أقيمت دعوي قضائية أمام مجلس الدولة طولب فيها باصدار حكم قضائي بإلزام كل من وزير الاعلام ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بمنع بث اعلانات حزب الوفد الخاصة الانتخابات البرلمانية ومنع بث أي اعلانات مدفوعة الأجر سواء علي القنوات الفضائية أو الأرضية. وقالت الدعوي التي أقامها نبيه الوحش المحامي أحد مرشحي انتخابات مجلس الشعب عن حزب السلام الديمقراطي بمصر القديمة بأن بث هذه الاعلانات يخل بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة والتعددية الحزبية. وأكد أن لجوء حزب الوفد للاعلان عن مرشحيه يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المطلوب بين جميع الأحزاب نظرا لأن غالبية الأحزاب ليس لها موارد وتمويل سوي أعضائها المخلصين الذين قد لا يمتلكون دفع ثمن اعلانات بالفضائيات، وبذلك الوفد يتجاوز السقف المالي.