أكد مصدر مسئول بهيئة السكة الحديد أن خطة الهيئة لتخفيض الخسائر وتحقيق تعادل بين الإيرادات والمصروفات يصل بحجم العجز إلي صفر خلال العام المالي المقبل 2011 2012 من الصعب تحقيقها موضحا أن حجم العجز «الخسائر» في موازنة السكة الحديد خلال العام المالي المنتهي بلغ 172 مليون جنيه تقريبًا. قال المصدر في تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» إن خطة التشغيل الاقتصادي التي وضعتها الهيئة منذ عام 2007 بحيث يصل حجم الخسائر إلي صفر في العام المالي المقبل لم يتم تطبيقها نظرًا للضغوط الخارجية حيث تركز علي سياستين هما رفع سعر التذكرة سنويًا بمعدل 10% وهو ما يساهم في رفع سعر التذكرة ليعادل التكلفة الحقيقية واستعاضة الدعم من خلال تحمل الهيئات قيمة فرق أسعار التذاكر. أضاف المصدر إنه بدأ بالفعل تطبيق سياسة استعاضة الدعم ولكن لم نصل للقيمة المستهدفة وهي 1.1 مليار جنيه سنويا تشمل 500 مليون جنيه من الجامعات نظير اشتراكات الطلاب و600 مليون جنيه من المحافظات مقابل المحطات الخاسرة. وأوضح أنه تم تحصيل 800 مليون جنيه فقط في عام 2009 2010 بينما بلغت قيمتها في العام المالي السابق 612 مليون جنيه لافتا إلي أن زيادة هذه الموارد ساهمت في خفض العجز نسبيًا حيث كان يقدر 485 مليونًا قبل تطبيق هذه السياسة. أشار المصدر إلي أن تطبيق خطة زيادة أسعار التذاكر بنسبة 10% سنويًا من الصعب تفعيلها وذلك للظروف الاجتماعية مؤكدًا أن الحل الأمثل هو تحويل هيئة السكة الحديد إلي هيئة خدمية وليست عامة. أوضح أن الهيئات الخدمية سوف تمكنها من تحسين مستوي الخدمة وتجويدها في الوقت الذي سيمنحها إمكانية رفع أسعار التذاكر أيضًا بما يغطي تكلفة تلك الخدمة وبالتالي تحقيق أرباح وليس خسائر. أضاف إنه من المتوقع أن تتراجع قيمة الخسائر ولكنها لن تصل إلي صفر وذلك في ظل اهتمام الهيئة بزيادة الإيرادات من خلال نقل البضائع حيث شهد حجم المنقولات بالسكة الحديد نموا ملحوظًا بلغ 28% خلال الخمسة أشهر الماضية مقارنة بنفس الفترة من العام السابق مشيرًا إلي أن حجم المنقولات بلغ مليوني و760 ألف طن بحجم إيرادات بلغ 118 مليونًا و479 ألفًا بزيادة بلغت نسبتها 26%.
