قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كمال اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار لجنة الاعتراضات بمديرية أمن القاهرة بتحويل حيدر بغدادي مرشح الحزب الوطني عن دائرة الجمالية ومنشأة ناصر من عمال إلي فئات والزام اللجنة العليا بإدراج بغدادي في كشوف المرشحين بصفة «عامل». وأشارت المحكمة في حيثياتها إلي أن بغدادي كان يعمل في الشركة المتحدة للتجارة وثبتت له صفة عامل. كما الزمت المحكمة اللجنة العليا بتحويل صفة 3 مرشحين بمحافظتي الجيزة و6 أكتوبر من فلاح إلي فئات وهم أشرف محمود المرشح عن دائرة قسم الجيزة وخديجة عثمان مرشحة الحزب الوطني علي مقعد كوتة المرأة بالجيزة ومحمد حلمي بيومي المرشح عن دائرة اوسيم بمحافظة 6 أكتوبر. من جانبها اقامت وزارة الداخلية طعناً أمام المحكمة الإدارية العليا لإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بالزام اللجنة العليا لتخصيص رموز انتخابية وفقا لتاريخ أسبقية التقدم بطلب الترشيح وعدم تخصيص أولوية لأحزاب كمنحها رموزاً بعينها باعتباره مخالفا للقانون. فيما أصدرت وزارة الداخلية بالتنسيق مع المجلس القومي لحقوق الإنسان دليلاً استرشاديًا للتوعية بحقوق وواجبات المشاركين في الانتخابات، ويتضمن الدليل شرحًا لما تناوله الدستور المصري في كفالة حق الانتخابات والترشيح، وكون مساهمة المواطن في الحياة العامة واجبًا وطنيًا. وألزمت محكمة القضاء الإداري أيضا اللجنة العليا بقبول أوراق ترشيح 15 مرشحاً لخوض انتخابات مجلس الشعب وادراجهم في الكشوف النهائية في حين رفضت ادراج 10 آخرين علي أساس أنهم لم يقدموا أوراقهم في الميعاد المحدد لتلقي الطلبات في حين أقام كل من مصطفي حجازي وأمين إسماعيل دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري مطالبين باستبعاد الوزراء من الترشح في انتخابات مجلس الشعب وهي الدعوي الثالثة ضد الوزراء. من ناحية أخري قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بوقف إجراء الانتخابات في جميع دوائر الإسكندرية بسبب عدم قبول أوراق المرشحين الذين صدرت أحكام بإدراج أسمائهم في الكشوف الانتخابية. كما أصدرت المحكمة 20 حكما آخر واجبة النفاذ لوقف الانتخابات، وقال الدكتور سعيد الدقاق أمين الوطني بالمحافظة: إن الحزب والمرشحين تقدموا أمس باستشكالات في الأحكام الصادرة بوقف الانتخابات. وقضت محكمة القضاء الإداري في القليوبية برئاسة المستشار محمد عطا حنضل نائب رئيس مجلس الدولة أمس بوقف اجراء الانتخابات في دائرة شبين القناطر بالقليوبية وتغيير صفة مرشحة الحزب الوطني جيهان حلاوة علي مقعد الكوتة من عمال إلي فئات. وجاء حكم المحكمة لتعنت الجهة الإدارية ورفضها ادراج اسم أحمد الكمار المرشح علي مقعد الفئات ضمن الكشوف الانتخابية علي الرغم من حصوله علي حكم سابق بادراج اسمه ضمن الكشوف. وكانت المحكمة قد قررت في حكم سابق وقف اجراء الانتخابات في دائرة بنها ودائرة طوخ ودائرة كفر شكر ودائرة شبرا ثان. وقضت محكمة القضاء الإداري بأسيوط بوقف الانتخابات في الدائرة الأولي ومقرها قسم أول أسيوط، وذلك استجابة للطعن الذي تقدم به المرشح أحمد أبوحشيش لعدم قبول أوراقه لدي لجنة تلقي الطلبات، مما دعاه لطلب وقف الانتخابات. فيما قرر المستشار محمود أبوالدهب رئيس محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ نائب رئيس مجلس الدولة وقف اجراء انتخابات بدوائر محافظة كفر الشيخ التسع، بالإضافة للكوتة وذلك لعدم تنفيذ الجهات المختصة سواء اللجنة العليا للانتخابات بكفر الشيخ أو مديرية الأمن لحكم ادراج أسماء 29 منشقا عن الحزب الوطني في قوائم الانتخابات. كما قررت المحكمة تغيير صفة مرشحي الحزب الوطني عبدالنبي عبده