ظل العديد من الجرائد الخاصة الموجهة (المستقلة سابقاً) طيلة أيام عقد الانتخابات يقوم بالتشكيك في كل ما يخص سير العملية الانتخابية.. ولم تسلم اللجنة العليا للانتخابات من هذا التشكيك.. رغم جميع الجهود التي قامت بها من أجل ضبط سير الانتخابات بجميع إجراءاتها ومراحلها طبقاً للنصوص القانونية.. إن قرار اللجنة العليا الذي أصدرته بتعديل مقار لجان فرز الأصوات من داخل أقسام الشرطة إلي ساحات مراكز الشباب أو الأندية الرياضية أو الكليات والمعاهد الدراسية الموجودة داخل نطاق الدائرة الانتخابية.. هو قرار يستحق الإشادة والتقدير، وهو ما لم أقرأه في أي من الجرائد الخاصة الموجهة التي لم تشد بهذا القرار المهم. - تنص المادة رقم 86 من الدستور المصري علي أنه (يتولي مجلس الشعب سلطة التشريع، ويقر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة علي أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله علي الوجه المبين في الدستور). وما سبق يعني أن نائب مجلس الشعب هو نائب سياسي وبرلماني بالدرجة الأولي.. يهتم بالمشاركة في التشريع والرقابة علي أداء السلطة التنفيذية. وهو دور أساسي يرتكز علي ثقافته السياسية وثقافته العامة التي تؤهله للقيام بهذا الدور.. أي أنه ليس نائب شنطة أو نائب خدمات. - لا نجيد أي شكل من أشكال الحوار الإيجابي الذي تنتج عنه استفادة شخصية حقيقية لأي من أطراف الحوار. وربما يكون نموذج ذلك الدال إننا لا نطبق الشروط الأساسية لفنون الحوار علي جميع مستويات حياتنا بداية من وجود (حالة) من الحوار بين الأب والأم وأبنائهما الصغار، ومروراً بالأستاذ والتلميذ في المدرسة والجامعة فيما بعد، وصولاً إلي الحياة العامة علي صفحات الجرائد وعلي البرامج الحوارية سواء في التليفزيون أو علي الفضائيات. ولقد شد انتباهي لهذا الموضوع بشكل أساسي، أنه أثناء استضافتي في أحد برامج القنوات الفضائية.. ظل مقدم البرنامج يتحدث مع ضيوف البرنامج ومع واحد من المشاركين بمداخلة تليفونية دون أن يسمع بعضهم البعض، وظهر المشهد الأخير وكأن كل واحد يغني علي ليلاه دون أن تكون هناك مشاركة بينهما.. لأنه لا أحد سمع إلا صوت نفسه فقط. - كتبت أن 19468 مع المواطنة.. فهو رقم الخط الساخن المخصص من وزارة التنمية الإدارية للإبلاغ عن أي حالة فساد في أي جهة أو مصلحة حكومية. وهو خط يسمح باستقبال أي شكل من أشكال الفساد في الجهاز الإداري للدولة، بداية من اكتشاف أي موظف حكومي لأي فساد في عمله، مروراً بأي محاولة يتعرض لها الموظف الحكومي لرشوته في مقابل الحصول علي غير حقه، وصولاً لتعرض أي مواطن للابتزاز أو طلب الإكرامية أو التقاعس في الحصول علي حقه بسبب أداء الموظف الحكومي. - كتبت أنني أعتقد أن أفضل ما يقوم به الحزب الوطني في مؤتمراته السنوية هو (كشف الحساب) الذي يقدمه للمواطن المصري عن تعهداته وانجازاته التي قام بها.. خاصة إنها انجازات ملموسة وحقيقية لا يمكن (المزايدة) عليها أو التشكيك فيها. ومن أكثر ما أميل له عند كل مؤتمر تتبع حالة الدولة المدنية المصرية. وتعهدات الحزب بدعمها، وما يترتب علي ذلك من اتخاذ قرارات وإصدار تشريعات وقوانين.. وهو ما يندرج تحت القياس والتقييم والمتابعة..
