كشف تقرير عقاري حديث أعدته شركة دراية المالية العالمية ان مصر تاتي في مقدمة دول منطقة الشرق الأوسط التي توفر اعلي عائد من ايجار الوحدات العقارية اذ يتراوح 7% و8%. وصنف التقرير القاهرة وزيورخ وكوبنهاجن من المدن الأكثر جاذبية حيث يستطيع الساكن المتوسط في كل من تلك المدن شراء ما يزيد علي 8 أمتار مربعة من المسكن بناء علي متوسط دخل السكان السنوي، وبالتالي فإنها تمثل قيمة أفضل من حيث احتمالية زيادة القيمة ومن حيث قدرتها علي إنتاج الدخل من الاستثمار في العقارات السكنية. واعتمد التقرير أسلوباً جديداً لتقييم أسعار العقارات السكنية العالمية، حيث قام بمقارنة أسعار العقارات في 50 مدينة حول العالم بالنظر لمتوسط سعر المتر المربع من العقار السكني في مدن مختلفة، ومقارنته بمتوسط دخل الفرد في كل من تلك المدن، وذلك وصولاً للمساحة العقارية التي يمكن شراؤها في كل مدينة بناء علي متوسط دخل السكان في تلك المدن. وكشف التقرير أن مدينة مومباي الهندية هي الأقل جاذبية في القائمة التي غطاها التقرير نظراً لارتفاع سعر متر العقار السكني وانخفاض متوسط دخل الفرد، حيث يستطيع الساكن المتوسط في مدينة مومباي شراء 0.38 متر مربع من المسكن فقط بناء علي متوسط دخل السكان السنوي، تأتي بعدها مدن موسكو، وهونج كونج، ولندن، وسنغافورة كأغلي مجموعة من المدن. ووفقا للتقرير فقد شهدت هونج كونج، وسنغافورة، وتايوان زيادة هائلة، مما يزيد الشكوك من أن هناك فقاعة أسعار في طريقها للانفجار في هذه الأسواق، وأيضاً في الأسواق الكبري الأخري، وبخاصة الصين. وأكد التقرير العقاري، أن الشرق الأوسط شهد اختلافات مشابهة، فأسعار الشقق السكنية في الرياض شهدت زيادة عاما وراء عام مقدارها 6%، في حين أن الأسعار لا تزال تنخفض في مدن مثل دبي. ومن منظور العائد من الإيجار، قال التقرير إن دول أمريكا اللاتينية، مثل بيرو والبرازيل، تبدو جذابة عند مقارنتها بنظرائها حول العالم. وعلي المستوي الإقليمي، فإن مصر والأردن توفران أعلي عائد من الإيجار يتراوح بين 7% و 8%. وبحسب مقياس "المساحة التي يمكن شراؤها من متوسط دخل السكان"، أكد التقرير إن مدن مومباي وموسكو وهونج كونج لديها أقل مساحة يمكن شراؤها من متوسط دخل السكان، وبالتالي فإنها الأصعب في تحمل التكلفة، في حين أن زيورخ والقاهرة والدمام لديها أعلي مساحة يمكن شراؤها من متوسط دخل السكان، وبالتالي فإنها الأيسر في تحمل التكلفة.
