وضعت الدولة سيناء على رأس أولوياتها فى التنمية، وظهر هذا جليًا من خلال خطتها التنموية فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإحداث طفرة فى محافظات بعينها لم تنل فيما مضى القدر المناسب من الاهتمام رغم ما تزخر به من خيرات وثروات وإمكانيات تنموية. وتبلغ جملة الاستثمارات الحكومية الموجهة لتنمية سيناء 700 مليار جنيه إنجازًا لحزمة من مشروعات البنية التحتية والمرافق الخدمية فى العديد من المجالات. على رأس تلك المشروعات قلاع زراعية وأرض جديدة خضراء بنحو أكثر من مليون فدان مع الارتقاء بالخدمات الطبية وإقامة مجمعات عمرانية جديدة وعدد من المناطق التنموية المتكاملة لتحقيق التوازن لخريطة السكان فى مصر، واستهدفت الدولة ضمن خطة تنمية سيناء زيادة الرقعة الزراعية وتحقيق متطلبات الأمن الغذائى، وكذلك تأسيس منشآت تعليمية وبكافة مراحل التعليم، فى إطار رؤية مستقبلية لتنمية شبه الجزيرة ضمن استراتيجية «مصر 2030».
ولم تتوقف حركة التنمية والعمران فى سيناء التى خاضت الدولة حربًا شرسة لتطهيرها من جماعات الإرهاب لتعود أرض الفيروز من جديد منطقة جاذبة للاستثمار والسكان على السواء. وتستهدف خطة التوطين التى تنفذها الحكومة فى سيناء، جذب نحو 5 ملايين مواطن على المدى القريب لترتفع إلى 8 ملايين مواطن على المدى البعيد على أرض الفيروز فى حياة متكاملة، فيما ترتكز خطة التوطين على فكرة التجمعات التنموية التى تعتبر الخطوة الأهم على طريق تنمية المناطق البدوية داخل سيناء.
وتعمل البرامج المختلفة لتنمية سيناء على ضمان الخدمات الأساسية للمواطنين من طرق وصرف صحى وشبكات مياه وكهرباء واتصالات مع أهمية خاصة لتطوير الموارد المائية بشمال سيناء على رأسها مشروع «سحارة سرابيوم» وتطوير ترعة السلام لتوصيل المياه إلى أرض الفيروز، فضلا عن سياسات غير مسبوقة لزراعة مساحات كبيرة من الصحراء لزيادة الرقعة، إضافة إلى مشروع المزارع السمكية العملاقة. وفى محور التنمية الاقتصادية والاجتماعية شملت خطط التنمية عددًا من مشروعات الإسكان الاجتماعى؛ حيث تم تخصيص العديد من مساحات الأراضى لبناء وحدات سكنية، إضافة لمشروع الإسكان البدوى للحفاظ على التراث السيناوى، مع ما منحته الدولة المصرية من أولوية خاصة للاهتمام بالرياضة والأنشطة الفنية ليشكلا درعًا واقية لأبناء سيناء من التطرف والإرهاب. إعادة توزيع أعادت «المدن الجديدة» رسم الخريطة السكانية على «أرض الفيروز» فى إطار سعى الدولة لجذب وتوطين 5 ملايين مواطن مبدئيًا من بقية المحافظاتبسيناء. وطرحت محافظتا شمال وجنوبسيناء على المواطنين تملك أراض ومنازل بتلك التجمعات، بواقع 5 أفدنة ومنزل لكل مواطن؛ حيث تضم شمال سيناء 11 تجمعًا، فيما تضم جنوبسيناء 7 تجمعات. وقال اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن الهدف من التوسع فى إنشاء المنازل البدوية، هو دعم الاستقرار فى مختلف مناطق المحافظة؛ وبخاصة وسط سيناء؛ حيث تم الانتهاء من 40 منزلاً بدويًا كامل المرافق، من بينها 25 منزلا بمدينة الحسنة و15 آخرين بقرية القصيمة بوسط سيناء بتكلفة إجمالية 22.6 مليون جنيه. ويشتمل كل تجمع تنموى فى سيناء على أراض زراعية ومنازل ومسجد ومدرسة وديوان ووحدة صحية ومركز شباب ومحال تجارية ومرافق خدمية وأنشطة ومشروعات إنتاجية أبرزها «شرق بور سعيد» المعروفة بالمدينة المليونية أو مدينة «سلام»، و«رفح الجديدة»، و«بئر العبد الجديدة». وتأتى مدينة رفح الجديدة على رأس المدن المتكاملة التى أقامتها الدولة المصرية فى إطار استراتيجية التنمية فى سيناء. وخصصت الدولة عام 2015 مساحة 535 فدانًا لإنشاء مدينة «رفح الجديدة» بشمال سيناء بتكلفة مبدئية 2 مليار جنيه، لإنشاء 626 عقارًا سكنيًا و400 منزل بدوى، ومنطقة خدمات مركزية ومستشفى، ومسجد سعة 1000 مصلٍ، ونقطة شرطة، ومطافى، وبريد، وسنترال، ومخبز، ومحطة أتوبيسات مركزية، ونادٍ رياضى واجتماعى، وسوق تجارية، ومجمع مدارس للتعليم الأساسى والفنى، ومحطة وقود، وخدمات فرعية تتمثل فى دار حضانة، ومساجد سعة 200 مصلٍ لكل منها، ومجمع محال تجارية.
