انطلقت المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحى الشامل فى عام 2019، وبدأت من محافظة بورسعيد، تنفيذ الاستراتيجية وجهود الدولة المصرية نحو بناء الإنسان صحيا، وخلق أجيال منتجة قادرة على تحمل المسئولية. وبلغت تكلفة المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة فى 6 محافظات هى «بورسعيد, الإسماعيلية, السويس, جنوبسيناء, الأقصروأسوان»، أكثر من 53 مليار جنيه، وتخطى تطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية وحدها بالمحافظات الست 34 مليار جنيه، ما ساهم فى استعادة عدد من كفاءات مصر الطبية المهاجرة، وتوفير أفضل خدمة ورعاية صحية للمواطنين، وبعدها بدأت المرحلة الثانية فى 5 محافظات هى «قنا, المنيا, كفر الشيخ, القليوبية ومطروح».
وضمت المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحى الشامل، أكثر من 372 منشأة، ما بين مجمعات طبية، ومستشفيات، ومراكز ووحدات طب أسرة، يقدم من خلالها الخدمات الطبية للمواطنين بمستوياتها الثلاث «الأولية، الثانوية، الثالثية»، كما شملت تلك المرحلة تطوير 52 مستشفى و320 مركزا ووحدة طب أسرة بأفضل الإمكانيات، التى تعزز جاهزية قطاع الرعاية الصحية، بمنشآت ذات بنية تحتية متطورة، بها أحدث التقنيات على مستوى العالم، تحقيقا لرؤية القيادة السياسية، فى توفير نموذج صحى يقدم أفضل خدمات الرعاية الصحية والعلاج، وبمعايير عالمية.
وأكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل بوزارة الصحة، على التخطيط العلمى للمنظومة بأسس ومعايير أكثر مرونة، ومحدثة عالميا لدعم مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز مناخ الاستثمار الصحى فى مصر، وإحداث نقلة نوعية فى جودة الخدمات الصحية، ومطابقتها للمعايير العالمية، وتحسين مؤشرات صحة المصريين بحلول عام 2030 بكافة المحافظات، وتحقيق للتنمية المستدامة بالقطاع الصحى. ويضمن التخطيط الصحى السليم، توفير خدمات الرعاية الصحية بمستوياتها الثلاث للمنتفعين، بما يتناسب مع عدد السكان، والطبيعة الجغرافية، وخريطة الأمراض، والاحتياجات الصحية للمواطنين بكل محافظة، كما يراعى زيادة معدل النمو السكانى، والتطورات المستقبلية لمختلف القطاعات بالدولة، وعملها كإحدى الركائز الأساسية لخطط التنمية، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة. وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى أن خطط تطوير المنشآت الصحية تحت مظلة المنظومة الشاملة، تعمل من أجل تحقيق أهدافها، حيث ارتكز التحديث على تعزيز قدرة مراكز ووحدات طب الأسرة، وتقديم خدمة الرعاية الصحية الأولية المتكاملة بأعلى كفاءة وجودة، من خلال أحدث المعدات والأجهزة الطبية وتخفيف الضغط عن الرعاية الصحية الثانوية والثالثية بالمستشفيات.
