قانون الاستثمار الجديد: تنازلات لصالح الأجانب.. والمصريون يمتنعون!!

مخاوف شديدة من قانون الاستثمار الجديد الذى تجرى مناقشته حاليا بسبب بعض البنود التى كانت مثيرة للجدل وعلق عليها بعض الخبراء الاقتصاديين من أجل ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستثمرين.
شهدت مسودة قانون الاستثمار الكثير من الجدل، خاصة من خلال عدد من الخبراء بمعهد التخطيط القومى الذين يرون أن هناك الكثير من البنود تمنح الأفضلية للمستثمر الأجنبى على حساب المصرى فى تمييز واضح له.
• نقاط خلافية
منح قانون الاستثمار الجديد الحق للأجنبى فى تملك الأراضى شأنه شأن المصرى كى يجرى عليها المشروعات اللازمة وذلك بخلاف التى صدر بشأنها قرار من مجلس الوزراء والتى لا يجوز التملك فيها.
ولا تعتمد الكثير من الدول الجاذبة للاستثمار على منح الأجانب الحق فى تملك الأراضى مثل دول الخليج وانجلترا فى حين تمنح هناك حق انتفاع لمدد طويلة تضمن للمستثمر أن يبقى نشاطه مستمرا لسنوات دون أن يخشى من فقدان أرضه أو عقاراته.
ولم تعد حوافز الإعفاءات الضريبية محبذة لدى كثير من المستثمرين فى الفترة الأخيرة خاصة لدى المستثمر الأجنبى لاسيما أنه حين يحصل على إعفاء ضريبى فإنه يدفعه عادة فى بلده وفقا للكثير من القوانين التى يخضع لها.
ومن بين النقاط المثيرة للجدل فى القانون هو حق المستثمر أن يقوم بتشغيل العمالة الأجنبية فى شركاته أو مصانعه بنسبة 10% فى حين يحق له أن يحصل على إذن من الحكومة عن طريق الوزير المختص بأن يرفع النسبة إلى 20% ويعنى ذلك فى المقابل انخفاض الطلب على العمالة المصرية فى الوقت الذى لجأ فيه على سبيل المثال بعض أصحاب مصانع الغزل والنسيج الخاصة على تشغيل عمال آسيويين لتخفيض التكلفة وإدراكهم بأن المبلغ الذى يتقاضاه هؤلاء يمثل قيمة كبيرة له فى بلاده.
وقد لا يمنع أن تكون نسبة العمالة الأجنبية 10% مع إتاحة الفرصة للعمالة المصرية للاستفادة من خبراتهم والحصول على التدريب اللازم من وراء هذه النسبة وليس رفعها إلى قرابة ربع العاملين فى المصنع أو المنشأة لاسيما أن هناك أزمة تتعلق بارتفاع نسبة البطالة.
ومن ضمن المواد الخلافية داخل القانون هو حق الأجنبى فى تأسيس شركته بالعملة التى يراها مناسبة وتكون قابلة للتداول داخل مصر وهو ما يعنى تمييزه عن المصرى، وكان من الأجدى أن يقوم بضخ العملة الأجنبية داخل السوق لزيادة المعروض منها على أن يتساوى مع المصرى فى تأسيس الشركات بالنقد المحلى وتضمن الدولة تحويل الأرباح للخارج.
وتعد هذه النقطة بها شبهة عدم دستورية لوجود تمييز بين المصرى والأجنبى لصالح الأخير وقد يمكن الطعن عليها إذا لم يجر تعديلها قبل الإقرار النهائى للقانون.
وأعاد القانون إلى الأذهان حق الأجانب فى الاستيراد من الخارج وهو ما كان محظورا فى السابق ولكن بعد قرارات إتاحة الفرصة لغير المصريين فى الحصول على هذا الحق منذ عدة أشهر جرى إقراره فى القانون فى الوقت الذى تحظر فيه بعض الدول على غير مواطنيها استيراد المنتجات من الخارج.
وتطل أزمة تحويل أرباح المستثمرين الأجانب للخارج برأسها، حيث تعانى الكثير من الشركات فى الوقت الحالى من صعوبة تلك الخطوة نظرا لأن عملية التحويل ذاتها بها الكثير من الصعوبات بسبب تغيير سعر الصرف، حيث كان ضروريا على أن يجرى السماح للمستثمرين الأجانب بتحويل جزء من أرباحهم أو تقسيطها على دفعات حتى لا يجرى الضغط على النقد الأجنبى فى الأسواق لاسيما أن هناك عجزا فى ميزان المدفوعات.
وفى الفترة الماضية رفضت بعض الشركات تحويل أرباحها بسبب تغير سعر الصرف فعلى سبيل المثال فإن الشركة التى حققت أرباحا بقيمة مليار جنيه فى عام 2014 وكان وقتها الدولار تبلغ قيمته ستة جنيهات تقريبا فإن القيمة وقتها ستكون 166 مليون دولار تقريبا بينما وفقا لسعر الصرف الحالى فإنها تقلصت إلى 55 مليون دولار وبالتالى فإن التأخر تسبب فى أزمة حقيقية للكثير من الشركات الأجنبية العاملة فى مصر.
