فتحي سرور.. «مجمع خبرات» في شخص واحد (1) مجلس الشعب يستطيع أن يحمي نفسه، وأن يتصدي للهجوم الشرس الذي تقوده المحظورة، وبعض الأحزاب السياسية التي لم يحالفها التوفيق في الانتخابات، وأن يرسخ شرعيته علي عدة جبهات: أولاً: المواجهة القانونية أمام محاكم مجلس الدولة، احترامًا للقضاء ونزاهته وإعمالاً لحق المجلس الأصيل في استخدام كل الدفوع والحجج والأسانيد القانونية، في مواجهة من يحاولون النيل من مشروعيته. رئيس المجلس الدكتور فتحي سرور علامة قانونية بارزة، ومشهود له بالاحترام والهدوء والعقلانية، بجانب رجاحة الفكر القانوني، الذي يواجه الحجة بالحجة والدليل بالدليل. (2) رئيس مجلس الشعب خلطة سحرية من أرفع المناصب القضائية والتنفيذية والشعبية، وحين يجلس علي المنصة، فأنت أمام كوكتيل متعدد المواهب والخبرات، يجتمع في شخص واحد. قاض وأستاذ جامعي وعميد ورئيس جامعة ووزير وبرلماني ورئيس مجلس الشعب ومحام أمام محكمة النقض والدستورية العليا.. والمدهش أنه مازال يمارس كل هذه الخبرات هاوياً ومحترفاً. «مجمع الخبرات» المعروف باسم فتحي سرور يستطيع أن يستدعي أسلحته القانونية النظيفة، ليرسم البرلمان سيناريو جديدا يرسخ معالم الدولة القانونية، ويضع حدًا للصخب والضجيج بشأن نزاهة الانتخابات. (3) ثانيًا: المواجهة السياسية.. فالحرب الظالمة ضد البرلمان، وقودها ادعاءات سياسية باطلة من بعض الأحزاب والقوي والتيارات التي فشلت في الانتخابات، وتريد أن تختزل كل شيء في التشويه والتشكيك. لا ينبغي أبدًا أن يقف البرلمان موقف الدفاع عن النفس، بل أن يبادر بالهجوم السياسي لدحض الادعاءات المبالغ فيها، التي تخلط الدفوع القانونية ب«الشو السياسي». يحاول خصوم البرلمان أن يوسعوا قاعات المحاكم لتمتد إلي الشوارع والمظاهرات ووسائل الإعلام، واختلاق مبتكرات جديدة مثل المحاكم الشعبية والبرلمان الشعبي، بينما الشعب له برلمان واحد ولا يعترف بسواه. (4) ثالثًا: استكمال ترسيخ معالم الدولة المدنية.. فالجماعة المحظورة علي وجه التحديد لا تؤمن بالأحزاب ولا بالدستور ولا بالانتخابات، ولكنها تستثمر كل القنوات الشرعية للالتفاف حول الشرعية. التاريخ يقول ذلك، وشيخهم حسن البنا هو صاحب دعوة حل الأحزاب وتكوين حزب واحد، ويقول بالحرف الواحد: «لا مناص من أن تحل الأحزاب نفسها وتجمع قوي الأمة في حزب واحد».. راجع« نظام الأسر ورسالة التعاليم» حسن البنا ص16 و35 . والحاضر يؤكد ذلك، بعد أن تسلل مرشحو المحظورة للانتخابات من ثغرة «المستقلين»، ثم انسحبوا ك «تنظيم»، وكانت الأمانة الأخلاقية تقتضي أن ينسحبوا بنفس الصفة التي دخلوا بها. (5) رابعًا: التمسك بالهوية الوطنية، فمصر هي الحضن الذي يحتوي كل المصريين دون تفرقة بينهم بسبب الدين أو الجنس أو العرق، ويجب الاحتماء بهويتها في مواجهة الرياح التي تهب من الخارج. تخرج علينا المحظورة الآن ببدعة اللجوء إلي المحافل الدولية للتشهير بما تسميه «جرائم تزوير الانتخابات»، ويبدو أن الإخوان مغرمون باللجوء إلي «الدولي» منذ أنشأوا تنظيمهم الدولي. لم يجد مرشد الإخوان السابق غضاضة في أن يحكم مصر مسلم من سيريلانكا، ولا يجد الإخوان غضاضة في الاستقواء بالمؤسسات والهيئات الدولية، حتي لو كانت لها أجندات ضد المصالح الوطنية. (6) خامسًا: استكمال المنظومة التشريعية لضمان نزاهة الانتخابات.. وهي الدعوة التي وجهها الرئيس مبارك في اجتماعه بأعضاء الهيئة البرلمانية للحزب الوطني، للتعمق في دراسة نتائج الانتخابات بإيجابياتها وسلبياتها. ينبغي فض الاشتباك حول الطعون الخاصة بالعضوية، بدلاً من الخطوط الوهمية التي تفصل بين صلاحيات البرلمان واختصاص قضاء مجلس الدولة وتحقيقات محكمة النقض وسلطات اللجنة العليا للانتخابات. مطلوب منظومة تشريعية متكاملة ومتناسقة تحقق هدفًا واحدًا هو ترسيخ وتدعيم نزاهة الانتخابات، حتي نرتاح من ضجيج التزوير الذي يصاحب الانتخابات منذ بدايتها في القرن الماضي. (7) سادسًا: الانحياز لمصالح الناس.. وسوف يكسب البرلمان شعبية غير مسبوقة إذا وقف مع الناس في مواجهة الحكومة، وحاسبها حساب الملكين علي تنفيذ البرنامج الرئاسي. في صدارة هذه التكليفات عدالة توزيع عوائد التنمية، وأن يذوق الجميع من ثمارها، بتوفير السلع والخدمات، وضبط الأسعار، وضرب الجشع والاستغلال وتوفير كل السبل لرفع مستوي معيشة الفقراء ومحدودي الدخل. برلمان الشعب يجب ألا يجامل وزيرًا أو رجل أعمال، وأن يكون قويًا وعنيدًا في الحق، وأن يرتفع صوت النواب مجلجلاً دفاعًا عن الغلابة والمقهورين، وضاربًا بسيف القانون الفساد والفاسدين. E-Mail : [email protected]