وقال السبكى، إن هيئة الرعاية الصحية، هى ذراع الدولة فى تنظيم وتقديم الخدمات الطبية المتكاملة، ولهذا فإن تحليل الاحتياجات الصحية، ورسم خريطة الاستثمار بكل محافظة، يدعم دور القطاع الخاص فى مجال الرعاية الصحية بمصر، ويساهم فى تعزيز النمو الاقتصادى للدولة، ولذلك فيعد التأمين الشامل أحد أركان بناء الجمهورية الجديدة. وقال المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، إن الخدمات الطبية والعلاجية قدمت من خلال 297 منشأة صحية، بمحافظات المرحلة الأولى للمنظومة، تحت إدارة وتشغيل الهيئة العامة للرعاية الصحية، من بينهم 127 منشأة طبية معتمدة ومسجلة طبقا لمعايير الاعتماد والرقابة الصحية «GAHAR»، بالإضافة إلى تسجيل أكثر من 5 ملايين مواطن ب 6 محافظات، وهي: «بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوبسيناء، السويس، أسوان»، فى حين وصل عدد الخدمات الصحية المقدمة للمنتفعين 24.5 مليون خدمة فى 4 سنوات. بينما تم تقديم ما يقرب من 14 مليون خدمة طبية، وإجراء 375 ألف عملية، بمستشفيات الهيئة، بالإضافة إلى أكثر من 10.5 مليون خدمة طب أسرة بالمنشآت التابعة لها بالأربع محافظات «بورسعيد، والإسماعيلية، والأقصر، وجنوبسيناء»، وإنشاء أكثر من 4.3 مليون ملف طبى موحد، كما تم التكويد العالمى GS1 لأكثر من 3.5 مليون دواء ومستلزم طبى، بالتعاون مع هيئتى الدواء المصرية، والشراء الموحد، وإصدار أكثر من 18 مليون وصفة طبية مميكنة، ونجاح منظومة إصدار الوصفات الطبية الإلكترونية. هذا إلى جانب استحداث العديد من التقنيات الطبية، والخدمات العلاجية، كعمليات استبدال الصمام بالقسطرة TAVI، وعلاج تمدد الشريان الأورطى باستخدام الدعامة المغطاة بتقنية EVAR، وتقنيات لإجراء الجراحات الميكروسكوبية، ومناظير الجهاز الهضمى، وجراحات القلب النابض، ومضاعفة أعداد الأطباء والتمريض بالمنشآت الطبية التابعة للهيئة، وتقديم 5322 برنامج تدريبى للأطقم الطبية، وتحسين جداول الأجور. وأشار السبكى، إلى انخفاض معدلات الإنفاق الشخصى بمحافظة بورسعيد، من 62.3 % لأقل من 47 % بعد عام واحد من التطبيق، وميكنة 100 % من وحدات ومراكز الرعاية الأولية بمحافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحى الشامل و85 % من المستشفيات.
فاتورة التطوير أشار الدكتور أحمد السبكى، المشرف على مشروع التأمين الصحى الشامل، إلى أن فاتورة تكلفة التأمين الصحى الشامل، بمحافظة الإسماعيلية بلغت 10.125 مليار جنيه، منها 7.7 مليار جنيه تكلفة البنية التحتية للمنشآت الصحية، و1.9 مليار جنيه تكلفة التجهيزات الطبية وغير الطبية، فيما بلغت التكلفة التشغيلية للمنشآت الصحية بالمرحلة التجريبية للمنظومة بالمحافظة 525 مليون جنيه. ولفت إلى تسجيل واعتماد 32 منشأة صحية تابعة للهيئة بالإسماعيلية، وفقا لمعايير GAHAR المعترف بها من منظمة الإسكوا العالمية، منهم 11 مركزا ووحدة طب أسرة، ومستشفى الطوارئ والجراحات الدقيقة بأبى خليفة، وتسجيل 20 منشأة، قائلا نعمل على زيادة أعداد المنشآت ل 66 مع اكتمال المنظومة بالمحافظة، والتى قدمت 6 ملايين خدمة طبية وعلاجية، لمنتفعى المنظومة، من خلال 48 منشأة صحية، منذ بداية انطلاقها فى 16 فبراير 2021، واشتملت على 2.7 مليون خدمة بمراكز ووحدات طب الأسرة، و2.3 مليون خدمة بالمستشفيات. وشملت الخدمات المقدمة، الفحوصات الطبية الشاملة، والتشخيصية عن طريق الأشعة، والمعامل، وصولا لإجراء العمليات والتداخلات الجراحية الكبرى، باستخدام أحدث التقنيات العلاجية والطبية العالمية، من خلال 44 مركزا ووحدة طب أسرة، و4 مستشفيات هي: «مجمع الإسماعيلية الطبى، مستشفى الطوارئ والجراحات الدقيقة بأبى خليفة، مركز 30 يونيو الدولى لعلاج أمراض الكلى والمسالك، مستشفى فايد التخصصي». وتضمنت الخدمات الطبية والعلاجية بالمراكز والوحدات «طب الأسرة، والأسنان، والباطنة، والأطفال» وغيرها من خدمات الرعاية الصحية الأولية، أما عن المستشفيات فشملت خدمات العيادات الخارجية، والفحوصات الطبية والتشخيصية، وإجراء 50 ألف عملية وجراحة بنسب نجاح وتقنيات عالمية، بالإضافة إلى إجراء أكثر من 700 ألف فحص طبى شامل، وأكثر من 100 ألف خدمة ضمن المشاركة بالمبادرات الصحية الرئاسية بالمحافظة. وأضاف رئيس الهيئة، تم استحداث أكثر من 20 خدمة طبية بالمستشفيات، أبرزها «زراعة الكلى، والقساطر القلبية بتقنية TAVI، وعلاج الانسداد المزمن الشرايين التاجية بتقنية CTO، والقساطر المخية، وجراحات الوجه والفكين، وعلاج أمراض الشريان الأورطى البطنى بتقنية EVAR، والجراحات المتقدمة للأطفال، والمناظير، والأشعة التداخلية، والميكروسكوبات الجراحية، وعيادات علاج الألم».
