أعدت مصلحة الجمارك خطة لتشجيع تجارة الترانزيت في إطار استهداف تحويل مصر لمحطة لحركة التجارة العالمية عبر منافذها الممتدة علي البحرين الأبيض المتوسط والأحمر. وتتركز الخطة علي اعفاء السفن العابرة ترانزيت من رسوم الخدمات التي تتراوح بين 1و2% بعد خلافات علي تطبيقها من عدمه حتي تقرر الغاؤها والاكتفاء بمصاريف المندوب الجمركي الذي يتولي جرد السفينة أو حاويات الترانزيت التي تقتصر علي 200 أو 400 جنيه في الساعة حسب المسافة التي سيقطعها المندوب للميناء ومدة عمله بها.. كما تشمل الخطة توحيد رسوم سلع الترانزيت بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية وذلك في رسم واحد تحصله مصلحة الجمارك. ولمزيد من التيسير تبدأ المصلحة في عدم اجراء أي فحص جمركي أو رقابي مادامت الاختام علي الحاويات سليمة بما يسهل من عبور السفن وعدم بقائها لفترة طويلة بالميناء.