جملة من الملفات والتحديات فى انتظار 13 وزيرا جديدا فى حكومة مصطفى مدبولى التى حازت ثقة البرلمان، السبت الماضى. ومن المنتظر أن تحظى تلك الملفات بأولوية فى دولاب عمل الوزراء الجدد فى سبيل تطوير الأداء الحكومى، وحماية مصالح الدولة ومقدراتها، فضلا عن أنها تمس الخدمات المقدمة للمواطن بشكل مباشر. وسيعمل الوزراء الجدد على الانتهاء من هذه الملفات فى أسرع وقت ضمن خطط مؤسسية وضعتها وتراقبها الدولة، فى سبيل تحقيق الرخاء للوطن والمواطن. «صباح الخير» رصدت أهم الملفات المطروحة أمام كل وزير، والتى ينتظر المصريون إنجازا ملموسا وعاجلا بشأنها.
الصحة والسكان يواجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الجديد، تحديات كبيرة، باعتباره المسئول الأول عن أهم ملف حيوى يتعلق بصحة المصريين، عدد من الملفات المهمة، أولها التأمين الصحى الشامل، الذى ينقل الخدمة الصحية المقدمة للمصريين إلى الجودة العالمية، بما يواكب الخدمات المقدمة فى الدول المتقدمة، وتتكفل فيه الدولة بعلاج غير القادرين مجانا، على أن يطبق ذلك فى غضون 10 سنوات منذ بدء تطبيق المشروع القومى، على عدة مراحل تنتهى عام 2028. وثانى الملفات، المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والذى يتلامس مع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ويستهدف تطوير الريف المصرى، وإحداث نقلة نوعية فى جميع خدماته، وتطوير جميع الوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة، والنقاط الإسعافية فى جميع مراحل المبادرة. وثالث الملفات، تطوير المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، ورفع كفاءتها، وطاقاتها الاستيعابية، من خلال تطوير البنية التحتية للمنشآت، وزيادة أعداد الأسرَّة والرعايات المركزة، والحضانات، وسيارات الإسعاف، وتوفير جميع التجهيزات والمستلزمات الطبية، بالتعاون مع الجهات المعنية. وعلى أجندة وزير الصحة، أيضا،ملف مبادرة الاكتشاف المبكر وعلاج الأمراض والمبادرات الصحية الرئاسية، وعلى رأسها دعم صحة المرأة، فيروس سى، صحة الأم والجنين، الاعتلال الكلوى الأمراض الوراثية لحديثى الولادة، السمنة والأنيميا والتقزم لطلاب المدارس. كما أن توفير الدواء أولوية أولى ويتطلب تكثيف التعاون مع الشركات الوطنية وعلى رأسها القابضة للأمصال واللقاحات المصرية، وأكديما، ومدينة الدواء المصرية، لتوفير الأدوية ودعم صناعتها محليا، وتوفير العملة الصعبة من استيراد الأدوية الحيوية للأمراض الخطيرة وعلى رأسها الأورام، والسكر، والجلطات، ومشتقات الدم. وسيعمل الوزير الجديد على تطوير ومتابعة خطة التصدى للجوائح والأوبئة العالمية، والتى كان آخرها فيروس كورونا، الذى واجهته مصر بقوة ووفرت له جميع اللقاحات. سابع الملفات المدرجة على جدول أعمال عبدالغفار هو القضاء على قوائم الانتظار فى الجراحات الحرجة، وبموجب التوجيه الرئاسى تعمل المستشفيات الحكومية والتابعة لجهات أخرى ضمن المبادرة. كما أن الملف السكانى يمثل تحديا كبيرا، حيث تلتهم الزيادة السكانية عوائد التنمية، ولا تسمح للمضى قدما فى إنجاز خطة الدولة نحو التنمية المستدامة. وستكون تغطية المناطق النائية والحدودية والأكثر احتياجا بخدمات الرعاية الصحية المجانية، على جدول الأعمال، من خلال تنظيم القوافل الطبية والعلاجية بشكل متواصل، لتوفير الخدمة لسكانها، حيث تتحمل الدولة تكاليف علاجهم. ولتحقيق كل ما سبق يستلزم من الدكتور خالد عبدالغفار، الإعداد والتأهيل الكامل للكوادر الطبية والإدارية والأطقم المعاونة له، وتقديم الخدمة بشكل لائق للمصريين. التربية والتعليم أحدثت وزارة التربية والتعليم حراكا مجتمعيا الفترة الأخيرة عقب إعلان نتائج الثانوية العامة، وتدنى غالبية المجاميع بها، وارتفاع حالات الرسوب. وينطبق على الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم الجديد، المثل القائل «أهل مكة أدرى بشعابها»، فقد كان نائبا لوزير التربية والتعليم منذ سنوات، وقبلها رئيسا لقطاع التعليم، وتولى مناصب عديدة جعلته مطلعا على ملفات الوزارة المهمة. أول الملفات التى تنتظر حجازى هو تطوير التعليم العام ضمن خطة الوزارة التى انطلقت فى عام 2018، بشكل يترك صدى إيجابيا داخل الشارع، ويتلامس أيضا مع التطور العالمى