أظهرت مؤشرات الأداء لسوق التأمين عن العام المالي 2008 - 2009م تزايد معدلات النمو خاصة تأمينات الأشخاص نتيجة لدخول العديد من الشركات الجديدة وزيادة المنافسة فيما بينها داخل السوق فيما بلغ صافي الأصول في يونيه 2009 33.1 مليار جنيه مقابل 33.4 مليار جنيه خلال عام 2008 بنسبة نقص 1.0% وقد بلغ نصيب القطاع العام 24.3 مليار جنيه بنسبة 73.5% كما بلغ نصيب القطاع الخاص 8.8 مليار جنيه بنسبة 26.5% طبقاً للتقرير السنوي الصادر عن الاتحاد المصري للتأمين للعام المالي 2008 - 2009 . وبلغت الأقساط المباشرة لتأمينات الأشخاص والممتلكات والمسئوليات 7818 مليون جنيه منها 3068 مليون جنيه بنسبة 39.2% و4750 مليون جنيه بنسبة 60.8% لتأمينات الممتلكات والمسئوليات وبلغت التعويضات المباشرة لكل من تأمينات الأشخاص والممتلكات 4887 مليون جنيه في يونيه 2009 مقابل 4216 مليون جنيه خلال عام 2008 بنسبة زيادة 15.9% وأظهر التقرير أن صافي استثمارات شركات التأمين بلغ 28.9 مليار جنيه مقابل 29 مليار جنيه خلال عام 2008 بنسبة نقص 0.3% فيما بلغ إجمالي حقوق المساهمين لشركات التأمين 6.2 مليار جنيه مقابل 8.5 مليار جنيه في 2008 بنسبة نقص 26.8% وبلغ إجمالي حقوق حملة الوثائق 22.4 مليار جنيه مقابل 20.7 مليار جنيه خلال عام 2008 بنسبة زيادة 8.2%. فيما تراجعت صافي أرباح شركات التأمين خلال عام 2009 إلي 1026 مليون جنيه مقابل 1086 مليون جنيه خلال عام 2008 بنسبة نقص 5.5% بينما حققت شركات التأمين فائض نشاط تأميني بلغ 756 مليون جنيه بنسبة زيادة 19.1% خلال العام المالي 2008 - 2009 . من جانبه أكد دكتور جلال حربي عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للتأمين تراجع أرباح شركات التأمين التابعة للقطاع الأعمال العام نتيجة لتدعيم المخصصات الفنية بعد حدوث عمليات الدمج بين الشركات القطاع العام خلال الفترة الماضية حيث بلغ صافي أرباحها 400 مليون جنيه خلال العام المالي المنقضي في مقابل 600 مليون جنيه أرباحاً محققة في العام السابق له. وأضاف أن سوق التأمين يعاني من انخفاض الأجور التي تسمح بشراء تأمينات الحياة وتحقيق تزايد المعدلات النمو إلي جانب انخفاض الوعي التأميني للأفراد مؤكداً أن تأمينات الممتلكات تعد القطاع الوحيد الرائد في تحقيق معدل نمو مرتفع وأرباح مرضية للقطاع. فيما حذر علي بشندي رئيس قطاع الشئون الفنية بالمجموعة العربية المصرية للتأمين «أميج» من تزايد المنافسة بالسوق بين الشركات علي مستوي الأسعار فقط دون الخدمة المقدمة مما ينعكس سلباً علي تدني أداء شركات التأمين بالسوق مؤكداً أن قطاع التأمين علي الفنادق العائمة بات يحقق خسائر تتعدي نسبة 50% إلي جانب التأمين الشامل للسيارات.. الأمر الذي قد يرفع شركات التأمين لتجميد بعض الأنشطة ومنها تأمين السيارات.