ضغط شديد على أسعار الحديد جرى فى الفترة الماضية، بعدما لعب الحديد التركى المستورد من الخارج دورا فى إرغام المصانع المصرية على الهبوط بالسعر لأسعار متقاربة منه فى الوقت الذى يعانى فيه الكثير من المقاولين صعوبة فى تنفيذ المشروعات. وشهد سعر الحديد ارتفاعا وصل إلى 10600 جنيه بزيادة 600 جنيه فى شهر واحد، ولكن مع توافر الحديد التركى المستورد بسعر منخفض هبط بجميع الأسعار إلى 9700 جنيه لاسيما أن المنافسة لم تكن تسمح بأن تستمر المصانع المحلية متشبثة بالأسعار القديمة.. وتحاول شركات الحديد الضغط للتقليل من استيراد الحديد التركى لأنه يضر بمصانعها فى الوقت الذى ارتفع فيه سعر الدولار إلى 19.5، ولكن شركات المقاولات تعانى هى الأخرى من الزيادات المستمرة فى الأسعار وكيفية تنفيذ المشروعات. ومن جهته، أكد أحمد الزينى رئيس غرفة مواد البناء أن أسعار الحديد مرتفعة للغاية، وهناك حالة من الركود فى أسواق المقاولات بسبب ارتفاع أسعار الأسمنت والحديد وغيرها، وهو ما يؤثر بالسلب على سوق العقارات.. وأضاف الزينى أن سعر الحديد ارتفع فى شهر واحد إلى 10600 جنيه بعدما كان عشرة آلاف فى حين انخفض بعد ذلك. وفى نفس السياق، أكد داكر عبداللاه عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء أن هناك صعوبة فى تنفيذ عقود المقاولات الموقعة من جانب المقاولين بسبب الارتفاع الكبير فى أسعار المواد الخام. وأضاف عبداللاه: إن المقاولين ينتظرون من الحكومة ضرورة النظر إليهم بشأن العقود الموقعة مع القطاع العام أو الخاص على تنفيذ أعمال المقاولات لاسيما أن هناك تغيرات كبيرة جدا فى أسعار مواد البناء سواء الحديد أو الأسمنت. وأوضح عبداللاه أن الظروف الاقتصادية التى تسببت فى رفع أسعار المواد الخام تعد من قبيل الظروف القاهرة التى يجب أن تتعامل معها الحكومة على أنها استثنائية، وبالتالى تقوم بزيادة فى المقابل المادى الذى يحصل عليه المقاول حتى لا يتعرض لأزمات مالية جسيمة هو لم يكن مسئولا عنها.. وشدد عبداللاه على أن أسعار المواد الخام تأثرت بتحرير سعر الصرف سواء الحديد أو الأسمنت أو الرمال وغيرها من مواد البناء المختلفة، وبالتالى لا يمكن للمقاول الذى حدد تكلفته على الأسعار القديمة أن يسلم مشروعه بنفس المواصفات دون أن يرفع المقابل المادى لأداء عمله.•