فى النظم التعليمية فى جميع المراحل التعليمية. أما تطوير التعليم الفنى، بما يؤهل الخريج لسوق العمل فهو ملف مهم بما يسمح بخلق كوادر فنية قادرة على إحداث طفرة لدفع عجلة التنمية، واستكمال خطة الدولة فى الافتتاحات الجديدة للمدارس التكنولوجية المتخصصة فى المجالات المختلفة. وثالث الملفات التى تواجه الوزير الجديد، هى سد العجز فى أعداد المعلمين فى التخصصات المختلفة، من خلال مسابقات تعيين المعلمين بمعدل 30 ألفا كل عام ولمدة 5 سنوات. كما أن ملف تدريب المعلمين على أساليب التعليم الحديثة، والتطور التكنولوجى من الضرورات الملحة أمام الوزير، بما ينعكس بالإيجاب فى صالح المنظومة واستيعاب الطلاب. وخامس الملفات هو استكمال إجراءات امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة والفنية، مع ابتكار آليات جديدة لشكل التعليم بها سواء كان من حيث المواد التعليمية نفسها أو الوسائل التعليمية، ومواجهة الغش الإلكترونى، وتسريب الامتحانات. ويستعد حجازى للتجهيز الكامل لعام دراسى جديد وهادئ «2022-2023»، خالٍ من الأزمات التى تتكرر سنويا سواء فى طباعة الكتب أو القبول للمدارس أو الإجراءات الإدارية. ويحتل ملف تطوير المدارس والأبنية التعليمية، واستمرار خطط الإحلال والتجديد لبعضها، وتجهيزات بالوسائل التعليمية، والتكنولوجيا الحديثة، أولوية لدى الوزير بحيث تهيئ المناخ المناسب تتناسب ومبادرة «حياة كريمة» فى القرى والمدن والمراكز. وتعد معالجة الكثافة الطلابية أمرا ملحا فى الوزارة الجديدة لمواصلة تخفيفها عبر بناء مدارس جديدة لزيادة عدد الفصول، أو استحداث فترات تعليمية جديدة فى نفس المدارس على مدار اليوم. وتبقى مواجهة الدروس الخصوصية، أحد أهم المعضلات التى تواجه أى وزير تعليم بما يقضى بالتوسع فى تنظيم المجموعات التعليمية داخل المدارس وتوفير دروس التقوية للطلاب. وأمام وزير التعليم، مهمة أخرى هى الإنجاز الكامل لخطة الدولة للتحول الرقمى، وميكنة ملفات الطلبة والمعلمين بجميع قطاعات ومديريات ومدارس الوزارة. التعليم العالى عدد من الملفات المهمة تواجه وزير التعليم العالى الجديد، الدكتور أيمن عاشور، يتصدرها تطوير التعليم الجامعى بشكل عام، وبما يحقق حاجة سوق العمل، والتوسع فى ملفى الجامعات التكنولوجية، والأهلية، فى جميع المحافظات، إضافة إلى الارتقاء بالبحث العلمى، والاندماج ضمن الجهود المصرية العربية لمواجهة التغيرات المناخية، ومواصلة الابتكارات الجديدة والأبحاث العلمية، والدراسات لابتكار الأدوية واللقاحات الجديدة. وبجانب ذلك يعنى الوزير أيمن عاشور، بتطوير ملف الوافدين للدراسة فى الجامعات المصرية، وتطوير المدن الجامعية، ورفع تصنيف الجامعات المصرية عالميا. الموارد المائية والرى وزير الرى الجديد الدكتور هانى سويلم، يتمتع بقبول محلى ودولى، سيكون مسئولا عن أهم وأخطر الملفات الفترة المقبلة، ويتصدرها سد النهضة الإثيوبى، بجانب التعامل مع ملف ندرة المياه ومحدوديتها، وانخفاض نصيب الفرد المصرى من المياه، وارتفاع معدلات الفقر المائية. ومطلوب من الوزير الجديد التعامل مع أزمة التغيرات المناخية، التى تؤثر على الموارد المائية والسواحل الشمالية، وحماية الشواطئ والتعديات على القنوات المائية، والحد من تلوث المجارى المائية، ورفع كفاءتها من خلال المشروع القومى لتبطين الترع، للحفاظ على كل نقطة مياه، والعمل على مشروع تحلية مياه البحر، وإحداث تنمية مستدامة فى القطاع. التنمية المحلية اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية الجديد، لم يكن بعيدا عن منظومة المحليات، فقد كان محافظا للبحيرة قبل توليه الحقيبة، وهو مطلع على تفاصيل العمل فى البرنامج القومى لتطوير القرى المصرية، ورفع كفاءة المقرات والوحدات المحلية ومراكز المدن، بما تشمله من مشروعات فى البنية التحتية الأساسية، والتنمية الاقتصادية والعمرانية، والاجتماعية بالمحافظات. بجانب ذلك يعمل الوزير الجديد، على ملفات عديدة منها النظافة وتحسين البيئة، وإدارة الشوارع والطرق بأعمال الكهرباء والصيانة المستمرة لها، وتطوير ورفع كفاءة المزلقانات الخطرة على الطرق والسكك الحديدية، إلى جانب إنجاز ملف التصالح فى مخالفات البناء، ومنع التعديات على الأراضى الزراعية، والبناء المخالف.