أمّا مدينة شرق بور سعيد «سلام» وهى أيضًا تُعرَف بالمدينة المليونية وأطلق عليها مدينة «سلام»؛ فهى تضم ضمن خطة التنمية ميناء شرق بورسعيد، والمنطقة الصناعية، وتضمنت المرحلة الأولى لمشروع «سلام» شرق بورسعيد، إنشاء 4340 وحدة إسكان اجتماعى، و4889 وحدة إسكان متميز، وبلغت نسبة التنفيذ أكثر من 70 %. أمّا مدينة بئر العبد الجديدة، فقد تأسّست على مساحة 2261 فدانًا على شاطئ الرواق، وتضم أكثر من 16 ألف وحدة سكنية. وجاء مقترح إنشاء المدينة الجديدة، على اعتبار أن الحيز العمرانى لمدينة بئر العبد القديمة، محاط بأراضى الاستصلاح لمشروع ترعة الشيخ جابر ويحاط ذلك الزمام بالحيز العمرانى من جميع الجهات، فطرأ اقتراح موقع المدينة الجديدة شرق بئر العبد القديمة، على جزء من مساحة «مأخذ 24»، البالغة مساحته 19 ألف فدان.
وحسب التقارير الرسمية هناك دراسة لإمكانية زيادة الحيز العمرانى المعتمد للمدينة الحالية، بما يستوعب الزيادة السكانية والهجرة إليها، وهو ما يستلزم استقطاع بعض المساحات من أراضى الاستصلاح بزمامى المأخذين رقمى 20 و22، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالتنسيق مع وزارة الزراعة والجهات المختصة نظرًا إلى أنها امتداد طبيعى لمدينة بئر العبد القائمة. تجمعات أساسية كانت مدينة الطور الجديدة، من بين الخدمات الأساسية التى تم فيها إنشاء، مدرسة إعدادى وثانوى بنات، على مساحة 6 آلاف متر مربع، إلى جانب مدرسة نجيب محفوظ، مع ما سبق أن تم تخصيصه بنحو 7 آلاف متر مربع، لإقامة معهد دينى. وتأتى مدينة دهب الجديدة كإحدى أهم المدن التى شرعت الدولة فى إنشائها بجنوبسيناء، لمدها بالخدمات الأساسية، والمرافق وأنشأت بها مدرسة التعليم الشامل على غرار النموذج التعليمى اليابانى، على مساحة 10 آلاف متر مربع. وحظيت الجامعات المصرية على أرض سيناء بدعم كامل من القيادة السياسية، ولذلك شهدت تطورات كبيرة ومتلاحقة لتؤدى رسالتها التعليمية والمجتمعية .. من أبرز الجامعات فى سيناء كانت جامعة العريش التى تمثل صرحًا علميًّا متميزًا، ونموذجًا مضيئًا على أرض الفيروز؛ حيث تلعب دورًا مُهمًا فى مسيرة التنمية منذ صدور القرار الجمهورى بها كجامعة مستقلة عام 2016. وضخت الدولة ما يقرب من 1.3 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات تطوير الجامعات، تنوعت ما بين 13 مشروعًا تعليميًّا و17 خدميًّا و3 مشروعات إنتاجية، فضلًا عن إضافة عدد من الكليات الجديدة فى مختلف التخصصات، منها «الطب البشرى والبيطرى».
