بعد العديد من الوزراء غير المتخصصين فى قضايا الدعم ورغيف الخبز ,عادت الحقيبة الوزارية الى احضان العاملين منها ,حيث جاء خبر تكليف المهندس أبوزيد محمد أبو زيد وزيرا للتموين والتجارة الداخلية مفاجأة سارة للعاملين بالوزارة لكونه ليس غريبا حيث كان يشغل منصب نائب رئيس شركة القابضة للصناعات الغذائية . وأهم الملفات الوزارية امام الوزير الجديد التي بدأ فحصها عقب أداء اليمين اليوم أمام الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية يأتي على رأسها ملف "رغيف العيش "وهو الملف الشائك الذى كثيرا ما يصطدم به كل وزير عند مجئية ويعلن العديد من الوعود ولكن عندما يعمل على ارض الواضع يكتشف ان الدعم بشكله الحالى مورث قديم وتغير وتعديل الياته ليس بالامر السهل وتتحدد فى تحسين اداء مستوى رغيف الخبز وتهريب الدقيق وإعادة تكلفة إنتاج الخبز البلدى المدعم والذى يطالب بها اصحاب المخابز منذ فترات طويلة حيث اعلنوا عن رغبتهم فى زيادة التكلفة الى 90جنيها على الاقل بدلا من التكلفة المعمول بها طبقا للعقد الحالى المبرم بين الوزارة واصحاب المخابز وهى 60 جنيها الملف الثانى تطوير منظومة الدعم "حيث طرحت الحكومات السابقة اكثر من مرة مشروع تحرير صناعة الدقيق المدعم، وبيعه بالسعر الحر وليس السعر المدعم وهو 160 جنيها للطن وتقديم القمح للمطاحن بالسعر الحر وايضا تقديم الدقيق بالسعر الحر للمخابز ,حيث تحصل الاخيرة على فارق التكلفة بعد إنتاج الدقيق الخبز المدعم فهذه الالية لمواجهة تهريب الدقيق الى السوق السوداء .
اما الملف الثالت والذى لايقل اهمية عما سبق وهو ملف " أسطوانات البوتاجاز المدعم"ومشروع توزيع الاسطونات عن طريق الكوبونات "حيث كانت هناك اعتراضات كثيرة على تطبيق هذا المشروع من قبل بعض المحافظات ,فى المقابل اكد الوزير السابق جودة عبد الخالق ان هذا المشروع سوف يوفر ملايين الجنيهات المهدرة .بالاضافة الي مواجهة الازمات المتكررة للسولار والبنزين .
