فى مبادرة حياة كريمة قفزت الدولة على حواجز كبرى كانت قد لازمت المصريين عقودًا طويلة. لم تغير المبادرة وجه الريف المصري فقط، ولا هى انتقلت بالأولى بالرعاية إلى مستويات معيشية آدمية لائقة ببنية تحتية متكاملة، صالحة، ومهيأة للعيش والإنتاج، إنما أول ما قفزت عليه الدولة من حواجز بحياة كريمة كان حاجز الثقة. ثقة المواطن فى الحكومة.. أو ثقة المواطن فى الإدارة.
لعقود طويلة، ولأسباب مختلفة، وقف حائط الثقة صلبًا شاهق الارتفاع بين المواطن والإدارة.. وكان هذا الحاجز لفترات طويلة صعبًا اجتيازه.. لا الإدارة قادرة على أن ترى المواطن.. ولا المواطن راغب فى أن يطلع على ما لدى الإدارة. فى الناحية الأخرى من حائط الثقة، وقف المواطن البسيط باحتياجات أساسية فى عالم بدا فيه وحيدًا، أكثر فقرًا، وأقل خدمات، وأقل بنية تحتية وأقل رعاية. وفى ناحيتها، وقفت الإدارة (بحكوماتها) أمام شاشات كمبيوتر عملاقة، تحلل بيانات على ورق، وترسم رسومات على ورق، وتطبع معادلات على ورق، وتتباحث على الورق (وعلى الورق فقط) إجمالى الدخل القومى، وإجمالى الناتج المحلى، ثم تجرى توافقات مدرسية، تخرج منها بأرقام.. تطبع أيضًا على ورق.. فى نهاية الأمر.. ودمتم. صحيح كان هناك (فى أوقات مختلفة) حكومات تعمل، لكن المشكل طوال عقود، أنه لم يظهر للعمل الحكومى مردود ينتقل من الورق إلى أرض الواقع، فيشعر به المواطن فى أقاصى القرى؛ وأطراف النجوع. تطوير شامل للمجتمعات الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية
(1) لفترات طويلة، وفى أزمنة مختلفة، ظهر أن آمال الإدارة، مترجمة فى جهد الحكومات كانت تسير فى طرقً موازية لأحلام البسطاء.. لا تتقاطع معها. وخلال عقود طويلة، كانت العشوائية الاجتماعية، مع عشوائية البناء والتوطين تتزايد فى علاقة طردية تزايدت معها بؤر انعدام الخدمات، وانعدام التنمية، فتزايدت الأزمات، وتشابكت الخيوط، وتضخمت المشكلات.. وفى غياب قرار سياسى بحلول جذرية، دخل المواطن الأولى بالرعاية دوامة اللا نهاية. دخل أكثر من نصف المصريين دوامة عشوائية ظهرت معها بؤر شبه سكنية على الخريطة، وظهر فيها مساكن شبه مساكن، وبيوت شبه بيوت، فى معيشة بلا حياة، وبلا طرق، وبلا مدارس وبلا عمل .. وبلا أمل. فى تلك الظروف، كان لابد لحائط الثقة بين المواطن والإدارة أن يزداد ارتفاعًا. وبالوقت.. كان لابد لعامل ثقة المواطن الغائبة أن يمتد من الحكومة للإدارة.. ومن الإدارة للدولة. ظهرت نتائج هذا الوضع الدراماتيكى بوضوح فى 2011، الأمر الذي عرض كيان الوطن بأكمله للاقتراب من طريق الدولة الفاشلة. وبحلول 2013 كنا قد وضعنا أولى خطواتنا على طريق الدول الفاشلة، وقتما جلس إخوانى على كرسي الرئيس فى قصر الاتحادية. لا يصنع الفقر إرهابًا فقط.. ولا يصنع بؤر توترات اجتماعية، ولا يصنع معادلات تناحر طبقية فقط. إنما يأكل الفقر من أرصدة الانتماء، ويأكل الفقر من مشاعر المواطن بالتقدير. يأكل الفقر من قدرة المواطن ورغبته فى العمل.. ويأكل أيضا من أرصدة التنمية، ويأكل فى نهاية الأمر من عضوية مفهوم المواطنة، ومشاعر التوافق الاجتماعى. استلم عبدالفتاح السيسي الدولة فى 2014 مضطربة المعادلات الاجتماعية، قبل اضطراب معادلات السياسة والأمن والاقتصاد. حسب المفاهيم الحديثة، اضطراب معادلات المجتمع هى الأساس بانعكاساتها على باقى معادلات السياسة والأمن والاقتصاد. لذلك كان خيار عبدالفتاح السيسي التحرك على كل المسارات، بالتركيز على معادلات بناء البشر. جاءت حياة كريمة لتقفز على المستحيلات، وتحرك الجمود، وتقفز على حاجز الثقة لتعبر إلى المواطن، مؤكدة استهدافه بالتنمية، لأنه المستحق، ولأنه الأولى بكل ما