أكد الدكتور وحيد عبد المجيد المحلل السياسى والمتحدث الرسمى للجمعية التأسيسية للدستور أن الجمعية التأسيسية للدستور حققت إنجازات فى قضايا شائكة وقد تم إنجاز جزء كبير من المواد الخاصة بالحريات العامة فيما يتعلق بتطوير حقوق وحريات كانت موجودة فى الدساتير السابقة وتم تحريرها وستوجد فى الدستور الجديد حريات جديدة وتفاصيل أكبر وحرية الحصول على المعلومات وسيكون هناك ابتكار جديد للنظام الحكم المختلط وسيكون هناك إضافة مهمة جدا وهى الهيئات المستقلة شاملة الأجهزة الرقابية فسيكون هناك باب مضاف بعنوان الهيئات المستقلة وسيشمل هيئة وطنية للإعلام بدلا من وزارة الإعلام والمجلس الأعلى للصحافة وستكون هناك مفوضية عامة لمكافحة الفساد وهيئة وطنية للانتخابات حيث لا تتشكل لكل انتخابات لجنة عامة وسيصبح الجهاز المركزى للمحاسبات هيئة مستقلة. وأكد عبد المجيد أن الجمعية إذا استمرت فى عملها سيكون الدستور جاهزًا خلال شهر ونصف الشهر للاستفتاء عليه.. وإلى نص الحوار:
∎ كيف رأيت تعجيل النظر فى بطلان الجمعية التأسيسية للدستور؟
- هناك احتمالان فى ظل مناخ الانقسام والصراع الموجود الآن على كل المستويات فمن الممكن أن يكون هناك اتجاه للتعجيل بحل الجمعية، وقد بدأت تكتسب شعبية فى ظل النجاح الذى تحققه ومن الممكن أيضا أن نفترض حسن النية بأن المحكمة تريد تعجيل الحكم تلبية لطلب المحامين، وقد رأت المحكمة أن هناك إمكانية للتعجيل فقامت بتلبية ذلك وإلى أن يتم صدور الحكم فالمحكمة مستمرة فى عملها فهى تؤدى واجبًا وطنيًا مهمًا.
∎ لو حكمت المحكمة ببطلان الجمعية التأسيسية هل سيعتبر كل ما أنجز كأنه لم يكن وتبدأ الجمعية الجديدة من البداية؟
- سيتم البناء على ما أنجزته الجمعية ولن يضيع هذا المجهود وستبدأ الجمعية الجديدة من حيث انتهى الآخرون لأن أى جمعية تؤدى عملاً وطنيًا عليها أن تنظر فى التراث الموجود بما فيه الدساتير السابقة بما فى ذلك مشروع دستور 4591 والذى لم يطبق ولم ير النور رغم أنه كان من أفضل المشاريع ومع ذلك يرجع إليه ويستفاد منه والأجزاء التى أنجزتها الجمعية سيتم الاستفادة منها خاصة أنها حققت إنجازات فى مسائل شائكة ومهمة فليس من مصلحة من يريد إنجاز عمل وطنى أن يبدأ من جديد.
∎ ما المواد التى تعتبرها إنجازًا ونجحتم فى التوصل للاتفاق عليها؟
- الإبقاء على المادة الثانية من الدستور يعتبر إنجازًا وكل ما قدم حتى الآن مجرد اقتراحات وتوجد اقتراحات شبه نهائية ومن المتوقع أن تلقى توافقًا عامًا خلال الجلسة العامة وتم إنجاز جزء كبير من المواد الخاصة بالحريات العامة فيما يتعلق بتطوير حقوق وحريات كانت موجودة فى الدساتير السابقة وتم تحريرها.
∎ الدكتورة منى الطيبى مسئول لجنة الحريات انتقدت عدم وجود حقوقيين متخصصين فى مجال حقوق الإنسان والقانون الدولى فما تعليقك؟
- الدكتورة منى لديها مشكلة خاصة متعلقة بالنوبة لأنها نوبية وكانت تقترح النص طبقا للأصل العرقى ومصر ليست بها مشاكل عرقية، والجميع يعرفون أن النوبيين جزء من النسيج المصرى ومثلهم المسيحيون على المستوى الدينى فهم ليسوا أقلية لذلك فالاتجاه إلى تقسيم المصريين طبقا لهذه الاتجاهات غير مستحب وتقسيم مصر بهذا الشكل يصدم المجتمع فالأغلبية الساحقة من كل الأديان ترحب بهذا الاختلاف.
