«قوانين سوزان» أو «قوانين الهانم» ذلك الاسم الذى أطلق على القوانين الخاصة بالأسرة والطفل والتى أشرفت على وضعها قرينة الرئيس السابق سوزان مبارك، وإن كان هذا المسمى موجودا على استحياء منذ ماقبل الثورة، لكنه أصبح أكثر استخداما وانتشارا فى الآونة الأخيرة بعد وصول الإخوان إلى الحكم، فبدا فى اعتقادهم أن استخدام ذلك المسمى يضفى صفة «الفلولية» على تلك القوانين ويمهد الطريق أمامهم للقيام بثورة عليها، ورغم أن المحكمة الدستورية العليا أنصفت المرأة مجددا منذ أيام وذلك عن طريق الحكم الذى قضى برفض الطعن المقام من الشيخ يوسف البدرى ود/حامد صديق على عدم دستورية المادة التى تجرم ختان الإناث، حيث أقام كلا الشخصين دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى مطالبين بإصدار حكم قضائى بإلغاء المادة الخاصة بتجريم ختان الإناث لعدم دستورية ذلك التجريم ولمخالفته للشريعة وللأعراف المجتمعية. وإن كان رفض الطعن جاء ليبدد فكرة العبث بمكتسبات المرأة القانونية إلا أن الدعوى ذاتها قد فتحت الطريق لمناقشة البديهيات والمسلمات التى رفضها المجتمع وحاربها منذ عقود، والسؤال هنا هل يتم التخطيط لسحب المكاسب القانونية التى حصلت عليها المرأة منذ زمن مبارك؟، وهل تلك القوانين فى شكلها الحالى تعد مكاسب فعلية للمرأة أم أنه من الممكن تعديلها بما لايضير المرأة ولايضيع حق الرجل خصوصا فيما يتعلق بتنظيم الرؤية وولاية الأطفال؟ والأهم هل من الإنصاف نسب كل هذه المكاسب القانونية لشخص بعينه لتنفير الناس منها وبالتالى التمهيد لإسقاطها؟ الإجابة فى السطور التالية... فى البداية نتعرف على ماهية تلك القوانين والتى يعد أشهرها على الإطلاق قانون الخلع والذى يتهمه البعض فى التسبب فى ارتفاع نسب الزيجات الفاشلة لأنه يسمح للزوجة بالتنازل عن كافة حقوقها فى سبيل الحصول على حريتها، كما شملت حزمة تلك القوانين قانون حظر زواج الفتيات قبل بلوغهن ثمانية عشر عاما، والذى لايلقى قبولا لدى المتشددين الآن حيث تردد على مسامعنا فى الفترة الأخيرة مصطلح زواج القاصرات ولاسيما فى فترة النقاش حول أعمال اللجنة التأسيسية التى كانت منعقدة منذ شهور قبيل إقرار الدستور، حيث خرج علينا ياسر برهامى، القيادى السلفى المعروف، وغيره من شيوخ الفضائيات مرددين أن عدم تحديد سن الزواج للطفلة يأتى تطبيقا للشريعة، وأن الطفلة التى لم تبلغ يجوز لها أن تتزوج طالما تطيق المعاشرة!، كما يوجد قانون تجريم ختان الإناث الذى رفض الطعن فى دستوريته مؤخرا ثم القوانين الخاصة بالرؤية ورفع سن حضانة الأم للأطفال والذى يتعللون فيه بإهدار حق الأب فى رؤية أبنائه ومخالفة ذلك لنصوص الشريعة الإسلامية. ∎ قضايا قتلت بحثا ولذلك توجهنا للدكتورة آمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر وعضو المجلس القومى للمرأة والتى تعلق فى البداية على تقديم الشيخ يوسف البدرى طعنا على تجريم ختان الإناث حيث ترى أن ذلك ماهو إلا بحث فى توافه الأمور وردة للخلف لمئات السنين، حيث إن قضية ختان الإناث ليست من الإسلام فى شيىء، إنما جاء الأمر لختان الذكور فقط، أننا قد قتلنا هذا الموضوع بحثا وتحليلا بمشاركة الأزهر، الذى جاء رده كافيا وكفيلا بحسم القضية وقطع كل الألسن التى تفتى بعدم حرمانية ذلك الفعل فلماذا يا دعاة الدين تجرونا دائما للخلف ولاتريدوننا أن ننطلق للأمام؟