أكدت القيادات العمالية حرصها علي خروج قانون الوظيفة العامة معبراً لآمال وطموحات نحو 6 ملايين عامل بالدولة.. وأشار خلال اجتماعهم أمس إلي أن مشروع القانون الذي أعدته الحكومة لا يعبر عن الواقع الذي يعيشه العاملون بالمصالح الحكومية. طلب مصطفي منجي النائب الأول لرئيس اتحاد العمال من رؤساء النقابات العامة، وأعضاء مجلسي الشعب والشوري، من القيادات العمالية دراسة المشروع وابداء ملاحظاتهم في الاجتماع المقرر عقده أوائل الشهر المقبل.. وقال إن المشروع أغفل نسبة العلاوات الدورية، والأمان الوظيفي للعامل. وكشفت سحر عثمان نائب رئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية وعضو مجلس الشعب أن المشروع لم يستجب بنسبة 10% من مقترحات اتحاد العمال وأنه أغفل تماماً جداول الأجور، وسنوات الأقدمية للوظيفة التي قضاها العمال عن الترقية. وتساءلت لماذا تم تغيير اسم المشروع من قانون الوظيفة العامة إلي الوظيفة المدنية.