أعلن الرئيس اليمني علي عبدالله صالح أن الانتخابات التشريعية ستجري في 27 أبريل المقبل بحضور مراقبين دوليين، داعيًا المعارضة البرلمانية إلي المشاركة في هذا الاستحقاق. وقال صالح خلال تجمع شعبي في «عدن» بالجنوب، أمس الأول أعلن خلاله بدء الحملة الانتخابية «نحن نرحب بالرقابة علي الانتخابات ونكرر دعوتنا لإخواننا وأشقائنا وزملائنا في أحزاب «اللقاء المشترك» المشاركة فيها بفاعلية». وأضاف «أدعو المنظمات الدولية للرقابة علي سير العملية الانتخابية دون تحفظ سواء كانت من منظمات المجتمع المدني في اليمن أو من الدول الشقيقة والصديقة. وتعليقًا علي إطلاق الحملة الانتخابية، أكد عضو البرلمان عن حزب التجمع اليمني للإصلاح المعارض أن ما حدث هو نوع من ممارسة الضغوط علي اللقاء المشترك، الذي يضم عددًا من أحزاب المعارضة البرلمانية، بألا يستعجلوا أو ينجروا تحت رغبة الحاكم إلي اتخاذ قرارات مستعجلة. مشيرًا إلي أنه لا جدوي من وجود رقابة دولية في ظل ما أسماه انتخابات فردية.