أيام قلائل ويقول القضاء الإداري كلمته بشأن دعوي مجلس إدارة الزمالك «المنحل» برئاسة ممدوح عباس ضد القرار الإداري بحل المجلس تنفيذا لحكم قضائي سابق.. وأيا كان الحكم المرتقب، والذي يمكن أن يعيد مجلس عباس إلي إدارة نادي الزمالك مرة أخري، مع كل الاحترام للمجلس المؤقت الحالي برئاسة المستشار جلال إبراهيم.. فإن هناك حقائق يجب أن نضع تحتها خطوطًا بارزة لتوضيح الأمور للرأي العام، وهي حقائق تم تقديمها للشارع بصورة غير عادلة مفادها أن الزمالك غارق في الديون لشوشته، وأن المجلس «المعزول» والمنتخب هو السبب الرئيسي في هذه المديونيات التي زادت علي 60 مليون جنيه.. وتم تسويق هذه (الحكاية) لتبرير دعوة التبرعات التي بدأت بالفعل، ولمدة ثلاثة شهور قادمة لإنقاذ الزمالك من الإفلاس وأزمته المالية الحادة. والحقيقة تقول إن هناك مديونيات بالفعل تبلغ 64 مليون جنيه، لكنها مديونيات طويلة الأجل، وتصل سنوات سدادها إلي 20 سنة في بعض بنودها.. وأن أزمة الزمالك الحقيقية في السيولة المالية، التي يمكن أن تعاني منها أكبر المؤسسات الاقتصادية في أي وقت، ولكنها لا توقف أنشطتها، ولا تشل حركتها ولا تصيب القائمين عليها باليأس.. إلا إذا حدث مثلما حدث في نادي الزمالك، عندما خرجت إدارة منتخبة، لديها خطط واضحة خلال فترة عملها التي تستمر 4 سنوات، ودخلت إدارة مؤقتة، قد تحل في أي وقت.. لذلك فإن هذه الإدارة المؤقتة تتحرك ببطء وبحرص زائدين، ودون خطط طويلة المدي، وتريد علاجات سريعة للمشاكل الموجودة، مثل جمع التبرعات لتوفير السيولة اللازمة لإدارة شئون النادي. 64 مليون جنيه، هي حجم مديونيات نادي الزمالك طويلة الأمد جدا.. منها 22 مليون جنيه لوزارة الأوقاف ثمن الأرض المقام عليها النادي حاليا والتي تسدد علي أقساط سنوية لمدة 20 عاما، وهي أرض تساوي مليارات.. و18 مليون جنيه إجمالي الضرائب المتأخرة علي النادي من مجالس سابقة، يمكن جدولتها علي أقساط أيضا مع مصلحة الضرائب.. و16 مليون جنيه مستحقات متأخرة للتأمينات والمعاشات، ويمكن أيضا جدولة وسدادها علي أقساط إلي جانب أرض مقر 6 أكتوبر، علي أقساط مع هيئة المجتمعات العمرانية.