بالإضافة إلى ميكنة 40 مركزا ووحدة طب أسرة، وميكنة العيادات الخارجية، والأقسام الداخلية، والطوارئ ب 4 مستشفيات بالإسماعيلية، وتطبيق منظومة المعامل الإلكترونية الموحدة «LIS» ب 42 معملا، والأرشفة الإلكترونية للأشعة «RIS/PACS» ب 16 قسما بالمنشآت الصحية، وتنفيذ 3000 برنامج تدريبى إلزامى، وتخصصى لرفع كفاءة وتنمية قدرات الأطقم الطبية والإدارية بالمنشآت الصحية، كما وصلت نسبة رضاء المنتفعين عن الخدمات والرعاية الصحية إلى 94.3 %. ونوه السبكى إلى وجود 4 غرف مركزية وفرعية بمنشآت الهيئة بالإسماعيلية، متصلة بالدوائر الصحية، والمرافق الحيوية، لإدارة الأزمات والطوارئ، تحت مظلة الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ، والسلامة العامة لضمان التعامل الفورى مع الأزمات. بنية تحتية وقال الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، إن منظومة التأمين الصحى الشامل بالسويس، ارتكزت على 33 منشأة صحية، منها 6 مستشفيات: «المجمع الطبى، مستشفى السويس للجراحات الدقيقة، مركز الأورام، مركز الكبد والجهاز الهضمى، مستشفى الجهاز التنفسى والرعاية الرئوية، مستشفى طوارئ العين السخنة»، بالإضافة إلى 27 مركزا ووحدة طب أسرة، لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة للمنتفعين. وأشار إلى تسجيل أكثر من نصف مليون مواطن بالمنظومة، بما يمثل أكثر من 65 % من أبناء المحافظة، حيث تم الانتهاء من استلام 26 منشأة صحية لتقديم الخدمات، وتلبية جميع الاحتياجات الصحية للمنتفعين بها، موضحا أن مجمع السويس، يعد أكبر صرح طبى بإقليم القناة، وحقق نقلة نوعية فى الخدمات الصحية لأبناء المحافظة، حيث يقام على مساحة 47 ألف متر مربع، كما سيضم 567 سريرا يشمل «القسم الداخلى، والرعايات المركزة، والغسيل الكلوى، والطوارئ، والملاحظة، والاستقبال، والعزل، وحضانات الأطفال»، كما يضم 64 عيادة خارجية، و70 جهاز غسيل كلوى، و16 غرفة عمليات، وغرفتين للحروق، وأقسام للأشعة والمعمل، ووحدة للمناظير، وأخرى للسكتة الدماغية، وبنك دم تجميعى وفى يوليو 2019، كانت «بورسعيد» نواة المنظومة الجديدة، وأولى المحافظات لبدء الانطلاق التجريبى بينما كان التشغيل الرسمى بها فى نوفمبر من ذات العام، وعدد سكان المحافظة 786.938 ألف مواطن، مسجل منهم 720.640 مواطناً، وأنجزت المنظومة بها 14.090.237 مليون فحص، وأجرت 82.038 جراحة، من خلال 9 مستشفيات و37 وحدة صحية ومركز طب أسرة، وبلغت تكلفة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد 10 مليارات جنيه، منها 8 مليارات لتطوير البنية التحتية بالمستشفيات والأجهزة، و2 مليار جنيه للتشغيل، وتوفير المستلزمات والأجهزة الطبية. أما فى جنوبسيناء، وهى