تصاعدت أمس موجة الاحتجاجات الاجتماعية التي تشهدها عدة مدن تونسية منذ منتصف ديسمبر الماضي، وخلفت 14 قتيلاً في مواجهات بين الشرطة والمحتجين - حسب مصادر رسمية - ونحو 25 قتيلاً حسب مصادر حقوقية. ووصف شهود عيان أحداث الأحد بمدينة الرقاب الواقعة في محافظة سيدي بوزيد، معقل الشرارة الأولي للاحتجاجات، بأنها الأكثر دموية منذ اندلاع الاضطرابات. ونقلت تقارير إعلامية أن متظاهرين في الرقاب أحرقوا مقر إدارة التجهيز الحكومية ما اضطر الشرطة لاستخدام خراطيم المياه وقنابل الغاز المسيلة للدموع قبل أن تفتح النار عليهم بعد ذلك. وبينما طالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان السلطات إلي وضع حد فوري لما سمته بالتصعيد الأمني وارجاع قوات الجيش إلي ثكناتها واطلاق سراح جميع الموقوفين أثناء الاحتجاجات، قال وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة سمير العبيد في مقابلة مع فضائية الجزيرة أمس: رسالة المحتجين وصلت والحكومة سوف تستخلص العبرة من أجل تصحيح ما يمكن تصحيحه. تفاصيل شئون عربية ص10