أصيب الاتحاد المصرى لكرة القدم بصدمة شديدة بعد قرار لجنة التظلمات بتغليظ العقوبة على النادى المصرى البورسعيدى فى أحداث مجزرة بورسعيد ليهبط فريق الكرة إلى الدرجة الثانية عقب انهائه لعقوبة الاستبعاد من مسابقات اتحاد الكرة لمدة موسمين كما تم إيقاف اللعب على استاد بورسعيد لمدة أربع سنوات بدلا من ثلاث. [محمد الماشطة] حاول اتحاد الكرة أن يوضح موقفه من عقوبة النادى المصرى البورسعيدى بالتأكيد من خلال المتحدث الرسمى «عزمى مجاهد» الذى أكد أنه لم يكن يعلم بما ستتخذه لجنة التظلمات برئاسة المستشار حازم بدوى كذلك فإن مجلس إدارة الجبلاية على يقين بأن العقوبة ظالمة وهو ما جعل بورسعيد تشتعل لأن ذلك سيعنى دخول النادى فى دوامة جديدة من الإجراءات داخل أروقة القضاء بالمحكمة الرياضية الدولية. حيث تم استنفاد جميع طرق الطعن على العقوبة داخل الاتحاد المصرى لكرة القدم كذلك فقد تم منح الضوء الأخضر للجنة الحكام للتحرك ومعاداة قرار لجنة التظلمات الذى يتعلق بإحالة الحكم فهيم عمر للتحقيق بسبب إدانته فى أحداث بورسعيد مع ضرورة توقيع عقوبة عليه وهو ما تم بالفعل عن طريق إصدار بيان من اللجنة موقع من رئيسها اللواء عصام صيام يستنكر موقف لجنة التظلمات من الحكم فهيم عمر. جاءت توابع العقوبة المعدلة لتشعل الأحداث داخل بورسعيد حيث حرص عدد من أعضاء مجلسى الشعب والشورى على تهدئة الأجواء داخل محافظة بورسعيد بعد المظاهرات التى خرجت الجمعة الماضية وطالبت بمقاطعة الانتخابات الرئاسية ووصل الغضب لدى البعض ليطالب بضرورة الاستقلال ببورسعيد والانفصال بسبب الظلم الذى تتعرض له هذه المدينة. وقال «محمد كمال الدين» عضو مجلس الشعب بمدينة بورسعيد عن حزب الوفد أن كل البرلمانيين من مجلسى الشعب والشورى أجتمعوا مع المحافظ من أجل ضرورة التشديد على مدى الظلم الذى تعرض له النادى المصرى مع ضرورة الضغط على جميع صناع القرار من أجل التراجع عن تطبيق هذه العقوبة الظالمة. وأشار كمال الدين أن هناك أكثر من اتجاه ستتحرك فيه طرق الضغط من أجل عدم تنفيذ العقوبة المعدلة من لجنة التظلمات باتحاد الكرة حيث سيقوم عدد من أعضاء الجمعية العمومية برفع دعوى أمام القضاء الإدارى للتأكيد على ان القرار الصادر من اتحاد الكرة المصرى عبر لجنة التظلمات الخاصة به باطل بطلاناً مطلقاً لأن اتحاد الكرة قد تم حله وبالتالى فإن اللجان الخاصة به تم حلها هى الأخرى واللجنة الحالية التى تدير شئون الاتحاد لا يحق لها إصدار مثل هذه القرارات الهامة وكل ما يمكن أن تقوم به هو تسيير أمور الجبلاية فقط لحين انتخاب أو تعيين مجلس إدارة جديد لاسيما أن اتحاد الكرة قام بحل كل اللجان بسبب أنتهاء الموسم. [محمد كمال الدين ] وأوضح كمال الدين أنه سيتم اتخاذ هذه الخطوة بعد التشاور مع المحامين الذين أكدوا أنه يجب ألا يقوم النادى المصرى ككيان اعتبارى برفع الدعوى القضائية حتى لا يتعرض لعقوبات جديدة بسبب اقحامه لقضايا كروية داخل أروقة القضاء المدنى حيث يعتبر الاتحاد الدولى هذا التصرف مخالفا بشدة لقوانينه. وتابع «كمال الدين» قائلا: كامل أبوعلى رئيس مجلس إدارة النادى المصرى قام بالتشاور مع إثنين من المحامين السويسريين من أجل الطعن على قرار لجنة التظلمات أمام المحكمة الرياضية الدولية لإبطاله . وكشف أيضا عن مفاجأة جديدة تتمثل فى وجود أدلة لم تقم لجنة التظلمات بمشاهدتها قبل أن تصدر قرارها عبارة عن قرص مدمج «سى دى» يوضح أن جماهير الأهلى هى البادئة باستفزاز جماهير المصرى مما أدى لوقوع المجزرة. وقال المستشار «حازم بدوى» رئيس لجنة التظلمات إن القرار الصادر بشأن عقوبة المصرى نهائى ولا يمكن التراجع عنه أو التعديل عليه وعلى المتضرر اللجوء إلى المحكمة الدولية. وقال «محمد الماشطة» المستشار القانونى لاتحاد الكرة أن قرار لجنة التظلمات بشأن عقوبة المصرى مخالف للقانون وستقوم المحكمة الرياضية الدولية بإلغائه وإبطال جميع الآثار القانونية المترتبة عليه. وأكد الماشطة أن لجنة التظلمات تجاوزت الحدود القانونية المتاحة لها حيث توجد قاعدة قانونية راسخة تقول «لا يتضرر الطاعن بطعنه ولا المستأنف باستئنافه» وإذا أخذنا هذه القاعدة بالقياس على ما حدث من لجنة التظلمات فإنه لا يتضرر المتظلم من تظلمه وبالتالى فإن لجنة التظلمات إما أن تقوم بتخفيف العقوبة على النادى المصرى أو تقوم بتأييدها على أقصى تقدير ولا يجوز لها قانونا أن تقوم برفع سقف العقوبة . وأشار الماشطة انه لا يجوز للاتحاد المصرى أن يطعن على العقوبة لأنه ليس جهة اختصاص أو مصلحة وأن هناك طرفين فقط يمكنهما الطعن على قرار لجنة التظلمات وهما الأهلى على العقوبات التى تخصه والنادى المصرى على العقوبات التى صدرت ضده وعدا ذلك لا توجد أى مصلحة لطرف آخر بالطعن على القرار. [فهيم عمر ] على جانب آخر قال مصدرمقرب من «فهيم عمر» أن رد لجنة الحكام المصرية بالاعتراض على القرار الصادر ضده باحالته للتحقيق ومعاقبته جاء صائباً .