فالتاريخ تجاوز هذه الانقسامات علما بأن النص يؤكد على المساواة بين المصريين وعدم التمييز على أساس الدين أو العقيدة أو الأصل والأصل هنا أشمل وأعم لكن التزيد غير مطلوب وغير مستحب.
∎ أتفق تماما مع رأيك ولكن مصر تمر بمرحلة خطيرة وحساسة وهناك استقطاب دينى وقد تحدثت الدكتورة منى عن الشيعة وعن البهائيين لضمان حقوقهم فى المجتمع؟ - الشيعة والبهائيون وفقا للنصوص الموجودة يسمح لهم بممارسة شعائرهم الدينية ولكن النقاش كان عما تلتزم به الدولة فى حق بناء دور العبادة، وهذا محدد فيه المسلمون والمسيحيون ولكن ممارسة الشعائر الدينية أمر مباح والشيعة جزء من الدين الإسلامى. ∎ ما أهم المواد الخاصة بالحريات التى تم الانتهاء منها؟
- كل الحقوق والحريات التى كانت موجودة فى الدساتير السابقة كانت مشكلتها أنها مرهونة بالقانون والقانون كان يفرغها من محتواها ونحن حررناها من إمكانية أن يفرغها القانون من مضمونها بحيث نوفر لها الضمانات اللازمة، ولا نتركها وفقا للقانون بحجة أن الدستور نفسه أحالها للقانون بالإضافة إلى الحريات الجديدة والمستحدثة وأهمها حرية الحصول على المعلومات وتداولها وقد وضعنا مقترحًا لنص رائع يتيح للإعلاميين الحصول على أى معلومة من أى جهة من جهات الدولة وفقا لحق مطلق فيما عدا أمرين فقط الأمن العسكرى والحرمة الخاصة بالمواطنين والنص يجرم حجب هذه المعلومات ويطلب من المشرع تحديد العقاب المناسب فى حالة حجب المعلومة عمن يطلبها.
∎ ما صلاحيات الرئيس فى الدستور المقبل ؟ وهل سيكون النظام رئاسيًا أم برلمانيًا أم مختلطًا؟
- الاتجاه العام فى الساحة السياسية فى المجتمع ومن خلال المقترحات التى تأتى للجمعية بأن الناس لا تريد تمكين السلطة فى يد واحدة سواء كان رئيس الجمهورية أو البرلمان، وبالتالى فإن الاتجاه سيكون نظامًا من النظم المختلطة فما بين النظام الرئاسى والبرلمانى هناك تطبيقات عديدة ونظم مختلطة والاتجاه فى لجنة نظام الحكم يذهب للنظام المختلط وتوجد لجنة فرعية للسلطة التنفيذية ستناقش العلاقة بين رئيس الجمهورية والحكومة ولجنة فرعية للسلطة التشريعية ستناقش البرلمان ودوره وعلاقته بالسلطة التنفيذية، وفى ضوء ذلك ستتبلور صيغة لتنظيم العلاقة فنظام الحكم سيعتمد على تنظيم العلاقة طالما أن النظام ليس رئاسيا فلا يتبع رئيس الحكومة ولا رئيس البرلمان مؤسسة الرئاسة فلهما استقلال عن رئيس الجمهورية ويبقى عادة رئيس الحكومة مختارا من الأغلبية البرلمانية أو مقبولاً منها.
∎ هل ستجرى انتخابات رئاسية من جديد بعد وضع الدستور؟
- التقليد العام فى العالم أنه بعد الاستفتاء على دستور جديد يستكمل الرئيس مدته ماعدا حالات استثنائية قليلة جدا، فآخر حالة فى مصر كان دستور 1791 وقد استكمل الرئيس السادات مدته وهذا الموضوع فى تقليد ثابت لا تجرى انتخابات رئاسية إلا إذا كانت هناك ضرورة عملية لذلك لكن من الناحية الدستورية القاعدة العامة هى أن يكمل الرئيس مدته بعد وضع الدستور الجديد.
∎ هل مدة الرئيس ستكون 5 سنوات أم أربع سنوات؟
- مازالت تناقش ولم نستقر على مدة.
