قررت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولي ، برئاسة المستشار حسين يعقوب نائب رئيس مجلس الدولة إعادة طعن مجلس الشوري علي حكم القضاء الإداري بإلغاء دمج مؤسستي التعاون ودار الشعب ونقل الاصدارات الصحفية «المسائية والتعاون الأسبوعية والمجلة الزراعية» إلي مؤسستي الأخبار والأهرام للمرافعة بجلسة 22 يناير المقبل بناء علي طلب دفاع مؤسسة الأخبار لتقديم مستندات جديدة. كانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكمها لصالح عدد من صحفيي الأخبار والمسائية بإلغاء قرار دمج المؤسسات الصحفية إلا أن مجلس الشوري طعن علي الحكم، وقد حجزت المحكمة الإدارية العليا الطعن للحكم، بجلسة أمس إلا أنها قررت إعادته للمرافعة. يذكر أن مفوضي الدولة أوصت بإلغاء حكم القضاء الإداري علي أساس عدم وجود صفة أو مصلحة لمقيمي الدعوي القضائية.