أكد الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأممالمتحدة للتغير المناخيCOP 27، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعنى بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن قمة المناخ القادمة بشرم الشيخ ستركز على التنفيذ وحشد التمويل والدفع بمشروعات المناخ المهمة. وقال «محيى الدين» إن عدم توافر البيانات والتمويل الكافى علاوة على تبعات جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية، كان له بالغ الأثر فى عدم تحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة فى ظل ارتفاع معدلات الفقر. وأشاد «رائد المناخ» بالتقدم الذى تم إحرازه فى ملف التخفيف من آثار التغير المناخى، مشيرا إلى ضرورة توسيع نطاق الدور الذى يقوم به القطاع الخاص فى مجال التكيف مع آثار التغيرات المناخية. وحول «ملف التكيف»، أوضح «محيى الدين» أن هناك بعض التجارب الجيدة ولكنها لا تزال تعتمد على التمويل العام، لافتًا إلى أحدث تقرير صادر عن المركز العالمى للتكيف، والذى أكد أن مساهمة القطاع الخاص لا تزيد على 3 ٪. وأكد محيى الدين على ضرورة التعامل بجدية مع ملف الخسائر والأضرار الناجمة عن التغير المناخى استنادا إلى «اتفاقية باريس». أما ملف التمويل، فأشاد محيى الدين بالتزام عدد من الدول بالوفاء بحصتها من «تعهد كوبنهاجن» الخاص بتوفير 100 مليار دولار سنويا لدعم العمل المناخى بالدول النامية، مؤكدا أنه حتى لو تم الوفاء بهذا التعهد، فإنه لا يمثل سوى 3 فى المئة من احتياجات العمل المناخى بالدول النامية، مشددًا على ضرورة تفعيل آليات خفض الديون ودعم أسواق الكربون، مع التركيز على ربط الاستثمارات بالمشروعات، وتقديم مزيد من الدعم للدول منخفضة ومتوسطة الدخل، خاصة أن نصف القارة الأفريقية من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، فى حين أنها تتمتع بالإمكانات الواعدة للاستثمار فى العمل المناخى فى مجالات الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة.