يدور فى مكاتب الوزراء، ولأنه هو المعنى بكل رسومات بيانية تكتب وتحلل فى دواووين الوزارات. مدت الدولة يدها بحياة كريمة لحوالى 50 مليون مصري، لتغير فكر الفقر، إلى فكر الرعاية.. وفكر الانتماء.. تطبيقًا لمعادلة التنمية الشاملة. (2) «حياة كريمة» ليست مجرد مشروع بناء أو تطوير على نطاق واسع، إنما حياة كريمة مبادرة عملاقة لتنمية حقيقية، التنمية أشمل من البناء، التنمية عملية متكاملة تقوم بها الدول الناجحة، وتعيد بها رسم الخرائط وتعيد بها المواطن الأولى بالرعاية إلى قوائم الحياة الملائمة. إنجاز «حياة كريمة» بأوجه التنمية الشاملة هو إثبات جديد على أرض الواقع أن الدولة المصرية قادرة، وهو إثبات على نجاح الدولة خلال سبع سنوات فى تحقيق قفزات لم تكن متوقعة ولا متصورة على خريطة الزمن، بالنظر إلى ما تعرضت له البلاد من فترات اضطراب عنيفة، انتهت باعتلاء إخوان الإرهاب كرسى الرئاسة. صحيح 7 سنوات فى عمر الدولة لا تكفى لإطلاق الأحكام وإرساء النظريات، لكن الصحيح أن مصر الدولة قلبت المعادلات، وقفز عبدالفتاح السيسي بالتاريخ مسافات على رقعة الجغرافيا. حلقت قفزات السيسي بالبلاد بعيدًا عن مسارات وطن اقترب عام 2013 من مسار الدول الفاشلة، وكانت «حياة كريمة» واحدة من أكبر مشروعات دولة أثبتت أن المعجزات قابلة للتحقيق، وأن القفزات مهما كانت الظروف ممكنة.. لو توفرت الإرادة.. وحضر القرار. (3) بدا بحلول عام 2013 أن مصر قد اقتربت من خطوط التماس على طرق سير الدول الفاشلة. وقتها كانت غالبية الدراسات وتوقعات مراكز الأبحاث تؤكد اقتراب البلاد من مسارات اللاعودة.. ولا رجوع. مع اعتلاء الإخوان كرسى الحكم، أصبحت التوقعات فى حكم المؤكدات، وأصبحت التكهنات فى حكم الواقع. ظهر مصطلح الدول الفاشلة عام 1993 فى دراسة غربية تناولت تداعيات انهيار الدولة فى الصومال، وانعكاسات ما بعد الانهيار على الاقتصاد والاجتماع وعلى السياسة.. وبالتالى على باقى المسارات. والدولة الفاشلة هى تلك التي فقدت القدرة على لعب دورها وهى التي توقفت عن ممارسة وجودها ككيان مستقل صاحب قرار. الدولة الفاشلة هى تلك التي لم تعد قادرة على القيام بوظائفها الأساسية، وفى ضعفها لا تقوى على أداء مهامها السيادية. أهم خصائص الدولة الفاشلة افتقادها القدرة على توفير الخدمات العامة لمواطنيها، أو رعايتهم، أو التخطيط لدعم غير القادرين منهم, لأنها لا تملك قرار التنمية، ولا تحوز القدرة على إرساء التطوير فى معادلات البنى التحتية فى أنحائها. فى الدول الفاشلة، تتراجع القدرة على بسط نفوذ الدولة على أراضيها وحدودها، كما لا تقوى الدول الفاشلة على حصار مظاهر التفكك والانهيار الحكومى المؤسسى. أكثر ما ميز مشروع حياة كريمة العملاق، كان قدرة دولة رشيدة على القرار، وقدرة الإدارة على ضبط تناغم حكومى مؤسسى يعمل فى إطار واحد مركزى المبادئ، مرن التطبيقات فى مشروع شمل جغرافيًا حدود الوطن.. من أقصاه لأقصاه. فى 7 سنوات تحولت مصر إلى دولة رشيدة. على مقياس الدول الرشيدة، يأتى معيار أول هو قدرة الإدارة على القرار، وقدرتها على تنفيذه، وقدرتها على إحداث معادلة نظام تتداخل فيه الاختصاصات الحكومية، لتنعكس نتائج الأعمال على ما يلمسه المواطن بالفعل. على مقياس الدول الرشيدة، تأتى الدول التي تحوز القدرة على السيطرة، وتملك القدرة على اتخاذ قرار التنمية.. وتنفيذه، كمحور من محاور تنمية شاملة، تشمل أيضا القدرة على الردع العسكرى، والقدرة على تحسين الاقتصاد، والقدرة على الوعى بمحددات السياسات الدولية والإقليمية، لتصبح الدولة الرشيدة رقمًا مهمًا على خرائط السياسة العالمية. بالورقة والقلم.. حياة كريمة مثال على قدرة دولة رشيدة.
