ترجمة: إسلام عبد الكريم ومحمد بناية كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية في عددها الصادر أمس عزم إيران القيام بتجربة نووية هي الأولي من نوعها علي أراضي كوريا الشمالية، وتجري التحضيرات علي قدم وساق لتنفيذ التجربة حيث تم حفر خنادق وأنفاق طويلة المدي. وأفاد موقع " ديبكا " الإسرائيلي أن دوائر المخابرات الأمريكية والكورية الجنوبية علموا بزيارة وفد إيراني يضم مهندسين وعلماء خلال الأسبوعين الماضيين لكوريا الشمالية، زاروا الموقع النووي الرئيسي هناك في "يونج بيون" ، وكانت التقديرات المبدئية أن سبب الزيارة هو الحصول علي معلومات عن أجهزة الطرد المركزي الجديدة لبيونج يانج، ووفقا للتقديرات وقتها أن بيونج يانج كانت تستعد لإجراء تجربة نووية في وقت مبكر من العام الجديد لكن تلك التقديرات قد تغيرت، والتقديرات الحالية هي ان الوفد الإيراني يشارك مع الكوريين في التجهيز لموقع التفجيرات النووية بالتعاون بين البلدين، وأوضح أحد العلماء بكوريا الجنوبية أن الإيرانيين قد جلبوا لجارتهم الشمالية مئات الملايين من الدولارات، وأن إيران ستدفعها مقابل قيامها بتجارب نووية. وقضت محكمة طهران في وقت سابق علي كاوه اشتهاردي رئيس تحرير صحيفة إيران الحكومية بالسجن مدة 7 أشهر والجلد 10 جلدات بتهمة الافتراء ونشر الأكاذيب، وكان اشتهاردي قد نشر ما ورد علي لسان أحمدي نجاد من اتهام هاشمي رفسنجاني وعائلته بالفساد الاقتصادي. ونددت جبهة المشاركة الإيرانية أحد الأحزاب الإصلاحية في بيان لها بالحكم، وطالبت بإلغائه فوراً. ومما جاء في البيان بحسب الموقع الالكتروني "نوروز" -المقرب من حزب المشاركة-:" خبر الجلد الصادم علي ناشط بالساحة الإعلامية يوضح للأسف مدي جهل السلطة القضائية للعالم المعاصر ودنيا الإعلام. إنهم ينتهكون ظلماً حرمات الجناح المعارض بدعوي الكذب والافتراء، وهذا الحكم يتعارض تماماً مع المبادئ الإسلامية". من جانبه صرح اشتهاردي رئيس تحرير صحيفة إيران في حوار مع وكالة أنباء فارس:" بخصوص الحكم هناك اثنان من الملاحظات التي يجدر الإشارة إليها، الأولي أن الحكم صدر بالرغم من تبرئتي من جانب هيئة المحلفين الصحفية. ثانياً يكشف هذا الحكم تجاهل السلطة القضائية لدفاع المتهم، ومنح نفسها حق الفيتو ضد كل الأصول والمبادئ الفكرية". يأتي هذا فيما أفادت وسائل الاعلام الإيرانية تنفيذ حكم الاعدام شنقا في أول أيام العام الميلادي الجديد- ضد أربعة رجال ادينوا بالقتل واحتجاز رهائن في زهدان، وثمانية تجار مخدرات في قم، حسب نصوص القانون الإيراني الذي يعاقب بالاعدام علي تهم جرائم القتل والاغتصاب والسطو المسلح والاتجار بالمخدرات والزني. وبذلك يرتفع العدد الي 179 شخصاً خلال 2010، وفق تعداد وكالة الأنباء الفرنسية استنادا الي معلومات نشرتها الصحافة المحلية بينما كانت سنة 2009 شهدت اعدام 270 شخصاً. وقد أثار قرار الاعدام تنديدا دولياً جاء علي لسان تنديد لورنس كانون وزير الخارجية الكندي، الذي انتقد انتهاك حقوق الإنسان في إيران، والاستفادة من عقوبات الاعدام واحكام السجن المشددة ، داعيا طهران الي تحسين سجله في مجال حقوق الانسان. وقال في بيان "إنني قلق بشكل خاص حيال المصير الغامض لكنديين اثنين يحملان جنسية مزدوجة ولا يزالان معتقلين في ايران".
