إثيوبيا إلى الهاوية

وسط تصاعد الأوضاع فى إثيوبيا، فى طريق الفوضى بالبلاد، تفاعلت سلسلة جديدة من تاريخ مضطرب ومعارك أودت بحياة مليون ونصف مواطن فى وضع شديد الخطورة بات يهدد آبى أحمد رئيس الوزراء والبلاد كلها، بعد تحالف تسعة فصائل معارضة للحكومة، وسط مخاوف متزايدة من الزحف على العاصمة أديس أبابا.
ونقلت الصحافة الأوروبية والأمريكية، تأكيدات، وقال ممثل تيجراى والسفير الإثيوبى السابق لدى الولايات المتحدة، برهان جبر كريستوس، من واشنطن «إن الهدف هو الإطاحة بحكومة آبى أحمد بالقوة، وإنشاء إدارة مؤقتة قبل أن تنهار إثيوبيا.. وإلا فسوف نُذبح جميعًا».
وعلقت صحيفة الجارديان البريطانية فى تقرير لها على الأحداث الأخيرة أن «الإثيوبيين يعيشون حالة رعب»، مؤكدة أن أبى أحمد قد تسبب فى اشتعال الحرب، موضحة أن الأوضاع الاقتصادية شديدة السوء مع ارتفاع أسعار السلع، وانتشار الفوضى وتوقف العديد من الخدمات، فضلاً عن اعتقال المزيد من المواطنين خلال الحملات الأمنية المكثفة التى تقوم بها الحكومة الإثيوبية.
وأضافت الجارديان أن الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى، تسعى لاسترداد السلطة الرئيسية التى كانت فى زمامها، إضافة لما يعانيه الإثيوبيون من الآثار الضارة لحكم أبى أحمد.
وظهور الجبهة المتحدة أحدث تطورًا فى حرب استمرت عامًا؛ حيث كانت الحكومة الإثيوبية وحلفاؤها فى موقف دفاعى منذ يونيو، وفى نهاية الأسبوع الماضى، أعلنت جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيجراى إنها استولت على بلدات قريبة من شمال العاصمة، ما دفع أبى أحمد لإعلان الطوارئ بعد يومين من دعوته للمواطنين لحمل السلاح للدفاع عن أنفسهم.
وأعلنت منظمات الإغاثة فقدان قدرتها على مواكبة العمل فى الداخل الإثيوبى، ويتهم زعماء تيجراى الحكومة الإثيوبية بمحاولة تجويع سكانها.
الانعزال الإقليمى بات أمرًا محتمًا على أبى أحمد، خاصة بعد تصاعد أعماله العدائية تجاه مصر بشأن أزمة السد، وخلافه مع السودان حول قضية اللاجئين، وأخيرًا إغلاق كينيا حدودها هذا الأسبوع بسبب اتساع الحرب، فيما سارعت العديد من الدول لإجلاء رعاياها من الأراضى الإثيوبية.
وقدم أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكى مشروع قانون عقوبات جديد على أطراف الصراع فى إثيوبيا، مطالبين باستجابة دولية منسقة ومكثفة.
وهدد الاتحاد الأوروبى بعقوبات فى حال لم يتوقف إطلاق النار فى البلاد.
وقالت «اسوشيتد برس» إن الأمم المتحدة قدمت تقريرًا عن سلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان، بعضها «قد يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية» من قبل النظام الحاكم فى أديس أبابا.
وأصدرت 16 دولة بيانًا للتحقيق فى الانتهاكات فى إثيوبيا.
وقال ويليام دافيسون، الخبير الاقتصادى الأميركى لنيويورك تايمز، إن تشكيل تحالف المعارضة علامة أخرى على ضغوط غير مسبوقة على أبى أحمد، الذى يواجه مقاومة عسكرية متصاعدة فى جيوب متباينة من البلاد، ومن المحتمل حدوث أزمات اقتصادية كبرى، حيث يهدد المتمردون الطريق الرابط بين إثيوبيا وميناء جيبوتى إلى الشرق مصدر البلاد الوحيد لاستقبال البضائع.
وحثت الفصائل المعارضة إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن على دعمهم فى للوصول إلى السلطة.