طوال 58 عامًا كانت أسرار اغتيال الرئيس الأمريكى جون كينيدى طى الكتمان، أو محل تساؤلات لم تجد إجابات، إلى أن قررت المخابرات الأمريكية قبل أيام من ذكرى اغتياله 22 نوفمبر، الإفراج عما تبقى من السجلات السرية لما لديها عن عملية الاغتيال، والتى أُدِين فيها الفلسطينى سرحان بشارة سرحان، بسبب ما قيل وقتها غضبه من الدعم الأمريكى لإسرائيل فى حرب 1967. قبل أيام، قرَّر الرئيس الأمريكى جو بايدن تأجيل الإفراج عن 15000 وثيقة سرية متعلقة بالتحقيق فى الجريمة، فيما أفرج عن وثائق أخرى وسط ما تم تداوله عن مخاوف أمريكية من إلحاق الضرر بصفقات الدفاع العسكرية والعمليات الاستخباراتية، أو أن تتطور الأمور لإفساد العلاقات الخارجية الأمريكية مع بعض الدول حول العالم. وقالت صحيفة «تامبا باى تايمز» الأمريكية، إن السرية المفروضة حول كثير فى ملفات الحكومة الفيدرالية بشأن اغتيال الرئيس جون كينيدى، نقطة مخيبة للآمال فى تاريخ الولاياتالمتحدةالأمريكية، التى تكشف مدى الضغوط التى تمارسها الاستخبارات المركزية على الرؤساء الأمريكيين لعدم كشف الوثائق المشابهة. وقد سمحت عقود التباطؤ الأمريكى فى كشف الحقائق إلى انتصار نظريات المؤامرة، فسبق ووعد البيت الأبيض مرارًا بالإفراج عن تلك الوثائق، رغم ذلك بقيت فى يومنا هذا الكثير من الأسرار الدفينة، لذا فمن المرجح ألا يفى بايدن بوعده هذه المرة، فى الإفصاح عن وثائق مقتل كينيدى بعد 15 ديسمير العام المقبل. «المسلح الوحيد» وقد تشير أصابع اتهامات للرئيس الأمريكى بتعمده التكتم على الحقيقة ومنح بعضهم فرصة لتنقيح وثائق اغتيال كينيدى بما يتناسب مع السياسات الخارجية الأمريكية، وسط توقعات متداولة فى المجتمع الأمريكى بأن ينتهى الأمر باعتماد قصة «المسلح الوحيد»، بينما يميل معظم الأمريكيين إلى وجود تفاصيل أخرى لا علاقة لها بالمسلح الوحيد. وقالت تقارير صحفية أمريكية نشرتها نيويورك تايمز الأمريكية، إن خيوط المؤامرة إذا تم الكشف عنها ستشمل مسئولين كبارًا فى الحكومة الأمريكية، وكبار المسئولين الأمنيين والمحققين الذين عملوا على إلصاق التهمة برجل واحد، وقد يصل الأمر إلى اتهام الرؤساء الأمريكيين السابقين بتدليس الحقيقة وحجب الوثائق، ومن هنا سيشتعل غضب الأمريكيين وعائلة كينيدى، وستكون الفضيحة الأكبر فى تاريخ أمريكا. مؤخرًا، تداولت الأوساط الأمريكية رواية جديدة إلى ادعاءات نجل المنفى الكوبى ريكاردو موراليس، الذى كان يعمل لصالح الاستخبارات الأمريكية الذى قال إن والده أخبره قبل وفاته أنه درب لى هارفى أوزوالد، على إطلاق النار على كينيدى حتى الموت. وكان موراليس قد لجأ إلى واشنطن عام 1960 بعد يأسه من نظام فيديل كاسترو وقبل ذلك كان موراليس يخدم فى جيش المرتزقة فى الكونغو البلجيكية، وعمل كمخبر للمخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالى ووكالة مكافحة المخدرات، كما عمل فى وحدة مكافحة التجسس فى فنزويلا، وزُعم أنه أخذ دورة مكافحة التجسس فى إسرائيل، كما ارتبط اسمه بسلسلة من الاغتيالات والتفجيرات، بما فى ذلك إسقاط طائرة ركاب كوبية، كما تورط فى تجارة المخدرات عام 1982، وانتهت حياته بمقتله فى شجار بإحدى الحانات. وأكد ابن موراليس أن والده لم يعلم خطة قتل كينيدى كلها واقتصر دوره على التنظيف بعد إتمام العملية، قائلاً فى مقابلة مع محطة إذاعية فى ميامى إنه: «قبل حوالى عام من مقتل والده، اصطحبه هو وشقيقه إلى تدريب إطلاق نار؛ حيث أخبرهم أنه يخشى على حياته بعد الكشف عن خبايا عمله فى المخابرات، فسأل أخوه من قتل جون كينيدي؟ فأجاب الأب حسب رواية الابن لم أفعل ذلك، لكننى كنت فى دالاس قبل يومين من مقتله أنتظر التعليمات، فقد شاركت مع فريق التنظيف وإخفاء الأدلة بعد عملية الاغتيال». وأضاف الابن أن والده كان يعرف «أوزوالد» قاتل كينيدى، الذى تم القبض عليه حينها وأن أوزوالد كان يتدرب فى معسكرات تابعة للمخابرات. وتقول صحيفة «إندبندنت»، إنه بالرغم من أن رواية موراليس تبدو منطقية؛ لكن هناك حقيقة واحدة تفسدها وهى واقعة مقتل أوزوالد على يد رجل الأعمال جاك روبى، بعد يومين فقط من اغتيال كينيدى، والتى تظل محل شك كبير، فإذا كان هو القاتل لِمَ لم تتم محاكمته وكشف ملابسات الواقعة علنيًا، ولِمَ تكتمت المخابرات الأمريكية على أسرار الجريمة إلى يومنا هذا؟. لذلك فإن كثيرًا من المراقبين يرون أن أوزوالد ليس القاتل الحقيقى وأن اغتياله بغرض التهدئة والتغطية على الجريمة لإخفاء شخصيات لا تزال قوية وغامضة بمساعدة الإدارات الأمريكية.