بدأت جامعة العريش بكليتى «التربية» و«العلوم الزراعية»، وضمت بعد ذلك 6 كليات، وتمت زيادتها إلى 12 كلية؛ حيث جرى التوسع بإنشاء كليات غير تقليدية لتواكب متطلبات العصر الرقمى، لتحقق التنمية فى سيناء، واستغلال ثرواتها بالشكل الأمثل. أمّا جامعة الملك سلمان؛ فهى أحد المشروعات القومية البارزة للتعليم العالى، فى جنوبسيناء، وتضم ثلاثة أفرع، الأول المقر الرئيسى بمدينة الطور على مساحة 200 فدان فى المرحلة الأولى، بتكلفة زادت على 6 مليارات جنيه، ويضم كليات الطب بينما بدأ أفرع شرم الشيخ فى استقبال الطلاب العام الماضى والهندسة والصناعات التكنولوجية. أما الفرع الثالث لجامعة الملك سلمان ومقره رأس سدر، فهو يمثل نموذجًا متميزًا يعتمد على تطبيق أحدث البرامج والتقنيات التكنولوجية فى التعليم والتعلم.
ويقام فرع جامعة الملك سلمان برأس سدر على مساحة 75 فدانًا كمرحلة أولى، بتكلفة 207 مليارات جنيه. إنشاء صروح تعليمية على أرض سيناء، مع الحرص على التعليم الذكى والتكنولوجيا الحديثة، يأتى استكمالًا لسلسلة المشروعات التنموية فى شبه الجزيرة، بانعكاسات التنمية الإيجابية حماية الأمن القومى المصرى.
فى إطار خطتها لتنمية سيناء، أرض الفداء والبناء، استهدفت الدولة فى خطة تنميتها لأرض الفيروز بتكلفة مبدئية 700 مليار، وتوطين حوالى 3.5 مليون مبدئيًا. ولأن الدولة استهدفت الاستدامة فى استراتيجيتها لتنمية سيناء، فإن الزراعة كانت على رأس خطط التنمية. وتأكيدًا لأهمية الزراعة فى تحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطنى، بدأت الدولة استصلاح مليون فدان بسيناء، وإقامة وحدة لمعالجة المخلفات وتحويلها إلى أسمدة عضوية مع خطط مبتكرة للاستفادة من مياه محطة بحر البقر، وغيرها من مشروعات تنموية تدعم المزارعين بشمال سيناء، مع سياسات تخصصية وفرت الميكنة الزراعية والبذور والتقاوى بأسعار تنفاسية تيسيرًا على المزارعين. استهدفت الدولة على رأس أولويات خططها فى التنمية البدء فى تغيير لون صحراء سيناء إلى الأخضر، وكان توفير المياه الصالحة للزراعة بداية. وأنهت الدولة تجهيز المرحلة الأولى من الأراضى المستصلحة اعتمادًا على المياه المعالجة لمحطة «بحر البقر 1»، بهدف استصلاح 271 ألف فدان، من إجمالى 600 ألفً تضاف إلى زمام الأراضى الزراعية بسيناء حيث يتم زراعتها بالرى بالتنقيط فى محاصيل جديدة إلى جانب المحاصيل الاستراتيجية على رأسها القمح والزيتون مع دعم استصلاح مساحات صحراوية أخرى بمناطق وسط سيناء، وجنوب بئر العبد. وبعد خطط متكاملة طموحة لدعم الإنتاج الزراعى واستصلاح الأراضى، جاءت التجمعات التنموية لتحقق بها الدولة الارتقاء بمستوى الموارد المتاحة لأهالى سيناء، وتدعيم الهيكل الاقتصادى والاجتماعى، والعمرانى للأهالى إلى جانب المساهمة فى حل المشكلة السكانية، وتوفير المزيد من فرص العمل. وبالفعل نفذت الدولة العديد من مشروعات التجمعات التنموية بمركزى الحسنة ونخل بوسط شبه الجزيرة، بداية لعمليات التوطين وجذب سكان من المحافظات الأخرى، ويتم تشكيل مجلس إدارة لكل تجمع، حيث يتم تسليم مسكن على مساحة 200 متر و5 أفدنة لكل منتفع، مع توفير باقى مقومات الإقامة الدائمة كالمرافق والمياه والطرق والخدمات. حسب المخطط فإنه مع الطرح الأول لتلك التجمعات كانت الأراضى جاهزة للزراعة اعتمادًا على مياه الآبار العميقة، ونفذت الدولة أكثر من 1200 مسكن كامل المرافق والتجهيزات، إضافة إلى 3 مراكز متكاملة للخدمات والأنشطة الزراعية، واحتوت كل التجمعات على مدارس ومراكز شباب، ووحدات صحية، ومساجد، ومحطات رفع وتحلية المياه، وأسواق ومحال تجارية. ومقرر أن يتم تسليم عدد من التجمعات التنموية فى شمال وجنوبسيناء للمستفيدين قريبًا، فيما يؤكد مسئولون بمحافظة شمال سيناء أنه طبقًا للخطة المطروحة لتوطين أكثر من 3.5 مليون موطن مبدئيًا، نسبة 50 % لأهالى سيناء و50 % لأبناء المحافظات الأخرى، كما يتم تخصيص 15 % من تلك النسبة لأسر الشهداء من الضباط والجنود المتقاعدين، من القوات المسلحة والشرطة الذين خدموا فى سيناء.
