انتهي تجمع «مهندسون ضد الحراسة» من جمع ال100 توقيع المطلوبة لعقد الجمعية العمومية الطارئة، وينتظر المهندسون 18 يناير المقبل لاستئناف المقدم من الحكومة والحراسة ضد الحكم الذي حصل عليه التجمع برفع الحراسة وإجراء الانتخابات. وقال المهندسون حسب الله الكفراوي وزير الإسكان الأسبق ونقيب المهندسين ل«روزاليوسف»: إن حكم الدستورية تاريخي ويؤكد وجود قضاء شامخ ويعيد النقابات إلي دورها المهم للوطن وأعضائها، وأضاف الكفراوي سيحضر الجمعية العمومية للهندسة ويساند النقابة لإجراء الانتخابات في ظل ما يفرضه القانون. بينما اعتبر المهندس معتز الحفناوي القيادي بتجمع مهندسون ضد الحراسة أن قرارات الجمعية العمومية أقوي من قرارات الحراسة وللجمعية العمومية الحق في الدعوة لإجراء الانتخابات في حالة حضور 50% من الإعفاء في المرة الأولي أو 300 مهندس كحد أدني في المرة الثانية. وفي سياق آخر كشف عصام الإسلامبولي صاحب دعوي عدم دستورية القانون 100 المنظم للعمل النقابي إن حيثيات الحكم وأسباب الغاء القانون اشتملت علي أشياء أخري بخلاف عدم عرض القانون علي مجلس الشوري وهي أنه لا ينبغي لأي حال من الأحوال إصدار مبدأ استقلال النقابات المهنية وإدارة شئونها بنفسها.