رابع محافظات تطبيق المنظومة، فمستهدف التوسع فى أعداد مستشفيات الهيئة بالمحافظة، لتعزيز قدراتها وتوسيع نطاق تواجدها الجغرافى لتكون أكثر جذبًا للسياحة العلاجية، وتنمية مشروعها للسياحة العلاجية «نرعاك فى مصر»، ولتشجيع الاستثمار الصحى فى مصر، وتعزيز النمو الاقتصادى بها، وترتكز منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة، على 23 مركزا ووحدة طب أسرة، بالإضافة إلى 8 مستشفيات، وتبلغ تكلفة البنية التحتية للمنشآت الصحية المقرر عملها بجنوبسيناء أكثر من 2 مليار جنيه. أما فى محافظة أسوان، فتم تسجيل المنتفعين «1.6مليون نسمة»، وتطوير المنشآت والبنية التحتية، تزامنا مع تقديم الخدمات الصحية، ونقل الأصول العلاجية وعددها 90 منشأة صحية، وأعمال الميكنة والتحول الرقمى للخدمات، وتدريب كافة الأطقم الطبية على نظم العمل، مما يضمن التشغيل الأمثل للمنظومة، وترتكز منظومة التأمين الصحى الشامل بأسوان على 123 منشأة صحية، منها 11 مستشفى و112 مركزا ووحدة طب أسرة، وتشمل تكلفة البنية التحتية للمنشآت الصحية بأسوان 9.2 مليار جنيه، فيما تبلغ تكلفة التجهيزات الطبية وغير الطبية للمنشآت 2.5 مليار جنيه، بينما تبلغ تكلفة البنية التحتية 9.625 مليار جنيه لمحافظة الأقصر، تشمل التجهيزات الطبية وغير الطبية. وطبقا لهيئة التأمين الصحى الشامل، برئاسة د. محمد معيط وزير المالية، فإن عدد سكان الأقصر يبلغ 1.366.797 مواطن، والمسجلين بها 1.193.388 مليونا، وأجرت المنظومة بها 2.450.618 مليون فحص، وأجرت 114.529 ألف عملية جراحية، وبها 6 مستشفيات تم تطويرها، و59 وحدة صحية ومركز طب أسرة، و28 مكتب لمتابعة شئون المرضى. وأشار الدكتور أحمد السبكى، إلى أن الخدمات الطبية والعلاجية، التى قدمتها منشآت هيئة الرعاية الصحية ب 4 محافظات، بلغت 24.5 مليون خدمة، منذ انطلاق المنظومة، وتتخطى الخدمات الطبية والعلاجية التى يحتاجها المواطن ال 3000 خدمة صحية، وتشمل كافة مستويات الرعاية بما يغطى كافة الحزم الطبية وعلاجية. وتصل نسبة مساهمة المريض، التى يتحملها نظير العمليات، والتدخلات الجراحية الدقيقة، والتى تُجرى لأول مرة بتقنيات متطورة تحت مظلة التأمين الصحى الشامل، إلى 400 جنيه، إلى جانب كافة الفحوصات التشخيصية، والمعملية، وخدمات الأقسام المختلفة للمستشفيات، ومن بينها الطوارئ، والعيادات والخارجية، والرعاية المركزة، والحضانات، والغسيل الكلوى، وغيرها. ويعتبر طب الأسرة، البوابة الأولى للحصول على الخدمات الطبية التى يحتاجها المواطن، ولذلك يمثل نسبة تتخطى ال 80 % من الخدمات بالتأمين الشامل، وفق أعلى معايير الجودة العالمية وبما يزيل عبء الإنفاق الصحى عن كاهل المواطن المصرى دون تمييز.
