في محاولة لتعويض غيابها وفشلها في الالتحاق بالجماهير شرعياً، تسعي الحركات الاحتجاجية وبعض الأحزاب السياسية التي اخفقت في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة إلي تنظيم وقفات احتجاجية أمام دار القضاء العالي اليوم لتحقيق انجاز إعلامي احتجاجا علي نتائج الانتخابات الأخيرة. ومن المقرر أن يشارك في الوقفة ممثلون عن حزب الجبهة الديمقراطية رغم مقاطعته للانتخابات وممثلون عن الحزب العربي الناصري الذي فشل في الحصول علي أي مقعد. فيما عقد أمس مجموعة من النواب المعارضين والمستقلين السابقين اجتماعا بحزب الجبهة احتجاجا علي فشلهم في الانتخابات الأخيرة لبحث فكرة تأسيس ما سموه بالبرلمان الشعبي داعين في بيان تحريضي جميع نواب المعارضة والمستقلين الخاسرين والقوي السياسية لتنظيم اعتصام رمزي في الثانية عشرة من ظهر غد الاثنين أمام مجلس الدولة بالتزامن مع افتتاح الدورة البرلمانية. ودعا البيان إلي ضرورة اللجوء للرقابة الدولية، وقال عبود: إن الرقابة الدولية «واجب» فطالب به من خلال منظمات دولية محترمة تراقب بشكل لا يمس السيادة الداخلية للوطن وطرح امثلة لهذه المنظمات كمنظمة كارتر وهو ما أكد عليه النائب علاء عبدالمنعم الذي دعا إلي ضرورة اللجوء إلي البرلمانات الدولية والمحكمة الدولية لإعلان رفضهم نتائج الانتخابات المنتهية وهو الأمر الذي اختلف معه مصطفي بكري، وقال مازلت اتحفظ واختلف مع الرقابة الدولية خاصة في ظل نزاهة القضاء المصري. وفي الوقت الذي تسعي القوي السياسية الفاشلة إلي الفوز بمقاعد برلمانية للتنسيق الاحتجاجي أعلن عدد من قيادات المعارضة الرئيسية تبخر الائتلاف الرباعي الذي يضم أحزاب الوفد والتجمع والناصري والجبهة الذي كان مقررا له عند تأسيسه التنسيق انتخابيا إلا أن مواقف هذه الأحزاب تباينت اثناء الانتخابات السابقة وأكدوا أنهم وصلوا لمفترق طرق اختار فيه كل حزب طريقه دون التشاور مع الأحزاب الأخري. وقال د. علي السلمي عضو الهيئة العليا لحزب الوفد «الائتلاف يحتاج مراجعة من خلال مؤسسات الحزب لأن الأمر لا يجب أن يظل مقتصرا علي مجموعة من الشعارات المرفوعة التي لا تجد لها تطبيقا علي أرض الواقع، وأضاف «لا شك أن الائتلاف فكرة وهدف جيد لكنه يحتاج الآن لإعادة صياغة والوفد سيراجع موقفه من خلال مؤسسات الحزب، ولا ينكر أحد أن الأفكار والأجندة السابقة لم ينفذ منها شيء. ولفت حسين عبدالرازق عضو المجلس الرئاسي لحزب التجمع إلي أن الائتلاف انهار أمام انتخابات الشعب
