ظلت العديد من الجرائد الخاصة الموجهة (المستقلة سابقاً) طيلة الأيام الماضية تقوم بالتشكيك في كل ما يخص سير العملية الانتخابية.. ولم تسلم اللجنة العليا للانتخابات من هذا التشكيك.. رغم كل الجهود التي قامت بها من أجل ضبط سير الانتخابات بكل إجراءاتها ومراحلها طبقاً للنصوص القانونية.. إن قرار اللجنة العليا بتعديل مقار لجان فرز الأصوات من داخل أقسام الشرطة إلي ساحات مراكز الشباب أو الأندية الرياضية أو الكليات والمعاهد الدراسية الموجودة داخل نطاق الدائرة الانتخابية.. هو قرار يستحق الإشادة والتقدير، وهو ما لم أقرأه في أي من الجرائد الخاصة الموجهة التي لم تشيد بهذا القرار الهام. إن القرار السابق يحمل العديد من الدلالات السياسية الهامة، وعلي سبيل المثال: إنها المرة الأولي التي يصدر فيها مثل هذا القرار في تاريخ الانتخابات المصرية.. ويتم تنفيذه فعلياً. كما أنه قرار يدل علي قوة اللجنة العليا للانتخابات في اتخاذ قراراتها.. كلجنة لها السلطة العليا في الإعداد للانتخابات وعقدها من الألف إلي الياء.. وهو ما لم تتنازل عنه اللجنة في عملها. وهو ما يأتي علي النقيض من التشكيك في سلطاتها ومسئوليتها. يؤكد القرار السابق أن دور الحكومة من خلال بعض الوزارات المعنية علي غرار وزارة الداخلية هو الاقتصار علي تأمين العملية الانتخابية والمواطنين. أعتقد أن قرار اللجنة العليا للانتخابات هو أفضل رد علي ما يتردد الآن في واشنطن من تشكيك في العملية الانتخابية علي لسان ما يسمي (مجموعة عمل مصر) التي يقودها العديد من رموز الإدارة الأمريكية السابقة.. والذين ينتمون إلي تيار المحافظين الجدد في أروقة واشنطن.. تلك المجموعة التي ارتبطت بها بعض الأبواق الصحفية في مصر. إن الرقابة الدولية علي الانتخابات.. هو حق يراد به باطل. والدليل علي ذلك أن الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر قد راقب الانتخابات السودانية.. وتكلم عنها بشكل إيجابي علي العكس مما حدث فعلياً.. كتمهيد للتوجه نحو انفصال الجنوب السوداني. ومن المهم أن نتذكر أن استضافة أعضاء لجان الرقابة الدولية علي الانتخابات.. يكون علي حساب حكومة البلد التي سيتم مراقبة انتخاباتها.. وهو ما يتناقض مع مبدأ استقلالية تلك اللجنة ونزاهتها. إن قرار اللجنة العليا للانتخابات بنقل عملية الفرز إلي خارج أقسام الشرطة.. هو إجراء يؤكد علي نية التصميم في إجراء انتخابات تتواكب مع المضي في تطوير الحياة السياسية المصرية.. وهو ما يحسب للتعديلات الدستورية التي بدأ المجتمع المصري في حصد ثمارها الأولي في هذه الانتخابات. إن مثل تلك الإجراءات التي تتم بشكل قانوني.. هو أحد الضمانات الرئيسية لنزاهة الانتخابات. ولكن يبقي الضمان الأهم هو مشاركة كل مواطن مصري له الحق في التصويت في الانتخابات.. لأنه أكبر وأهم ضمان لنزاهة الانتخابات.