أكثر من 100 حكم أصدرتها محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كمال اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة خلال الأسبوع الماضي في القضايا المتعلقة بالانتخابات، والمقامة من عدد من المرشحين، وتنوعت تلك القضايا بين دعاوي للحصول علي بطاقة انتخابية وقبول أوراق المرشحين وطعون علي إجراءات العملية الانتخابية واستشكالات للاستمرار في تنفيذ الأحكام التي صدرت للمرشحين بإدراج أسمائهم. وأصدرت المحكمة أحكامًا بإلزام رئيس اللجنة العليا للانتخابات ووزير الداخلية بقبول أوراق ترشيح 45 مرشحًا بدوائر الجيزة و6 أكتوبر. وأكد مصدر قضائي بمجلس الدولة أن جميع الأحكام التي صدرت بإدراج المرشحين هي أحكام واجبة النفاذ حتي بعد غلق أبواب تلقي طلبات الترشيح. كما أصدرت المحكمة حكمًا بإلزام الداخلية بإدراج الكشوف الانتخابية لأهالي الوحدة المحلية لقرية جزيرة محمد وطناش ضمن الكشوف الخاصة بمحافظة الجيزة بدلاً من 6 أكتوبر تنفيذًا للحكم الصادر بنقل تبعية الجزيرة إلي الجيزة.. وأيدت المحكمة الإدارية العليا «دائرة فحص الطعون» الحكم. كما قضت المحكمة بإلزام الداخلية بقبول أوراق عدد من ممثلي حزب الوفاق القومي بصفتهم أعضاء في الحزب وليس كمستقلين. وأجلت دعوي عصام خليل المرشح المستقل عن دائرة روض الفرج لمنع استخدام رمز «الهلال» في الدعاية الانتخابية علي أساس أنه رمز ديني إسلامي. ورفضت المحكمة عدة دعاوي أقامها عدد من محامي ومرشحي المحظورة ضد اللجنة العليا للانتخابات من بينها الدعوي التي تطالب بالسماح لكل مرشح بتوكيل 50 من الوكلاء لحضور عملية الفرز، وهو ما رأته المحكمة مبالغة خاصة في ظل زيادة عدد المرشحين ورفضت المحكمة دعواهم بعدم تواجد رجال الأمن داخل جمعية الانتخاب ودعواهم بنقل مقار تلقي طلبات الترشيح من مديريات الأمن إلي المحاكم الابتدائية. والمحكمة أصدرت ما يزيد علي 33 حكمًا بإلزام وزارة الداخلية بمنح البطاقة الانتخابية للمرشحين. وتنظر المحكمة عدة دعاوي خاصة باستبعاد مرشحين منها الدعوي القضائية المقامة من إحدي المرشحات لاستبعاد سفير نور مرشح حزب الوفد لانتفاء صفة فلاح عنه، والدعوي القضائية المقامة لاستبعاد المهندس سامح فهمي وزير البترول، وأخري لاستبعاد «عبدالمجيد صبيح» مرشح الوطني عن دائرة منشية القناطر.
