تصاعدت حدة التهديد بين وزارة الرياضة واللجنة الأوليمبية المصرية بسبب الرغبة فى السيطرة على مقاليد الرياضة المصرية، وهذه المرة وصلت الأمور إلى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء خاصة فى تطور للموقف وتصعيده. تكتيكات مختلفة تبنتها كل من الوزارة واللجنة الأوليمبية المصرية فى إدارة الأزمة الحالية للسيطرة على الكرة المصرية، حيث ترى وزارة الرياضة أحقيتها فى حل أى مجلس لإدارات الأندية مادامت انتهت مدتها وذلك وفقا لظروف كل ناد فى حين ترى اللجنة الأوليمبية أن اللائحة الصادرة من وزارة الرياضة والقانون الصادر سنة 5791 غير قادر على القيام بمتطلبات الرياضة المصرية وما تواجهه من تحديات كبيرة فى المستقبل. وقد رأت اللجنة الأوليمبية المصرية أن خطاب اللجنة الأوليمبية الدولية جاء ليضع النقاط فوق الحروف بشأن التدخل حكومى فى عمل الأندية من خلال اللائحة الصادرة عن القانون القديم والذى يمنح الحق للوزارة فى حل مجالس إدارات الأندية، فى حين أن القرار النهائى يكون للجمعية العمومية لكل نادٍ، وبالتالى فإن أى مجلس إدارة تنتهى مدته سيظل متواجدا فى مكانه حتى تنعقد الجمعية العمومية لاختيار مجلس جديد. دأبت وزارة الرياضة أن تغير من تكتيكها فى مواجهة اللجنة الأوليمبية المصرية من خلال الترويج للضغوط التى كانت تمارس من جانب بعض المسئولين للضغط على اللجنة الأوليمبية الدولية لاستصدار الخطاب الذى جاء فى 9 ديسمبر الجارى والذى يحذر فيه وزارة الرياضة من حل مجالس إدارات الأندية والعمل مؤقتا بقانون الرياضة الحالى لحين صدور القانون الجديد، كما استندت أيضا للفقرة رقم 1 من الخطاب المرسل إلى وزارة الرياضة الذى تطالب فيه اللجنة الأوليمبية الدولية بضرورة تغيير قانون الرياضة الحالى وتحديثه ليتماشى مع القوانين والمواثيق الدولية بمثابة تدخل فى شئون الدولة الداخلية لأنها حددت مدة لخروج قانون الرياضة إلى النور فى موعد أقصاه عام، كما أن التحذير بحل مجالس إدارات الأندية اعتبره طاهر أبو زيد وزير الرياضة بمثابة تدخل سافر فى الشئون الداخلية للدولة. ولعبت اللجنة الأوليمبية المصرية من خلال بعض المسئولين دور الشارح لخطاب اللجنة الأوليمبية الدولية بأنه ليس تهديدا على الإطلاق وإنما شرح لموقف مصر بسبب التراجع المستمر فى إدارة شئون الرياضة، خاصة أنه تم إيقاف الاتحاد المصرى للكرة الطائرة لمخالفته اللوائح الدولية وهى بداية لعدم الانصياع لرغبات اللجنة الدولية خاصة أن الخطاب المرسل إلى الوزير طاهر أبو زيد ليس الأول وإنما تم إرسال خطابين آخرين للوزير السابق العامرى فاروق، لذا كانت اللهجة مختلفة بعض الشىء لأنه ليس أول تحذير. وتأتى الحرب على وزارة الرياضة لتوضح مدى التعاون بين الكثير من الأطراف ضد طاهر أبو زيد خاصة بعد التلميحات التى صدرت فى الصحف عن حل مجلس إدارة النادى الأهلى ليكون مصيره نفس مصير الزمالك والذى تم حل مجلسه من قبل. وتحاول اللجنة الأوليمبية المصرية مراقبة الموقف الذى سيتبناه طاهر أبو زيد فى الفترة المقبلة تجاه الأندية المصرية وإذا ما استمر فى عناده، فإن هناك ضغوطا سيتم فرضها من خلال المعلومات التى توصلت إليها «صباح الخير» بالتصعيد إلى رئاسة الجمهورية لإحراج الوزير أمام القيادة السياسية وإظهاره بأنه لا يحترم المواثيق الدولية وسيتسبب فى إيقاف الرياضة المصرية عن التمثيل فى المحافل الدولية، وهو ما يعنى عزل مصر رياضيا عن بقية دول العالم. وتأتى هذه الخطوة كحل أخير إذا ما استمرت سياسة عزل مجالس إدارات الأندية التى انتهت ولايتها فى حين تناول باسل عادل نائب وزير الرياضة موقف المشكك فى موقف اللجنة الأوليمبية المصرية وعملها لصالح بعض الأشخاص على حساب الرياضة المصرية وما تواجهه من تحديات. وتجدر الإشارة إلى أن الخطاب المرسل من اللجنة الأوليمبية الدولية يحذر فيه من العبث بمجالس إدارات الاتحادات الرياضية مشيرا إلى ضرورة وضع لائحة لكل اتحاد وفقا للاتحاد الدولى التابع له خلال ثلاثة أشهر. وتبدو الخطوة التى أقدمت عليها وزارة الرياضة بإقامة انتخابات الزمالك فى الفترة من يناير وحتى مارس قد باءت بالفشل بعد اختفاء الخطاب المرسل من وزارة الرياضة الذى يطالب فيه مجلس درويش بذلك خاصة بعد خطاب اللجنة الأوليمبية الدولية الأخير والذى جاء يحذر فيه من إقامة انتخابات وفقا لقانون الرياضة الحالى والذى عفى عليه الزمن منذ صدوره عام 5791 ونظرا لعدم وجود مجلس تشريعى فى الوقت الحالى فإن التجهيز لقانون الرياضة الجديد يتم داخل أروقة وزارة الرياضة من خلال اللجنة التى يتولى أمرها اللواء الدهشورى حرب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق والتى تواجه تحديات كبيرة بسبب رغبة الأندية فى وضع بصمتها، وكذلك الكثير من المسئولين داخل الأندية على عمل اللجنة الحالية.
