انتهت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي إلي أن عدم تقديم الحزب الوطني الديمقراطي أوراق ترشيح أعضائه إلي مديريات الأمن بانتخابات مجلس الشعب لعام 2010 لا تنطوي علي قرار إداري صادر من الدولة أو السلطة التنفيذية، لأن الحزب لا يندرج ضمن سلطات الدولة رغم أنه مشارك في الحكم، وبالتالي فلا مسئولية علي الدولة ضد امتناع الحزب عن تقديم أوراق ترشيح بعض أعضائه خلال الميعاد المحدد القانوني، فضلا عن أن عضو الحزب الذي منح رئاسة الحزب توكيلاً يبيح له ترشيحه أو حجب هذا الترشيح يكون قد تنازل عن حقه في الترشيح بإرادته المنفردة، إذ كان يملك إلغاء التوكيل دون حاجة للرجوع للحزب وبإرادته المستقلة ومن ثم فإذا لم يفعل ذلك فلا يلوم إلا نفسه ولا تكون الدولة مسئولة عن ذلك.