شهدت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بالجيزة أمس 5 من قيادات المحظورة في القضية المعروفة إعلاميًا «بالتنظيم الدولي للمحظورة» المتهم فيها أسامة سليمان «رجل أعمال» وإبراهيم منير قيادي بالجماعة والداعية الإسلامي وجدي غنيم وأشرف محمد وعوض القرني. وحتي مثول الجريدة للطبع لم يصدر قرار حيث كان من المقرر أن يحضر الشاهد ياسر جابر القلشج «سوري الجنسية» جلسة أمس لسماع شهادته ولكن حضره محام يدعي عبدالجواد أحمد وكيلاً عنه، وأكد أن موكله منعته ظروف صحية من الحضور للجلسة، موضحًا أن قلشج صاحب رأس مال وكان من المقرر عمل مشروع استثماري عقاري بينه وبين أسامة سليمان، ونفي تهمة غسيل الأموال عن شريكه «سليمان». وأضاف: إن موكله أحد عملاء المجموعة العالمية للصرافة ومقرها سوريا وقام بتحويل المبالغ المالية لشركة الصباحي للصرافة التي يمتلكها سليمان بهدف إقامة مشروع استثماري عقاري بطريق مصر إسكندرية الصحراوي. كما حضر الجلسة الدكتور سليم العوا المحامي الذي دفع ببراءة المتهمين، مشيرًا إلي أنه بعد سماع شهادة ضباط أمن الدولة وضباط الأمن المركزي، أكد أنه لا علاقة لسليمان بالمال الممول من الخارج ولا علاقة للإخوان بهذا. كما طالب ناصر الحافي «المحامي» بعدم اختصاص حكم أمن الدولة العليا طوارئ بمحاكم المتهمين حيث أكد أن التعديلات الأخيرة لقانون الطوارئ اقتصرت علي أن تنظر أمن الدولة في قضايا الإرهاب والمخدرات وأن تلك التهم لا تنطبق علي المتهمين وقدم المحامي مضبطة مجلس الشعب التي نوقش فيها هذا القانون، وطالب بنفقة شهرية لأسرة المتهم. كان سليمان قد حضر من محبسه وسط حراسة أمنية مشددة أشرف عليها اللواء إبراهيم الجمل رئيس حرس دار القضاء العالي والعميد نبيل أمين مساعد رئيس الحرس والعميد محمد المحجوب رئيس مباحث الترحيلات، وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود سامي كامل.
