حدد المستشار السيد عبدالعزيز رئيس محكمة استئناف القاهرة جلسة 18 ديسمبر الجاري لمحاكمة د.مؤمنة كامل لاتهامها بسب وقذف المستشار وليد الشافعي في حوار أجرته لجريدة الشروق الخاصة. كان المستشار د.عبدالمجيد محمود النائب العام مساء أمس الاول قد قرر إخلاء سبيل الدكتورة مؤمنة كامل الفائزة بعضوية مجلس الشعب عن مقعد المرأة بمحافظة السادس من أكتوبر وعمرو خفاجي رئيس تحرير صحيفة «الشروق» الخاصة وهشام المياني المحرر بالصحيفة من سراي النيابة بضمان مالي قدره 20 ألف جنيه لكل منهم مع احالتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة جنايات الجيزة، بتهم السب والقذف عن طريق النشر. كانت نيابة شمال الجيزة الكلية بإشراف المستشار محمد ذكري المحامي العام الاول للنيابة قد نسبت خلال التحقيقات إلي مؤمنة كامل وعمرو خفاجي وهشام المياني تهم السب والقذف بطريق النشر لموظف عام مكلف بأداء خدمة عمومية تتمثل في الاشراف علي انتخابات مجلس الشعب من خلال حوار أجرته الصحيفة ونشرته في عددها الصادر أمس الاول مع الدكتورة مؤمنة كامل تضمن عبارات سب وقذف في حق القاضي وليد الشافعي المشرف علي لجنة الانتخابات العامة في البدرشين بمحافظة السادس من أكتوبر وفقا لما نشرته الصحيفة. وكان النائب العام قد تلقي أمس الاول بلاغا من القاضي وليد الشافعي بشأن ما ورد بصحيفة الشروق علي لسان الدكتورة مؤمنة كامل من عبارات سب وقذف في حقه مطالبا باتخاذ جميع الاجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الوقائع ومرتكبيها، فأحال المستشار عبدالمجيد محمود البلاغ علي الفور الي نيابة شمال الجيزة الكلية لسرعة إجراء واستكمال التحقيقات مع المبلغ ضدهم وتحديد المسئولية الجنائية وفق أحكام القانون واحالة القضية إلي محكمة الجنايات المختصة، باعتبار أن جريمة السب والقذف وقعت بالفعل في حق موظف عام مكلف بأداء خدمة عمومية وهي الاشراف علي إجراء انتخابات مجلس الشعب خلال الجولة الاولي منها. وأعلنت وزارة العدل عن أسفها عن أن يتطاول أحد أيا كان علي أحد رجال القضاء الذين طالت قامتهم عنان السماء بمثل ما وجه إليه ونشر، وقالت الوزارة في بيان أصدرته أمس: إن هذا التطاول ما كان ينبغي أن تنشره صحيفة أو يقوله قائل أيا كان هذا القائل الذي كنا نظن أنه في مكانة لا يستطيع مع تاريخه وثقافته أن ينزلق إلي مثل هذا المنزلق إن صح ما كان منه، والقول الأول والأخير للمحكمة التي تنظر النزاع. وقررت وزارة العدل إلغاء العقد المبرم بين صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لرجال القضاء مع المتهمة بوصفها مالكة معامل المختبر، مشيرة إلي أنه كانت وزارة العدل قد اعتادت أن تتحري الدقة في اختيار في من يعهد إليه بالتعامل في الشئون الصحية مع رجال القضاء بوصفهم سدنة العدالة وحماة المجتمع، بما ينبغي معه اختيار من يقدمون مثل هذه الخدمة لأعضاء السلطة القضائية ضمن مستوي رفيع من التعامل يرقي إلي أن يقدم لهؤلاء الذين يحظون باحترام الكافة وتقديرهم.