القوى العاملة يعنى الوزير الجديد للقوى العاملة حسن شحاتة، بملف العاملين المصريين بالداخل والخارج، ورعايتهم، ومتابعة حقوقهم، وخفض معدلات البطالة بالتعاون مع القطاع الخاص، ضمن خطة مصر للتنمية المستدامة، مع مراعاة حيازة 5 % من «قادرون باختلاف»، للوظائف المتاحة، ورعاية وحماية العمالة غير المنتظمة. وستواصل الوزارة تدريب خريجى الكليات، والفنيين، من خلال المنح التدريبية المخصصة لهم، لتأهيلهم لسوق العمل، ورفع كفاءتهم، فى مجالات مهمة ومنها أمن المعلومات، والهندسة، والذكاء الاصطناعى، وتحليل البيانات، وتصميم الأشكال المعدنية، والمعمارية، والأثاث، وصناعة السيارات، والسياحة، إضافة إلى تنشيط دور مكاتب التمثيل العمالى بالسفارات المصرية بالخارج. السياحة والآثار يعمل أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار الجديد، على استكمال خطة الدولة فى تحقيق ارتفاع معدلات النمو فى القطاع، وتطوير أساليب الترويج للسياحة المصرية، وفتح الأسواق الجديدة عبر الارتقاء بجودة المنتج مرتكزا على أن صناعة السياحة مورد أساسى للاقتصاد القومى، بما تملكه مصر من مقومات سياحية طبيعية وأثرية متنوعة. ويؤدى ذلك لملف مهم هو تطوير البنية التحتية والخدمية، لأماكن زيارات وإقامات السائحين، ورفع كفاءة العاملين به، والارتكاز على التكنولوجيا الحديثة، وتشجيع فرص الاستثمار، والسياحة الداخلية. الثقافة ملفات مهمة على مائدة الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة الجديدة، تتصدرها تطوير قصور الثقافة لتنشيطها، وابتكار المبادرات الجديدة لنشر الوعى بين المصريين، إضافة إلى إعادة افتتاح مراكز التنوير الثقافية المغلقة،بما فيها بعض المسارح، وقصور وبيوت الثقافة، والمتاحف الفنية، ومواكبة خطط التحول الرقمى، وميكنة الأرشيف الثقافى وعرضه للجمهور. بجانب ذلك ستعمل الوزيرة على إعادة اكتشاف المواهب الناشئة والمبتكرين، والمبدعين، إضافة إلى تنظيم معارض كبرى للكتب بالمحافظات. الهجرة والمصريون بالخارج تتصدر الهجرة غير الشرعية أهم الملفات أمام سها ناشد، وزيرة الهجرة الجديدة، من خلال استراتيجية متكاملة للتوعية المجتمعية بمخاطرها، مع توفير البدائل الإيجابية فى أماكن انتشار هذه الظاهرة، من حيث توفير التدريب وفرص العمل، وريادة الأعمال للشباب. إضافة إلى تنمية روح الولاء والانتماء، وربط الجاليات المصرية بالخارج بدولتهم، ودمجهم فى مسيرة التنمية الشاملة بالوطن، وخلق المبادرات الجديدة لخدمة المصريين فى دول إقاماتهم، وربط الطيور المهاجرة والعقول المستنيرة والعلماء، والمتخصصين فى المجالات المختلفة لبلدهم.
التجارة والصناعة جاء أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة الجديد، من رئاسة اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى مهمة وطنية جديدة لتطوير قطاع الصناعة الوطنية، باعتبارها ركيزة الاقتصاد القومى، وتوفير فرص العمل، بالتوازى مع تنشيط التجارة الخارجية وزيادة الصادرات وضبط الخلل فى الميزان التجارى. ومطلوب من الوزير الجديد استيعاب أكثر للعمالة المصرية، من خلال زيادة الاستثمار، ورفع قيمة الناتج الصناعى المحلى، من خلال الحفاظ على ورفع كفاءة المناطق الصناعية، وتوفير الأرضى الصناعية المرفقة، وزيادة المجموعات الصناعية، واستحداث برامج تمويلية للمشروعات الإنتاجية.
