تعقد دول الإيجاد، قمة خاصة بالسودان، الجمعة المقبل بالعاصمة الكينية نيروبي، ويترأس الوفد المصري السفير، محمد مرسي عوض، مدير إدارة السودان بوزارة الخارجية. قال «مرسي» في تصريحات صحفية أمس، إن مصر تعمل بدأب مع شريكي الحكم بالسودان، والمجتمع الدولي لتذليل التحديات التي تواجه البلد الشقيق، وحرصا علي وحدته وأمنه واستقراره. وأوضح أن القمة تأتي عقب زيارة وزير الخارجية، أحمد أبوالغيط، والوزير عمر سليمان إلي الخرطوم وجوبا، الخميس الماضي، ونوه إلي أن وفدا من الوزارة يشارك حاليا في أعمال اللجنة الوزارية الأفريقية لإعادة إعمار وتنمية السودان، وتضم في عضويتها 6 دول أفريقية يزور ممثلوها الخرطوم وجوبا، مؤكدًا أن أمن السودان جزء من الأمن القومي المصري والعربي. في ذات السياق اتفقا شريكا الحكم في السودان «حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية» علي عدم ربط اكتمال ترسيم الحدود بين شمال البلاد وجنوبها بإجراء عملية الاستفتاء ومنح الأولوية لمعالجة الخلاف سياسيا وإحالة النزاع إلي التحكيم الدولي في حال فشلهما في احتواءه. وعقد أمس بالخرطوم اجتماع لمؤسسة الرئاسة التي تضم الرئيس السوداني عمر البشير ونائبيه سلفاكير ميارديت وعلي عثمان محمد طه لمناقشة القضايا العالقة في اتفاق السلام الشامل. وفيما له صلة، قال الصادق المهدي، زعيم حزب الأمة السوداني المعارض، أن بلاده في مفترق طرق، واصفاً الوضع بأنه: «بين نعيم ممكن، وجحيم محتمل». وأكد أن استفتاء تقرير المصير، التزام حتمي، ويقع بين حالين، أولهما استفتاء حر ونزيه، يجري في مناخ صحي، تحل بموجبه جميع القضايا بالتراضي، وثانيهما، استفتاء غير حر، وغير نزيه، تحدث علي إثره البراكين القتالية، بالشمال والجنوب، وفيما بينهما. وأضاف خلال اجتماع المجلس المصري للشئون الخارجية، الذي عقد مساء أمس الأول، إن فكرة تقرير المصير تولدت بشكل فعال في عام 1993، كرد فعل علي قيام نظام انقلابي، التزم بأيديولوجية «إسلامو عربية»، مما دعا الجنوبيين من غير المسلمين والعرب إلي إبداء الرغبة في الانفصال. وعن اتفاقية نيفاشا عام 2005، قال المهدي إنها أملت في أن يكون خيار الوحدة جاذبا، في حين أنها فعليا كرست الانفصال في الواقع، حيث قسمت البلاد علي أساس ديني، وأضاف أن فترة الحكم الانتقالي «زادت الطين بلة» علي حد وصفه، حيث أبرز الاستقطاب الشمالي والجنوبي، التباين الأيديولوجي بين المؤتمر الوطني الحاكم، والحركة الشعبية في الجنوب، وأصدرت الرابطة الشرعية للعملاء فتوي أكدت أن الانضمام للحركة الشعبية ردة، وأن التعامل معها حرام، وأن بغضها واجب ديني. وأكد أن المشاكل الحدودية ستشعل الحروب إذا لم تحل قبل إجراء الاستفتاء، وقال إن هناك حروباً محتملة داخل الجنوب تفوق ضحاياها، ضحايا الاقتتال الشمالي الجنوبي. مشددا علي أن هناك أطراف ثالثة لها حلفاء قد يجرون الطرفين إلي حرب جديدة.. وأضاف أن الأسرة الدولية ترغب في إجراء الاستفتاء دون ضوابط، وتوهم الجنوبيين أن الولاياتالمتحدة ستجعل الجنوب نموذجا ناجحا، وهذا التوهم «دروشة سياسية»، مؤكد أن الولاياتالمتحدة غير مستعدة للدخول فيما وصفه بالمستنقع، بعد فشلها في أكثر من مكان، كما أكد أن هناك لوبياً أمريكياً إسرائيلياً، يعمل علي إيهام الجنوبيين بإقامة دولة نموذجية.