، ولماذا لم يقم هذا الشخص الذى يبحث عن ختان الأنثى الذى يسبب للفتاة أذى وضررا كبيرا كزوجة فى المستقبل بالبحث فى كيفية محو أميتها؟، أما بخصوص باقى قوانين المرأة التى حصلت عليها مؤخرا فإن نسبها لسوزان مبارك هو توجه خبيث، المقصود منه تشويه ماحصلت عليه المرأة من مكاسب فى قوانين الأحوال الشخصية، كما أنهم بذلك يريدون حرمان المرأة من عدالة الشريعة الإسلامية، فما علاقة سوزان مبارك بالخلع الذى أقره الرسول صلى الله عليه وسلم؟، فجميع القوانين منبثقة من الشريعة الإسلامية وقول بعضهم بأن هناك بعض نصوص تخالف الشريعة هو مزايدة على الأزهر لأن جميع تلك القوانين قد أقرت من الأزهر الشريف بعد دراسة وتدقيق، ورسالتى لهؤلاء الذين يحاولون بشتى الطرق حرمان المرأة من مكتسباتها التى كفلتها لها الشريعة والقانون أرجوكم كفاكم خبث وتخابث باسم الشرع. ∎ مشوار من الكفاح يضيع ومن جانبها تنتقد د. آمال عبد الهادى رئيسة مجلس أمناء مؤسسة المرأة الجديدة تسمية مكتسبات المرأة القانونية بقوانين الهانم حيث إن تلك القوانين هى حصيلة كفاح سيدات مصريات كافحن من أجل صدورها ووقفن فى وجه سوزان مبارك نفسها لإصدارها، ومثال على ذلك ماحدث عام 4002 حيث كانت سوزان مبارك رافضة تماما منح الجنسية لأبناء الأم المصرية، معلنا أن الرئيس ذاته رافضا تماما لهذا الموضوع باعتباره قضية أمن قومى شديدة الحساسية والخطورة، لكننا ظللنا نضغط كسيدات مصريات وكأعضاء فى المجلس القومى للمرأة ومنظمات المجتمع المدنى حتى أصدر القرار وتم تفعيله، مشيرة إلى أن منظمات المجتمع المدنى قد سارت مشوارا طويلا فى قضايا مثل الختان ورفع سن زواج الفتيات منذ أوائل التسعينات، وكون القوانين لم تصدر سوى فى 2008 بعد اهتمام سوزان مبارك بها لايعنى أبدا أن ننسب الفضل لها، مؤكدة أن مايقال الآن فى تونس على بعض قوانين المرأة هناك أنها «قوانين ليلى» نسبة لليلى الطرابلسى قرينة الرئيس التونسى السابق، مما يعنى أن ذلك ينم عن خطة محكمة لتنفير الناس من تلك القوانين بربطها بهؤلاء الأشخاص من أجل خدمة هدف معين، حتى نظام الكوتة المرفوض الآن لم يكن سيئا على الإطلاق، لكن الطريقة التى كانت تنفذ بها كانت تصب فقط فى خدمة نساء الحزب الحاكم، لذا فإن ما أراه الآن هو رغبة فى تضيع نضال سيدات مصريات كافحن من أجل إكتساب تلك الحقوق والدفاع عن المرأة بشتى الطرق دون ربط الأمر بسوزان مبارك أو حتى المجلس القومى للمرأة، وتذكر د/ آمال أول مرة يحدث فيها قضية تحرش جنسى على مستوى كبير عندما حدث سحل وتعرية للسيدات وللصحفيات على سلم نقابة الصحفيين فى عام 2005 حيث قالت وقتها السيدة فرخندة حسن أمين عام المجلس القومى للمرأة آن ذاك إنه لا علاقة لنا بهذه الأحداث لأنهن لم يكن يتظاهرن من أجل قضايا تخص المرأة، وقتها لم يرق لى هذا الكلام وقررت أن لا أصمت عن هذا الانتهاك وكتبت وقتها مقالا فى جريدة المصرى اليوم هاجمت فيه موقف المجلس القومى للمرأة من تلك الأحداث. ∎ رغبة فى السيطرة أما راجية عمران الناشطة الحقوقية والتى استقالت من حزب الدستور بعد أن كانت أحد وكلاء مؤسسى الحزب نتيجة أن الحزب يهمش دور المرأة على حد قولها فقد أعلنت تعجبها مما يحدث فى المجتمع المصرى الآن، حيث تساءلت لماذا تهتم الجماعات المتشددة بجسد المرأة وفقط؟ لماذا يريدون أن يتحكموا فى المرأة المصرية ويفقدوها حريتها ويرغبوا فى كبتها، رغم أن الأمور التى تنص عليها قوانين المرأة الحالية ليست من اختراعنا ولم نقم باستيرادها من الخارج، فلماذا الرغبة فى تغييرها اذن، ولماذا التركيز على المرأة رغم وجود قضايا مثل البطالة والحد الأقصى للأجور وغيرها والتى لم نسمع من يتحدث عنها رغم أهميتها. التلاوى: التحرش بالنساء فى المظاهرات جريمة سياسية كتبت عبير صلاح الدين: رفضت ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة ظاهرة التحرش بالفتيات، ووصفتها بالجريمة المنظمة، التى تصل إلى حد الاغتصاب والقتل.. وأوضحت أن هذه الجريمة دخيلة على المجتمع المصرى، لأن الرجل المصرى معروف بالشهامة ولا يقبل الاعتداء على المرأة.. وأكدت التلاوى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد ظهر الأحد الماضى بمكتبة مصر العامة أن خبراء المجلس يعكفون حاليا على إعداد مشروع قانون يجرم التحرش، لأن القانون الموجود حاليا، لا يعرف تلك الجريمة بشكل محدد فى قانون العقوبات، وسوف يتم الانتهاء من مشروع القانون خلال الأيام القليلة القادمة. وأوضحت التلاوى خلال المؤتمر الذى عقد تحت عنوان «ظاهرة التحرش بالمرأة فى المظاهرات» أن القانون يستهدف تشديد العقوبة على جريمة التحرش، لتصبح جريمة واضحة يمكن حصرها، واتخاذ مايلزم تجاه وقف تلك السلوكيات المخزية والتى تمثل انتهاكا غير مسبوق لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية، وحقوق المرأة المصرية. وقالت التلاوى: إن التحرش بالفتيات ظاهرة سياسية، تأتى ضمن سلسلة تهميش المرأة فى البرلمان وفى الجمعية التأسيسية، بالإضافة إلى هجوم بعض أحزاب تيار الإسلام السياسى على النساء، فى تصريحات مهينة لقيادات حزبية من الرجال والنساء معا.. وناشدت التلاوى الحقوقين والمعنيين بمنظمات المجتمع المدنى بالوقوف وقفة واحدة مع الدولة، لأننا نعيش فى دولة وليس غابة. كانت التلاوى قد التقت برئيس الوزراء د. هشام قنديل، السبت الماضى، وأكد لها على أهمية رفع دعاوى قضائية ضد مرتكبى جرائم التحرش، وعلى إعداد تنويهات إعلامية لخلق ضد هذه الظاهرة، لخلق رأى عام مساند للوقوف ضد المتحرشين وتعقبهم، بالإضافة إلى سرعة الانتهاء من إعداد مشروع قانون ضد العنف والتحرش، مؤكدا أن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين سيقضى على مثل هذه الظواهر، ومنها مشكلة أطفال الشوارع. وطالبت السفيرة رئيس الوزارء بدعوة المجلس إلى الاجتماعات التى تعقدها الحكومة والخاصة بالتنمية الريفية والاقتصادية وخطط الدولة المختلفة لإعطاء رؤية المرأة فى الموضوعات.
