أرجعت دراسة حديثة لوزارة النقل 75% من أسباب الحوادث علي الطرق في مصر إلي العنصر البشري ومثلت السرعة الزائدة نحو 70% من هذا العنصر البشري، كما أثبتت الدراسة التي استندت إلي إحصاءات رسمية أن 20% من أسباب الحوادث جاءت نتيجة لعيوب في السيارات منها 80% بسبب عيوب في الإطارات. فيما أظهرت الإحصاءات أن عنصر الطريق والبيئة المحيطة تسببت في حتي 5% من الحوادث. وأوضحت الدراسة أنه بينما تضاعفت رحلات السيارات علي شبكة الطرق السريعة بنسبة 200% في الفترة من 1992 حتي 2005 لتصل إلي 335 مليون رحلة مقارنة ب173 مليون رحلة إلا أن الحوادث علي هذه الشبكة لم تزد سوي بنسبة 8%. طبقاً للإحصاءات الرسمية فقد بلغ عدد الحوادث علي مستوي الجمهورية نحو 30 ألفاً جاءت عام 2005 منها 2667 حادثاً وقع علي شبكة الطرق السريعة المزدوجة بنسبة 8 حوادث لكل مليون رحلة مركبة و40 حادثاً بسبب الطرق لكل 100 مليون مركبة. استدعت ظاهرة الحوادث قيام هيئة الطرق والكباري والنقل البري بعدة أعمال لتأمين سلامة المرور منها تطوير الدورانات بإجمالي 55 دوراناً علي الطرق السريعة تعمل بالطاقة الشمسية شملت طرق الفيومالقاهرة الصحراوي ودورانات طريق الإسماعيلية وكذلك طريق الزعفرانة رأس غارب والغردقة وسفاجا. كما شملت أعمال التأمين تركيب شاشات ضوئية علي طريق القاهرةالإسكندرية الصحراوي والقاهرةالإسماعيلية لامداد مستخدمي الطرق بمعلومات عن حالة الطقس ودرجة الحرارة والرطوبة وشدة الرياح والسرعة الآمنة وإرشادات لقائدي المركبات. كما كثفت الهيئة من تركيب العلامات المرورية بأنواعها الإرشادية والتحذيرية والتنظيمية وصيانتها دورياً وذلك بمعدل 40 ألف علامة سنوياً بتكلفة 8 ملايين جنيه سنوياً. وأوصت الدراسة بإنشاء صندوق لتمويل الطرق والتوسع في إنشاء محطات الرسوم علي الطرق السريعة.