خرجت واشنطن محملة باخفاقات معنوية وأخلاقية ثقيلة في مجال احترام حقوق الانسان من أول امتحان تخضع له في مجلس الأممالمتحدة لحقوق الانسان حيث أكد مدير الشبكة الامريكية لحقوق الإنسان أجامو بركة، إنه إذا كان الوفد الأمريكي قد سعي لإدعاء أن بلاده تقود العالم في مجال احترام هذه الحقوق «فقد فشل في ذلك فشلا ذريعا». فقد تعرض الوفد الأمريكي في مقر المجلس في جينيف إلي أسئلة وتمحيص دقيقين من جانب العديد من الدول الاعضاء في مجلس حقوق الإنسان وعددها 47 دولة وأيضا من قبل الدول المشاركة بصفة مراقب. وركزت الأسئلة الموجهة في جلسة الخامس من نوفمبر لوفد الولاياتالمتحدة، علي الانتهاكات الحقوقية الخطيرة المرتكبة في الاراضي الخاضعة للسيطرة الأمريكية، وخطط واشنطن للقضاء علي هذه الخروقات. وركزت بعض تعابير القلق الموجهة للولايات المتحدة علي عقوبة الاعدام، ومعتقل جوانتانامو والتمييز العنصري والعنف ضد المهاجرين والانتهاكات المرتكبة في مجال مكافحة الارهاب وتجاهل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في مجالات الصحة والاسكان والتعليم، والمماطلة في التصديق علي المعاهدات الدولية المعنية بهذه القضايا. وأجاب الوفد الامريكي برئاسة وكيلة وزارة الخارجية استير بريمر، علي معظم الاسئلة الموجهة إليه متحدثا عن مبررات تمنع الولاياتالمتحدة من الوفاء بالمعايير الدولية. وعن عقوبة الاعدام جادل المستشار القانوني لوزارة الخارجية الامريكية هارولد كوه، بأن القانون الدولي لحقوق الانسان لا يحظر عامة استخدام هذه العقوبة القصوي. وأعرب ممثل بلجيكا عن الأسف لأن تكون عقوبة الاعدام لاتزال سارية المفعول في الولاياتالمتحدة علي الصعيد الفيدرالي وعلي الاقل في 35 ولاية.. وقال رئيس الدائرة القانونية في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية جميل دكوار، إن حكومة باراك أوباما يمكنها إلغاء عقوبة الاعدام علي الأقل في مجال اختصاصها الفيدرالي. ومن جانبها أوصت رئيسة بعثة أوروجواي لورا دوبوي الولاياتالمتحدة بسحب تحفظها علي المادة السادسة من الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية، التي تحظر فرض عقوبة الاعدام علي مرتكبي الجرائم من دون سن 18 سنة. وبدورها قالت لورا مورفي، مديرة اتحاد الحريات المدنية الامريكية لوكالة انتر بريس سيرفس إن العديد من الدول طالبت الولاياتالمتحدة أثناء جلسة مجلس حقوق الانسان بالنظر علي الأقل في وقف تنفيذ أحكام الاعدام كخطوة نحو إلغائها. وأفادت مورفي التي تابعت مناقشات الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الانسان جنبا إلي جنب مع مندوبي العديد من المنظمات غير الحكومية الامريكية، بأن دولا مختلفة طالبت الحكومة الامريكية بإغلاق معتقل جوانتانامو وشرحت أن المطالب المقدمة لواشنطن تضمنت طلب تحديد مسئوليات كبار المسئولين الامريكيين الذين أجازوا استخدام التعذيب. وأكدت أن هناك مشاكل خطيرة في مجال حقوق الانسان في الولاياتالمتحدة وأن التعذيب يمارس في جوانتانامو وفي السجون الامريكية ذاتها، علي الرغم من أن الرئيس أوباما قد تنكر للحجج القانونية التي تبرر ذلك. هذا وكانت اسبانيا ضمن الدول التي تساءلت عما إذا كانت حكومة الولاياتالمتحدة تتطلع لاغلاق معتقل جوانتانامو قريبا كما قال الرئيس باراك أوباما، وأبدت اهتمامها أيضا بمصير نحو خمسين محتجزا في هذا السجن إلي أجل غير مسمي. فأجاب المستشار القانوني لوزارة الخارجية الأمريكية هارولد كوه، أن أوباما مازال ملتزما بإغلاق معتقل جوانتانامو، ومع ذلك قال إن هذه القضية أصبحت أمرا معقدا للغاية، لأنها تتطلب تدخل مجلس النواب الأمريكي. وعن مماطلة الولاياتالمتحدة في التصديق علي معاهدات حقوق الانسان عرض كوه نظرية أن بعض الدول قد صادق عليها بل أدخلها حيز التنفيذ، لكنه يفعل القليل للعمل بها وتطبيقها. وقال إن الولاياتالمتحدة بدأت في المقابل تمتثل للمبادئ المنصوص عليها في هذه المعاهدات علي المحلية ثم علي صيد الولايات والدولة، وأخيرا عندما يتم تطبيقها علي المستوي الوطني، عندئذ تأتي مرحلة الانضمام للصكوك الدولية.. كما دافع المندوب الامريكي عن استخدام طائرات دون طيار في عمليات التجسس والهجوم علي أهداف إرهابية لاسيما في أفغانستان، وقال إن هذه المهام التي تتسبب في سقوط ضحايا بين السكان المدنيين، انما تهدف فقط إلي القضاء علي قادة إرهابيين. وأكد المستشار القانوني لوزارة الخارجية الامريكية أن مثل هذه العمليات تتمشي مع القانون الدولي. هذا ولقد تعرض الوفد الامريكي إلي اسئلة أخري عن حزمة من القضايا الحقوقية، ومنها اعتقال المهاجرين المكسيكيين وطريقة معاملتهم، وطالب وفد المكسيكواشنطن بوقف ممارسات التمييز العرقي والعنصري لدي تنفيذها قوانين الهجرة. وخلاصة: أكد مدير الشبكة الأمريكية لحقوق الانسان أجامو بركة، معلقا علي نتائج جلسة الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الانسان، وفيما يخص الولاياتالمتحدة بالتحديد، أن واشنطن فشلت في اقناع العالم بأن لديها سجلا حافلا في مجال حقوق الانسان.