بدائرة الرياض وإبراهيم سعد بدائرة بيلا وعز الرجال في دائرة العجوزين ومحمد عبدالحميد هاشم بدائرة سيدي سالم من فئات لعمال في حين تم تحويل صبح أبوالمجد مرشح الحزب الوطني بدائرة بيلا من عمال لفئات. ورفضت المحكمة تحويل صفة مرشحة الكوتة هالة أبوالسعد من الفئات للعمال وهم بهذا الحكم فقد الحزب الوطني مقعد العمال بكوتة المرأة. كما شهدتاً محكمة القضاء الإداري أحداث مؤسفة عندما احتجز أنصار المرشحين المستقلين محامي الحزب الوطني لمنعه من الحصول علي صورة من الأحكام ليستشكل الحكم لمدة ساعة كاملة إلا أن الحزب استطاع استشكال الحكم الصادر بوقف الانتخابات. فيما تجمع أنصار المرشحين أمام المحكمة وافترشوا الأرصفة والطرقات. ووزعت محافظة القاهرة قانون مباشرة الحقوق السياسية علي الاحياء لضبط عمليات الدعاية وحظر استخدام الشعارات الدينية في الدعاية، وكذلك عدم السماح للمرشحين باللافتات دون دفع الرسوم المقررة. كما الزمت محكمة القضاء الإداري وزارة الداخلية ومحافظة القاهرة بتخفيض قيمة التأمين التي حددتها المحافظة للترشيح لمجلسي الشعب والشوري من 3 آلاف إلي ألف جنيه وذلك بناء علي الدعوي المقامة من د. رفعت السعيد رئيس حزب التجمع التي اختصم فيها كلاً من وزير الداخلية ومحافظ القاهرة باعتبار أن القرار يحمل المرشح عبئا ماليا يؤثر علي دعايته. من ناحية أخري تقدمت المرشحة جميلة إسماعيل بمقعد الفئات بدائرة قصر النيل ببلاغ تتهم فيه مجهولين بمطاردتها عقب انتهائها من تعليق لافتات انتخابية في عدة مناطق، حيث فوجئت بسيارتين تحاول الاصطدام بها. كما قضت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة مساء أمس بتأييد قرار لجنة فحص طلبات المرشحين باستبعاد أ.د.رفعت الرميسي مرشح الحزب الوطني علي مقعد الفئات بدائرة طلخا، وكذلك طلعت مطاوع مرشح الحزب الوطني عن دائرة بلقاس لاعتبارهم متهربين من أداء الخدمة العسكرية. من جهة أخري كلفت اللجنة العليا للانتخابات أحد القضاة بالأمانة العامة للجنة بمتابعة الشكاوي الانتخابية التي ترد إلي اللجنة من المرشحين.. أو الشكاوي التي ترد إليها من جانب رؤساء اللجان العامة.. أو التجاوزات التي يتم رصدها من جانب قوات الأمن المنوط بها حفظ النظام أمام مقار اللجان العامة. وخصصت العليا الانتخابات غرفة تحكم تحتوي علي أجهزة كمبيوتر متصلة بالإنترنت، إضافة إلي عدد من الخطوط التليفونية الساخنة للتواصل مع رؤساء اللجان العامة أثناء عملية الاقتراع لمراقبة الأحداث الجارية من جانب اللجنة أو إزالتها. وقال أحد المصادر باللجنة إن تكليف الأمانة العامة بهذه الخطوة يهدف الإحداث نوع من التواصل مع القضاة بشكل مستمر، وكي تتحقق اللجنة بنفسها من أداء العملية الانتخابية، علي أن تتم إحالة المخالفين أثناء سير العملية الانتخابية إلي النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم. وحذرت اللجنة العليا للانتخابات من ظاهرة شراء الأصوات علي أن تتم إحالة المخالفين في حال وجود أوراق أو وقائع تبثت هذه الجريمة إلي التحقيق واتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها من خلال النيابة العامة. وعاودت اللجنة التأكيد علي توقيع عقوبات علي المخالفين الذين يستخدمون الشعارات الدينية أو دور العبادة في حال وجود ما يثبت ذلك، وكذلك إحالة مستخدمي الأسلحة بجميع أنواعها للمحاكمة العاجلة. وتتضمن التعليمات التي وضعتها اللجنة أن يتم عمل لجان الاقتراع في الساعة الثامنة صباحاً في تلقي أصوات المندوبين عن المرشحين أو الذين تم اختيارهم وتشير التعليمات إلي عدم قبول صوت أي ناخب غير وارد اسمه في نسختي كشوف الناخبين المدعوين. وطلبت التعليمات من رؤساء اللجان الفرعية أن يوضحوا للناخب عوامل بطلان الصوت.
