التغييرات البيئية والتنمية المستدامة

التغييرات البيئية العالمية والتنمية المستدامة من الموضوعات الحيوية علي المستوي العالمي والاقليمي والمحلي والتي تهم البشرية ككل لاستجلائها وكشف أغوارها لمواجهة المخاطر والتحديات الآنية والمستقبلية والتحليل العلمي لها ولآثارها وبحث وسائل التخفيف والتكيف مع تلك التغيرات في قطاعات الزراعة والصناعة والري والطاقة والمناطق الساحلية والشواطئ والتدابير الواجبة للتقليل من آثار التغيرات المناخية الضارة وحماية النظام المناخي،
وخاصة لاهمية الامر للدول العربية ومصر وعلي وجه الخصوص ومدن الاسكندرية وبورسعيد لاطلالهما علي شاطئ البحر وما يثار من توقعات حول ارتفاع منسوب سطح مياه البحار وزيادة الجفاف والتصحر.
والتغييرات البيئية تؤثر علي جميع مناحي الحياة وفي صنع السياسات واتخاذ القرارات عالميا وعليه يلزم بحث الخطط الوقائية والاستباقية للحد من تلك الاثار، إلا أنه يلزم الاشارة ايضا الي وجود بعض جوانب ايجابية للتغيرات المناخية وان كانت محدودة ومنها التاثير الايجابي علي بعض المناطق الساحلية ومنها الساحل الشمالي الغربي وامكان استغلالها وقتا اطول بدلا من موسم محدد وقصير.
والتغيرات البيئية العالمية الضارة تمثل شاغلا مشتركا للبشرية وتزايد تركيزات غازات الدفيئة يؤدي إلي استفحال ظاهرة الاحتباس الحراري مما يزيد من ارتفاع درجة حرارة سطح الأرض والغلاف الجوي ويؤثر سلبيا علي الانظمة الطبيعية، وهناك العديد من المصادر والأنشطة التي تطلق مثل هذه الغازات مثل: احتراق الوقود والنفط والغاز الطبيعي وصناعات الطاقة والنقل والبناء والعمليات الصناعية والكيميائية والإحراق للنفايات الزراعية. ويلزم تقليل انبعاثات هذه الغازات المسببة للضرر في الغلاف الجوي للسماح بالتنمية المستدامة وحماية النظام المناخي لمنفعة أجيال البشرية الحاضرة والمقبلة.
فضلا عن اتخاذ تدابير لمعالجة الاثار السلبية للتغيرات المناخية وإعداد خطط لإدارة المناطق الساحلية والموارد المائية والزراعية وحماية المناطق المتأثرة بالجفاف والتصحر.
ومن أكثر الدول المتضررة بتغير المناخ البلدان ذات المناطق الساحلية والمناطق الجافة وتلك المعرضة لفيضانات وجفاف والبلدان النامية وتلك التي يعتمد اقتصادها بصفة خاصة علي إنتاج الوقود الأحفوري (من الحفريات) واستخدامه، وقد ينشأ عن تغير المناخ ارتفاع منسوب مياه البحار قد يسبب آثارا ضارة بالمناطق الساحلية خاصة المنخفضة منها فضلا عن التصحر.
ويعتقد البعض ان مصر وبعض الدول العربية من المناطق المعرضة لخطر التغيرات المناخية، ويذكر البعض ارتفاع مستوي البحر المتوسط مما حدا إلي قول بعضهم بتأثر سواحل الدلتا والإسكندرية بعد سنوات. وقد لوحظ زيادة شدة العواصف وحدوث فيضانات مدمرة ونقص في المياه وتصحر وجفاف في أفريقيا مما قد يؤثر علي مياه النيل، إلا أنه علي النقيض لوحظ ارتفاع إيراد النيل.
وعليه يلزم بحث وسائل التخفيف والتكيف مع تلك التغيرات واهمية دور الإدارة المتكاملة لزيادة الاستفادة من الموارد الطبيعية (الطاقة الشمسية- طاقة الرياح- طاقة الكتلة الحيوية) والطاقة النظيفة والاستخدامات السليمة للطاقة النووية.
وإن كانت هناك شكوك تكتنف التنبؤات بتغير المناخ خاصة بتوقيته ومداه وأنماطه وأنه يلزم إعادة تقييم الخطوات باستمرار وإعادة تقييم الآثار المتوقعة. وعليه يلزم التحليل العلمي لها. فقد تعزي لعوامل أخري بخلاف النشاط الإنساني وحده مما يشكك في شدة المخاوف من نتائج تغير المناخ والذعر الذي يثيره البعض بهذا الخصوص. فضلا عن الشك في النظريات والنماذج الحسابية التي تم الاعتماد عليها في التوقعات فإنها قد تختص بمناطق معينة دون غيرها وعليه فإنه لا يجب تعميم النتائج.
فعلينا النظر لذلك دونما تهويل أو تهوين حتي لا نندفع خلف اتجاهات أو توقعات قد لا تثبت صحتها في حالتنا أو وراء مخاوف قد تكون مبالغا فيها ولنعتمد علي قياساتنا وفي نطاقنا وبمعرفة علمائنا ومؤسساتنا البحثية الوطنية ولنتابع الموقف بحذر وترقب وفي نفس الوقت لا نتواكل حتي لا نفاجأ بوقوع ما لا يحمد عقباه دونما أن تكون قد استعددنا لذلك أو يكون ذلك بعد فوات الأوان.