∎ كم عدد الأعضاء المقاطعين للجمعية التأسيسية للدستور؟ وهل يؤثر غيابهم على أعمال اللجنة؟
- عدد الأعضاء المقاطعين 6 أعضاء وإذا لم يعد أى منهم فبعد الجلسة العامة الخامسة ستنظر الجمعية فى إحلال أعضاء من الاحتياطيين بنفس الاتجاهات السياسية التى يعبرون عنها.
∎ هل يوجد فقهاء دستوريون فى اللجنة بخلاف الدكتور عاطف البنا؟
- يوجد جمال جبريل والدكتور فريد الباز والدكتور عبد السند يمامة وهم أساتذة فى القانون العام.
∎ لماذا لا تتم الاستعانة بشخصيات عامة وخبراء دستوريين كالدكتور أحمد كمال أبو المجد والدكتور إبراهيم درويش خلال اللجان العامة للاستماع والنقاش؟
- توجد لجنة الاقتراحات تعمل لقاءات فى مقر الجمعية وتوجد لجان استماع يومية، وقد تم الاستماع لائتلافات شباب الثورة ولقاءات مع الجامعات وبدأوا تنظيم لجان استماع فى مقرات المحافظات المختلفة بالترتيب مع المحافظة ويوجد موقع إلكترونى مفتوح لتلقى الاقتراحات من أى شخص بصورة فردية.
أما بالنسبة للشخصيات العامة فهناك على جدول لجنة الاقتراحات العامة دعوة للشخصيات العامة ومازلنا فى الأسبوع الثانى من عمل الجمعية وعقد خلال الأسبوعين أكثر من 51 لقاء.
∎ بصفتك عضوًا فى اللجنة وقريبًا من المناقشات التى تدور أى المواد تستهدفها التيارات الدينية؟
- ليست كل التيارات الدينية تثير المشاكل ، فحزب النور والسلفيون هم من كانوا لهم طلبات تتعلق ببعض الجمل والعبارات الرمزية يريدون إضافة بعض الجمل والعبارات لها مدلول رمزى كلمة شورى بعد كلمة ديمقراطية فما هو منسجم مع السياق العام للدستور فلا بأس به لكن ما يتعارض مع فلسفة الدستور فمن الصعب قبوله وكانت قضيتهم فى المادة الثانية، أما حزب الحرية والعدالة فليست لهم طلبات تتعلق بمفاهيم دينية.
∎ هل تتوقع أزمات جديدة داخل الجمعية تتعلق بمواد معينة؟
- لا أعتقد فهناك روح توافقية داخل الجمعية ويوجد حرص عام على التوافق من مختلف التيارات داخل الجمعية كما حدث خلال المناقشات على المادة الثانية فالبرغم من الضجيج إلا أن روح التوافق فى النهاية انتصرت فهذه الجمعية هى حالة نادرة فى مناخ كله انقسامات وصراعات و«حروب الكل ضد الكل» فهى جزيرة وسط هذا المحيط المتلاطم وإذا حدث اختلاف فإن لغة النقاش تكون هى السائدة.
∎ هل حل البرلمان يبطل تشكيل الجمعية التأسيسية؟ وماذا لو لم يتم حلها واستفتى على الدستور فهل الاستفتاء العام يجب أى أحكام بالبطلان تصدر ضدها بعد ذلك؟ - الجمعية منذ أن تم تأسيسها أصبحت مستقلة تماما ولا علاقة لها بالبرلمان فهى كيان مستقل لا علاقة له بأى مؤسسة فى الدولة. وبمعدلات الإنجاز الحالية فإنه خلال شهر سوف ينتهى الهيكل العام للدستور ولجنة الصياغة العامة تعمل فى ضبط الصياغات النهائية والتى قد تستغرق 51 يومًا أى أنه خلال شهر ونصف الشهر قد ينتهى الدستور.
∎ كيف تقيم أداء القوى الليبرالية خلال مناقشات الجمعية؟ وهل تتعرض القوى الليبرالية لأى ضغط من القوى الدينية الموجودة؟
- مشاركتها فعالة وقوية وكل الأفراد يشاركون وحريصون على أداء دورها ووجود توازن فى الجمعية بين مختلف التيارات يضمن هذا ويدفع الجميع للسعى إلى التوافق فلا توجد أغلبية لأحد فى داخلها ولذلك يسير عملها بشكل جيد.
