فى القضاء على هذا الفيروس، مؤكدا على استمرار تقديم المبادرات لاستكمال برنامج الإصلاح الصحى، وتعميم منظومة التأمين الصحى الشامل، للتحول إلى التغطية الشاملة طبقا لأهداف التنمية المستدامة 2030، وبناء نظام صحى قوى ومستدام، يعتمد على الشمولية والجودة والتكامل.