برنامج الدمج فى إطار تحويل صحراء أرض الفيروز للأخضر، تلعب وزارة الزراعة، ومركز بحوث الصحراء دورًا مهمًا فى تنفيذ البرنامج البحثى لدمج أبناء سيناء فى التنمية الزراعية المستدامة، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى. وتستهدف الوزارة وفق برامج مختلفة توسيع نطاق الاستفادة المجتمعية من الخدمات المتنوعة للوزارة ومركز البحوث، فى شمال سيناء ووسطها لذلك تعمل أجهزة الوزارة على دعم تنمية المشروعات الصغيرة القائمة على الموارد البيئية والمحلية فى شبه جزيرة سيناء وتنفيذها خلال فترة وجيزة ومنها تطهير وصيانة آبار وعربات المياه، لرفع كفاءتها واستخدامها فى الأغراض الزراعية، والنهوض بالثروة الحيوانية ودعم زراعات الزيتون والنباتات العطرية والأعشاب الطبية، ونشر تقنيات «الصوب الزراعية»، إلى جانب بعض الأنشطة التى تستهدف تمكين الشباب والمرأة البدوية. استدامة دعم القيادة السياسية للتنمية فى سيناء، خاصة التنمية الزراعية كانت أساس الشعار المتداول، وهو ما تستهدفه الدولة من خلال تحسين جودة الأراضى وتوفير أحدث وسائل الزراعة بالتنسيق مع وزارة الرى لإصلاح الآبار المعطلة وحفر آبار جديدة بسيناء، كما تتولى أجهزة وزارة الزراعة تسويق المحاصيل للمزارعين. السياحة العلاجية محور من محاور الثروات الطبيعية على أرض الفيروز ومصدر من مصادر الد عم فى النمو، وضمن خطة التنمية وضعت الدولة السياحة العلاجية على قائمة خطتها، وضمن إجراءات عديدة أسست مدينة طبية متكاملة على مساحة 4 آلاف فدان برأس محمد. وتحوز سيناء العديد من المقومات الطبية أبرزها عيون المياه الكبريتية والرمال الناعمة والنباتات الطبية، لذلك دعمت الدولة إنشاء مركز للعلاج بالأعشاب الطبية علي مساحة 20 ألف متر مربع، وإنشاء مركز بحوث لصناعة الدواء بمدينة سانت كاترين، إضافة لمنتجع صحى علاجى بمنطقة حمام موسى على مساحة 6 آلاف متر مربع. و«جنوبسيناء» من أكثر المحافظات التى ترتكز على السياحة العلاجية، ولذلك تسعى والدولة للنهوض بالقطاع الصحى، من خلال إنشاء مدينة طبية متكاملة بمحافظة جنوبسيناء، على مساحة 4 آلاف فدان جنوب مدينة راس محمد، على ساحل البحر الأحمر، بما يرسخ من وجود مصر على خريطة السياحة العلاجية بخدمات متميزة. الدكتور أشرف إسماعيل رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية قال إن الدولة تستهدف التعاون الدولى للنهوض بالسياحة العلاجية، مشيرا إلى مذكرة تعاون مؤخرا تم توقيعها بين الهيئة المصرية وهيئة «تيموس»، إحدى المنظمات الدولية المانحة لشهادات الاعتماد فى مجال السياحة العلاجية للمستشفيات المؤهلة لأداء الخدمات الطبية للوافدين الأجانب، والمتواجدة على أراضى سيناء. وقال إسماعيل إن الهدف من مذكرة التعاون ليس فقط الاعتماد المشترك للمنشآت الصحية فى سيناء، لكن لمزيد من التوعية بالسياحة الطبية والمعايير الدولية، لتصبح مصر مقصدا للمرضى فى الشرق الأوسط، وتمهيدا لتكون إحدى الوجهات العالمية فى الخدمات الطبية للمرضى من دول العالم، وهو ما ينعكس بدوره إيجابيًا علي الاقتصاد.