∎ ما المواد الجديدة التى سيتم إضافتها على دستور 17؟
- نحن لا نعدل دستور 17 ولكننا ننظر فى الدساتير السابقة ليتم الاستعانة بها بالإضافة إلى المهم فى الدساتير الحديثة فى العالم وستوجد فى الدستور الجديد حريات جديدة وتفاصيل أكبر وحرية الحصول على المعلومات وسيكون هناك ابتكار جديد لنظام الحكم المختلط وستكون هناك إضافة مهمة جدا وهى الهيئات المستقلة شاملة الأجهزة الرقابية وسيكون هناك باب مضاف بعنوان الهيئات المستقلة وسيشمل هيئة وطنية للإعلام بدلا من وزارة الإعلام والمجلس الأعلى للصحافة وستكون هناك مفوضية عامة لمكافحة الفساد وهيئة وطنية للانتخابات حيث لا تتشكل لكل انتخابات لجنة عامة وسيصبح الجهاز المركزى للمحاسبات هيئة مستقلة.
∎ ما رأيك فيما طالب به الدكتور محمد البرادعى بنقل السلطة التشريعية للجمعية التأسيسية للدستور؟
- هذا غير عملى لأن الجمعية فترتها محدودة ونقل السلطة التشريعية إليها سيطيل فترة وضع الدستور وسيشغلها عن مهمتها الأساسية ولابد أن تركز فى عملها ولا تقوم بعمل آخر، وإذا تحولت لبرلمان فسيطيل فترة وضع الدستور وستطيل فترة الريبة والقلق والتى بها صراع إلى السلطة وسيؤدى إلى صراع وأنا أرى أن موضع السلطة التشريعية لابد من حله بعيدا عن الجمعية التأسيسية للدستور وهدف الدكتور البرادعى هو ألا تبقى السلطة التشريعية فى يد المجلس العسكرى ولكن الخيار الأفضل أن يتم الاستفتاء على حل البرلمان أو استمراره لنهاية المدة وهذا الإجراء معمول به فى دول العالم وموجود فى دستور 17 ويستطيع الرئيس الحالى أن يدعو لاستفتاء على حل البرلمان لإنهاء الجدل الموجود.
∎ كيف ترى كتابة دستور موازٍ من قبل قوى سياسية هل سيتم الاستناد إليه؟
- أرى أنه كلام إعلامى فصناعة مشروع دستورى صناعة ثقيلة وكانت مشكلة الجمعية فى البداية أن تجد مكانا يتيح لها أن تعمل بشكل منهجى ووفقا للقواعد والتقاليد المعمول بها فى الدساتير من خلال تسجيل وتوثيق اللجان ووضعها فى مضابط فهذا عمل يحتاج لمجهود كبير وجهاز إدارى معاون وكبير ومتخصص فى تسجيل اللجان وتفريغها وكتابتها فى صورة محاضر وضوابط فهى ليست مجرد دردشة، فهناك ضوابط ومحددات فالمسألة ليست أمرا سهلا ولولا وجود مجلس الشورى وتقديمه التسهيلات ما كنا استطعنا أن نعمل.
∎ قلت إن الخطر أصبح قريبًا من المصريين فى ظل دولة اللاقانون واللاقواعد كيف ترى المشهد الحالى فى دولة بلا دستور ولا برلمان وتشكيك فى استقلال القضاء وتقاسم سلطة بين المجلس والبرلمان؟
- هذه مرحلة خطيرة جدا وفيها ازدواجية فى السلطة يخلق صراعا بين طرفى السلطة وتفرض تعاونًا اضطراريًا بينهما ويسعى كل منهما لاستخدام كل ما لديه من إمكانات لدعم موقفه فى الصراع وسيستمر هذا الصراع حتى صدور دستور جديد ينظم هذا الصراع، وإذا حدث تعطيل للجمعية بهدف بقاء المجلس العسكرى فى السلطة سنظل فى هذا الوضع إلى أن يحسم أحد أطراف السلطة الصراع لمصلحته بمعنى أن تزداد قوته على حساب الآخر، أو يدرك الطرفان أنه من الصعب أن يحسم الصراع لمصلحته، وبالتالى يتفاهمان بشكل ما فى حوار حقيقى وجدى وموضوعى وهذه المرحلة ستكون فيها سلسلة من الأفعال وردود الأفعال والتعجيل بوضع الدستور هو اختبار حقيقى للمجلس العسكرى.
