هو واحد من الذين جلسوا علي مقاعد المجلس الأبيض طوال العام الماضي بقرار من أعضاء الجمعية العمومية الذين اختاروه مع باقي أعضاء المجلس برئاسة ممدوح عباس لقيادة القلعة البيضاء إنه المهندس رءوف جاسر نائب رئيس نادي الزمالك السابق الذي فوجئ بقرار حل المجلس المنتخب بدعوي بطلان الانتخابات مما دفع مجلس عباس للجوء لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لتقديم طعن حل مجلسهم حيث تحددت جلسة الخامس من الشهر القادم للنظر في الطعن بعد الاطلاع علي تقرير هيئة المفوضين ولم تتوقف مشاكل جاسر ورفاقه عند هذا الحد بحل مجلسهم لكنها امتدت لاتهامهم بالتزوير وإثقال خزينة النادي بتركة هائلة من الديون المستحقة علي النادي بالإضافة لاتهامهم بعدم التعاون مع أعضاء المجلس المعين عكس أشخاص آخرين مثل مرتضي منصور الذي تبرع بمائة ألف جنيه لذلك حرصنا علي التحاور معه حول هذه الاتهامات التي تمس سمعة المجلس المنتخب. بداية كيف تري فرصة عودتكم لمقاعد المجلس الأبيض من جديد؟ - نحن علي ثقة في قضاء مصر العادل وأؤكد أننا عائدون للمجلس وكل ما يهمنا قبل أن نعود أن نثبت للجميع خاصة الذين حاولوا تشويه صورتنا بأننا لم ندخل للمجلس بالتزوير وأود توضيح أن قرار البطلان الأول للانتخابات الذي تم علي أساسه حل المجلس جاء لأخطاء إدارية بدليل أن المجلس القومي تضامن معنا في القضية لكن للأسف تم حل المجلس وتعيين مجلس بدلاً منه. ما تعليقك علي حل مجلسكم بقرار من المحكمة بعد بطلان الانتخابات؟ - أنا لا أعلق علي قرار المحكمة التي لها كل الاحترام لكن كل ما يهمني هو الدفاع عن الانتخابات التي جرت في جو ديمقراطي أسعد كل الزملكاوية ويجب ألا نترك لشخص له مصلحة خاصة تشويه صورة الزملكاوية وأتمني أن يتم إبعاده عن الزمالك وهذه هي قضيتي الأولي. بالمناسبة ما رأيك في وضع النادي الحالي؟ - حال الزمالك للأسف «لا يسر عدواً أو حبيباً» فوجود مجالس معينة تهدد الاستقرار الإداري وهو ما ينعكس علي خطط الدعم المالي بما له من تأثير سلبي علي المستثمرين الذين يخشون التعامل مع مجلس لا يضمنون استمراره وبالتالي تزداد الأزمة المالية سوءا. لكن هناك من يري أن مجلسكم المنحل هو سبب الأزمة المالية التي يعاني منها النادي. - لقد تسلمنا النادي مديونًا فالزمالك يعاني من أزمة مالية منذ عشر سنوات وإذا عدنا بالذاكرة للوراء نجد أن النادي في عهد مجالس مستقرة أيام الدكتور كمال درويش ومرتضي منصور تم الحجز عليه ووصل الأمر أن الفريق انتقل بسيارات أجرة في مباراة رسمية بعد ما رفضت الشركة إرسال الأتوبيس لتأخر تسلمها مستحقاتها كما أنه كان هناك مخصصات متأخرة للاعبين ومدربين من عهد هذه المجالس. كيف تعاملتم مع مثل هذه المشاكل؟ - منذ بدأنا حققنا حدًا ائتمانيا عند كل الهيئات التي يتعامل معها النادي بمعني أننا استعدنا ثقة هذه الهيئات مثل الأوقاف والضرائب والفنادق وشركات النقل التي ترسل الأتوبيسات للفريق حيث كانت هذه الهيئات ترفض التعامل مع الزمالك لخوفها من عدم الحصول علي مستحقاتها. تقول هذا الكلام وأعضاء المجلس المعين بقيادة المستشار جلال إبراهيم أكدوا أنهم تسلموا خزينة النادي خاوية وبخلاف ديون وصلت ل 100 مليون جنيه؟ - هذا كلام حق يراد به باطل فالحديث عن قيمة الديون بدون توضيح الحقائق أمام الرأي العام أشعر أن الهدف منه تشويه صورتنا. وما هذه الحقائق التي تود توضيحها؟ - للأسف أعضاء المجلس المعين تجاهلوا أن هذه الديون من بينها قروض ضخمة تبرع بها ممدوح عباس ولم يطالب بها وهناك حوالي 20 مليون جنيه متأخرات للضرائب منذ سنة 1996، جار الطعن عليها أملا في تقليصها ل 5 ملايين جنيه كما أن من بين هذه الديون مستحقات للأوقاف ومحافظة 6 أكتوبر وهي حوالي 30 مليون جنيه لسداد ثمن أرض النادي ب 6 أكتوبر و 91 ألف متر من أرض ميت عقبة للأوقاف حتي يتم تمليكها نهائيا مع الوضع في الاعتبار أن هذه الأقساط سيتم دفعها علي عدة سنوات وليس مطلوبًا سدادها في الوقت الحالي كما يحاول البعض أن يصور للناس!! نريدك أن تقدم كشف حساب لمجلسكم خلال السنة التي توليتم فيها المسئولية؟ - المجلس بدأ عمليا استعادة حقوق النادي المهدرة خاصة من المحلات التي تحيط بالسور حيث تم إبرام اتفاقات مع هيئات حصلت علي احكام واستئناف لامتلاك المحلات مقابل ايجار سنوي كان لا يزيد علي ألف جنيه لكننا نجحنا في رفعها إلي ايجارات تتراوح ما بين 120 و 240 و 360 ألف جنيه حسب الموقع والمساحة بنسبة تراكمية قيمتها 10% من بينها المحلات التي يمتلكها بنك سي آي بي، أتوجه بالشكر لعمرو الجنايني الذي لعب دورًا كبيرًا في التوصل لاتفاق هائل مع بنك ال سي . أي . بي الذي يعمل حيث حصل النادي علي مقابل توقيع عقد يبلغ نحو مليون و 250 الف جنيه من كل محل من المحلات البالغ عددها 12 محلاً بخلاف قيمة الإيجار السنوي. بالرغم من كل هذا فهناك من يري أن مجلسكم كان له أخطاء؟ - سأعترف لك بأننا وقعنا في أخطاء حيث حاولنا تصحيح الأوضاع لكننا كنا نسير بخطوات بطيئة ويكفي أننا أتخذنا قرارًا بتعيين مدير تنفيذي وتأخر كثيرا في تنفيذه. هل ندمت علي التواجد بمجلس يقوده ممدوح عباس في ظل اعترافك بالأخطاء؟ - لا أندم علي قرار اتخذته كما أنني لا أستطيع توجيه الاتهام لممدوح عباس بمفرده علي اعتبار أننا كنا ندير في نفس الظروف وأؤكد لو عدنا سوف نصحح أوضاعًا كثيرة بعدما تعلمنا من أخطائنا. ما تعليقك أن مجلسكم ترك النادي في حالة يرثي لها لدرجة أن العاملين والأجهزة الفنية لم يكونون يحصلو علي رواتبهم الشهرية؟ - أعترف أنه كان هناك تأخير في صرف الرواتب ما بين شهر إلي ثلاثة أشهر للأجهزة الفنية لكن العاملين كان يتم صرف رواتبهم بصورة منتظمة لقناعتنا أنهم يعتمدون علي هذه الرواتب في تصريف أمورهم وهو ما ينطبق علي اللاعبين. ما مبرركم في تأخير صرف رواتب الأجهزة الفنية؟ - لعلمنا أن معظمهم يعمل في أعمال أخري بخلاف التدريب كما أنهم مقتدرون ماديا فمن الطبيعي أن يتحملوا ظروف النادي. لكن لاعبي فريق كرة اليد أثاروا أزمة لعدم حصولهم علي مستحقاتهم؟ - أحب توضيح الصورة هؤلاء اللاعبون حصلوا علي نصف مستحقاتهم كما تم صرف مكافأة الفوز بالدوري وبطولة أفريقيا حسب اللائحة لكن كان هناك قرار من المجلس المعين بقيادة الدكتور محمد عامر بمضاعفة المكافآت وهو القرار الذي لم نرفضه بعد انتخابنا لكن تم ارجاء تنفيذه مع رفع قيمة عقودهم من 90 إلي 300 ألف جنيه. هناك اتهام لمجلسكم بأنكم رفعتم ايديكم عن النادي بعد حل المجلس؟ - من قال هذا فنحن حريصون علي الاتصال بأعضاء المجلس المعين ويسأل في ذلك الدكتور شيرين فوزي والمهندس طارق غنيم وأحمد رفعت قبل رحيله حيث قمت بارسال فاكس للمجلس المعين بعد العودة لممدوح عباس حتي لا يضيع حق الزمالك في حصة النادي من البث الفضائي بعدما شعرنا أن نصيب الأسد سوف يذهب للأهلي بعد ما تردد أن مجلسنا وافق علي النسب كما أن اللواء صبري سراج متواجد بشكل دائم في النادي وسأكشف لكم أنه تم عقد جلسة مؤخرا جمعتني مع ممدوح عباس وعمرو الجنايني وحازم إمام لمناقشة الطريقة التي يمكن أن تساهم في حل مشاكل اللاعبين الذين تنتهي عقودهم خاصة محمود فتح الله وهاني سعيد وحسن مصطفي. ولماذا لا يتدخل ممدوح عباس للمساهمة المادية؟ - العبرة ليست بالمساهمة المادية فالرجل دفع كثيرا ولم يجد كلمة شكر في حين أنه عندما تبرع مرتضي منصور بمائة ألف جنيه انقلبت الدنيا. لماذا لم تحاولوا تقديم يد المساعدة للمجلس المعين؟ - لم نبتعد عن النادي ابدا ومادام هناك مجلس مسئول لن نفرض أنفسنا حتي لا يقال إننا نتدخل في أعمال المجلس.