ومن أهم المميزات التى تدفع المستثمر الأجنبى للاستثمار فى مصر هو التعداد السكانى الكبير ووجود سوق استهلاكية قادرة على السماح للمستثمرين بتحقيق أرباح كبيرة
وفى المقابل اهتم القانون بضرورة منح تراخيص الإنشاء والسلامة والأمان ومزاولة النشاط فى مدة محددة بحيث يضمن عدم الانتظار لسنوات لحين تشغيل المصنع أو المنشأة الاستثمارية.
وكانت أهم المعوقات التى واجهت الاستثمار فى الوقت السابق هى الخلافات الكثيرة التى يتعرض لها المستثمرون وبالتالى فإن هناك الكثير من القضايا التى تتعلق بالتحكيم الدولى ومنازعات الاستثمار قد نجمت فى السنوات الماضية وهو ما يحاول القانون طمأنة المستثمرين من خلال التأكيد على حماية الاستثمار خاصة الأجنبى.
• أزمة حقيقية
شدد الدكتور محمود عبدالحى مدير معهد التخطيط القومى السابق والخبير الاقتصادى على أنه لا يرفض قانون الاستثمار ولكنه يعترض على عدد من النقاط التى جاءت فى المسودة التى جرى عرضها على معهد التخطيط لإبداء الرأى فيها قبل إقرار القانون فى صورته النهائية.
وأوضح عبدالحى أنه يعترض على منح حق تملك الأراضى للأجانب شأنهم شأن المصريين، حيث يرى ضرورة منحها لهم بطريق حق الانتفاع أو الإيجار لمدد طويلة مع ضمان تجديدها طالما أن المستثمر الأجنبى ملتزم بالقانون.
واعترض عبدالحى على من يدعون بأن المستثمر «حياخد الأرض ويمشى» قائلا هناك بعض الدول لا تسمح بالتملك وتمنح حقوق انتفاع لمدد طويلة لأنها تدرك خطورة الملكية الخاصة للأجانب.. وأضاف عبدالحى إن القانون يسمح للأجانب بإنشاء شركات بالعملات الأجنبية عكس المصريين وهو ما يحرم السوق من ضخ كميات كبيرة من العملة وعرضها لتخفيف الضغط على الطلب المستمر عليها مع ضرورة ضمان تحويل الأرباح للخارج. . واستكمل عبدالحى حديثه بأن السوق حاليا تتعرض لأزمة حقيقية بسبب تحرير سعر الصرف وهو ما استتبعه خفض قيمة العملة بنسبة تزيد على 200% عما كان عليه منذ عامين حين بلغ سعر صرف الجنيه أمام الدولار ستة جنيهات تقريبا والآن تجاوز 18 جنيها.
• أهم من القانون
يرى هانى توفيق خبير الاستثمار المباشر أن الأهم من إصدار قانون الاستثمار هو المناخ الاستثمارى العام، الذى يتطلب استقرار سعر صرف الدولار، إضافة إلى ضرورة إنهاء أزمات تخصيص الأراضى ومنح التراخيص التى يمكن أن تأخذ وقتا طويلا مما يتسبب فى زيادة معوقات الاستثمار.. وأضاف توفيق إن الأهم من الحوافز الاستثمارية هو شعور المستثمر بأن السوق المصرية واعدة وجاذبة وقادرة على تلبية نسبة الأرباح التى يرغب فيها وكل هذه العوامل قادرة على دخول المستثمرين الجدد إلى الأسواق وبالتالى سينعكس ذلك على معدلات النمو والإنتاج وخفض معدلات البطالة.
وأوضح توفيق أنه ينتظر أن يؤتى المجلس الأعلى للاستثمار ثماره وذلك من خلال شعور المستثمر بأن أعلى منصب فى البلاد وهو رئيس الجمهورية يهتم بالاستثمار ويذلل عقباته سريعا.
واستكمل توفيق حديثه بأن أهم الأسباب التى يمكن أن تساعد الاستثمار على الدخول إلى مصر من جديد هو القضاء على البيروقراطية التى تسمح بإهدار الكثير من الوقت والجهد على المستثمرين بصفة عامة قبل البدء فى مزاولة النشاط من جديد.
واختتم توفيق حديثه بأن مصر دولة واعدة وقادرة على جذب الكثير من الاستثمارات الجديدة إلى السوق طالما أن هناك عملا مستمرا على تهيئة المناخ الاستثمارى القادر على منح مصر أفضلية كبيرة بين الدول فى المنطقة.
ومن جهته أكد رجل الأعمال علاء السقطى أن الوقت الحالى يجب تهيئة السبل للمستثمر سواء كان مصريا أو أجنبيا للعمل فى مصر طالما أن هناك تشجيعا كبيرا من جانب الدولة على ذلك لأن القانون وحده لن يسمح بالقضاء على المعوقات بل يجب أن تكون هناك قرارات مهمة مثل القضاء على البيروقراطية وتشجيع المستثمرين على ضخ أمول جديدة إلى السوق. •