الرواية التى يقتنع بها الأمريكيون ويرجحها الباحثون على الأرجح هى ما عملت الإدارات الأمريكية السابقة جاهدة لإخفائها وهى ما نشرتها الواشنطن بوست، والتى نشرت أيضا كتابًا يضم عدة وثائق كشف عنها المركز القومى الأمريكى من أرشيف تحقيقات مقتل كينيدى، وأشارت إلى عدة أدلة تثبت خيانة الاستخبارات الأمريكية وتدبيرها عملية الاغتيال. الدليل الأول هو ضلوع الاستخبارات المركزية فى اغتيال الرئيس الكوبى الأسبق فيديل كاسترو، بينما كان كينيدى هو الذى أنهى تلك المحاولات فيما بعد. ويرى مراقبون أن هذا وحده دافع قوي للتخلص من كينيدى الذى رفض تنفيذ اغتيال كاسترو، خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفيتى وحيث كانت الأراضى الكوبية بمثابة معسكرات نووية لروسيا، كما كان كينيدى يستعد قبل وفاته لسحب القوات الأمريكية من جنوبفيتنام، وهو ما رفضته بشدة وكالة المخابرات، فلم يكن هناك مفر من اغتياله قبل إفساد مخططات الاستخبارات. ويعتبر مراقبون أن كاسترو سبب فى الإطاحة بالديكتاتور اليمينى الجنرال باتيستا، حليف واشنطن، وهو ما رفض كينيدى الاعتراف به، وفرض على كوبا الحظر التجارى، فضلاً عن تنفيذ هجمات عسكرية لهدم النظام الكوبى، وكانت تلك الخلافات فرصة ذهبية لتدخل الاتحاد السوفيتى وكسب الحكومة الكوبية إلى صفه. وهنا يعود ذكر أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962، والتى كشفت عن وجود قواعد صواريخ سوفيتية نووية تحت الإنشاء فى كوبا، وأدت إلى تعميق الخلافات الأمريكية - الكوبية بعدما خالفت كوبا اتفاقيات الحد من الأسلحة النووية ونشرت النووى السوفيتى بشكل سرى على بُعد 140 كيلومترًا من فلوريداالأمريكية. فى ذلك الوقت أراد الجيش الأمريكى إشعال الحرب مع كوبا وقصف القواعد النووية الكوبية، لكن كينيدى رفض خوفًا من تدخل الاتحاد السوفيتى على خط المواجهة لتندلع حرب نووية مدمرة، والهجوم على ألمانيا واحتلال عاصمتها، وهو ما يدعم أن هناك مؤامرة أدت إلى مقتل كينيدى. الدليل الثانى هو ما تناولته الوثائق من إفادات المحامى جاك دافى، أحد المحققين فى اغتيال كينيدى بتكساس، تقول إن أوزوالد لم يكن القناص الذى قتل كينيدى، لأنه ببساطة فاشل فى الرماية. إضافة إلى إفادات بعض شهود الواقعة التى أشاروا إليها بتورط ليندون جونسون، الذى أصبح رئيسًا بعد كينيدى، فى عملية الاغتيال خاصة أن رئيس الاستخبارات جون ماكون كان مقربًا من جونسون وهو واحد ممن تدور حولهم شبهات تدبير الاغتيال. وإضافة إلى تلك القصص هناك تفاصيل أخرى متداولة عن تعاون حدث بين عصابات المافيا الدولية والاستخبارات الأمريكية للتخلص من كينيدى، وقد لاحقهم شقيق كينيدى وسجن العديد من أعضاء تنظيمات المافيا، رغم أن المافيا نفسها ساعدت كينيدى على الفوز فى الانتخابات الرئاسية. وأكدت تليجراف وفقًا لمصادرها، أن بايدن يخشى إغضاب وكالات استخباراته، خاصة بسبب ما يصفه بالتهديدات غير المسبوقة من قبل حركة دونالد ترامب الاستبدادية للاستيلاء على السلطة بشكل غير قانونى.
