مع تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري مدفوعاً بتعافي الاقتصاد العالمي من التداعيات السلبية للأزمة المالية استطاعت 10 بنوك من 22 بنكاً مدرجاً في البورصة أن تحقق أرباحاً بلغت 3.1 مليار جنيه وذلك خلال ال 9 أشهر الأولي من العام الجاري وتوقع خبراء المال والاقتصاد أن يحصد القطاع مزيداً من الأرباح خلال العام الجاري في ظل توافر السيولة التي من شأنها أن تؤدي إلي زيادة معدلات الإقراض خاصة بعد أن سجل الأداء الفني لقطاع البنوك بالبورصة ارتفاعاً بمقدار 31% ليقفز من مستوي 845 نقطة والتي كان يتداول عندها في آخر جلسات 2009 مغلقاً عند 1259 نقطة في نهاية سبتمبر من العام الجاري. أكد خبراء المال والاقتصاد أن الضوابط الأخيرة التي أصدرها البنك المركزي لتنظيم التعاملات الخاصة بالتجزئة المصرفية وطبقتها البنوك أدت إلي استقرار السوق المصرفية.. وساهمت في ضبط عمليات تحصيل المتأخرات من جانب البنوك منذ الشهر الأول لعدم تراكم الديون المتعثرة. قال محسن عادل محلل مالي إن القطاع المصرفي المحلي يتمتع بوضع متميز من خلال التوازن في حجم القروض الممنوحة بالنسبة للودائع حيث بلغت نسبتها 53% وذلك بالرغم من تداعيات الأزمة والتباطؤ العالمي وهذا يعني ارتفاع السيولة وفائض التمويل مقارنة بالفجوات التمويلية للعديد من الاقتصادات العالمية. أضاف: إن البنوك في مصر تتمتع بفرص نمو ومستويات ربحية عالية حيث يقدر معدل العائد علي الأصول 16% بما يمثل مركزاً مالياً حقيقياً غير متضخم. فيما حدد صلاح عبدالله الخبير الاقتصادي عدداً من المخاطر التي يواجهها القطاع المصرفي وتتمثل بصورة أساسية في الركود الاقتصادي العالمي وتباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وتراجع معدلات نمو الودائع. أشار إلي أن الخطر يكمن في انكماش أرباح البنوك خاصة الصغيرة حيث تفتقر مخصصات كافية للقروض المتعثرة التي تراكمت من المرحلة السابقة وللتباطؤ الاقتصادي.
