بينما كان د. زكريا عزمي الأمين العام المساعد للحزب الوطني لشئون التنظيم والعضوية والمالية والإدارية، يعلن خلال المؤتمر السنوي الأخير، والذي تكلف 5 ونصف مليون جنيه، أن هناك 23.3 مليون جنيه، هي قيمة العجز المتوقع في الموازنة، كانت العديد من الأمانات، قد بدأت في اتخاذ عدد من الخطوات الفعلية للبحث عن سبل جديدة لتجاوز العجز المحتمل. وذهب العديد من الأمانات إلي أن زيادة العضوية خلال الفترة المقبلة، من الممكن أن تكون حافزًا إيجابيًا لأبناء الحزب علي بذل مزيد من التبرعات، إذ ستكون هذه التبرعات أساسًا مناسبًا لتغطية زيادة الإنفاق علي النشاط الحزبي، الذي من المتوقع أن يتضاعف خلال الفترة التالية مع البدء في التحرك للانتخابات الرئاسية وحتي نهاية العام المالي. ولفت عدد من الأمناء إلي أن العجز المعلن لا يعني أن هناك حالة من عدم الاستقرار المالي بالحزب في الوقت الحالي، لكنه يعبر عن أن هناك رغبة أكيدة لتكثيف التحرك المالي وأن تحركه هذا يأتي وفقًا لخطط مستقبلية، تستدعي تلبية الاحتياجات الجماهيرية بشكل أكثر تأثيرًا وشمولية.. علي العكس مما تزعمه بعض تيارات المعارضة من أن الحزب يعتمد علي موارد الدولة، عبر حكومته في تحركاته داخل الشارع، مستندين في هذا السياق لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات.. وأن هذه الاتهامات تستهدف تشويه صورة الحزب والخلط بينه وبين الدولة. وكشفت قيادات الحزب عن أن الموارد التي حصلوا عليها أثناء الانتخابات استخدمها الحزب في الدعاية لمرشحيه، ولتغطية نفقاته التي تحتاجها الانتخابات. وقال علي خير أمين الوطني بمطروح: «الحزب يسعي لزيادة الميزانية المستقبلية تحسبًا لما ستتطلبه الاحتياجات في العام المالي للحزب «2013-2014».. وهذا أكبر تأكيد علي أننا لا نعتمد علي موارد الدولة أو الحكومة.. وأن اعتمادنا الأساسي علي اشتراكات الأعضاء، وتبرعاتهم.. لكن إيرادات الاشتراكات ضعيف «2 جنيه سنويًا».. وأحيانًا لا تذهب للمقر المركزي، إذ إنه في كثير من الأحيان تكون الوحدات الحزبية في حاجة إلي هذه الأموال، خاصة وأن المحافظة التي تتعثر ماليًا، لا تستطيع القيام بأي أنشطة سياسية فاعلة، إذ يكون عليها أعباء ومتطلبات أخري، منها تكاليف الإنارة والمياه واحتياجات المقرات. وعن تبرعات الأعضاء خلال انتخابات مجلس الشعب الفائتة قال خير: لم نضعها في خزينة الحزب، وصرفناها علي الاجتماعات والمؤتمرات الجماهيرية والمنتديات والمجمعات الانتخابية، مردفًا: لكن دعوتنا لزيادة الموارد لا تعني أن هناك عجزا بالمعني الذي يتبادر إلي الذهن منذ الوهلة الأولي لأننا في مرحلة استقرار والجهاز المركزي للمحاسبات يراجع ويصدر تقارير وملاحظاته عن هذا الأمر بشكل منتظم. إلا أننا نحتاج لزيادة الميزانية بنسبة 10%، لأن الحزب تزداد انشطته، وتتسع عضويته.. وبالتالي سوف يزداد العجز المتوقع.. وحينما تبرع نواب مجلس الشعب بمبلغ قيمته 450 ألف جنيه للأمانة العامة تم صرفها جميعا في أنشطة انتخابية مختلفة وذلك حتي يوم الاقتراع. وفي حين أكد عدد من أمناء الحزب الوطني بالمحافظات أنهم سيعتمدون علي تبرعات رجال الأعمال من أعضاء الحزب إلي جانب الاشتراكات من أجل تنمية الموارد ودعم أنشطة الحزب ولفت د. هاني الناظر أمين 6 أكتوبر إلي أن الحزب سيحتاج لمزيد من التبرعات بالفعل، خلال المرحلة التالية، مؤكدًا نفس الأمر من حيث الاعتماد علي كبار رجال الأعمال، واشتراكات العضوية فضلاً عن أن للحزب صحيفة خاصة به ويجب أن تكون مصدرًا مهمًا من مصادر الدخل، وأن تطور من آلياتها بما يسمح بهذا الأمر بشكل جيد. وأوضح د. مغاروي دياب شحاتة أمين المنوفية أن الحزب يحتاج مزيد من النفقات لتمويل أنشطة الشباب والمرأة، ملمحا إلي ما وصفه بادعاءات المعارضة، وتزيدها المستمر حول أن أموال الوطني مختلطة بأموال الدولة وبأجهزتها بأنه أمر غير صحيح بالمرة وأن الحزب لديه لائحة مالية خاصة بالحزب، وكذلك رقابة داخلية من الأجهزة المحاسبية. وحول مدي تعامل الحزب بمنطق اللامركزية مع الإنفاق قال دياب: الإجراءات القانونية تكون في إطار امانة المحافظة في حالة إذا لم يتجاوز المبلغ المطلوب 10 آلاف جنيه، أما عكس ذلك فيتم إجراء التحركات مركزيًا.. فيما قال نشأت العريس أمين سوهاج إن الموارد تكفي.. وفي حالة حدوث أي عجز تتدخل الأمانة العامة من خلال أمانة الشئون المالية والإدارية تتجاوز العقبات المستجدة أو المستحدثة .. وهو ما ستكشف عنه الأيام المقبلة بشكل أكثر تفصيلا.
