نفي د.أحمد درويش وزير التنمية الإدارية ما تردد حول تعاقد أجهزة الحكومة مع 26 ألف مستشار وأن رواتبهم تصل إلي مليار و200 مليون جنيه. وأوضح الوزير خلال كلمته في الندوة التي عقدت أمس الأول بمكتبة مبارك علي هامش زيارته للبحيرة لافتتاح المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بدمنهور أن الحكومة متعاقدة بالفعل مع 12 ألف مستشار من المحالين إلي المعاش، لافتًا إلي أن هؤلاء يصرفون رواتبهم من موارد أخري غير الباب الأول للأجور. وطمأن «درويش» المتعاقدين لدي الجهاز الإداري مؤكدًا أن الحكومة لن تستغني عن خدماتهم، لافتًا إلي أن كل المتعاقدين يعتبرون أساسيين بناءً علي العقد النموذجي الذي يحمي حقوقهم، مشيرًا إلي أن وزارة التنمية الإدارية هي التي ستدافع عنهم. وعن العاملين بمراكز المعلومات قال الوزير إن عددهم وصل إلي 30 ألفًا ويتقاضون مكافآت وليس رواتب لأنهم ليسوا موظفين ودورهم ثانوي ينتهي بمجرد انتهاء المهمة الموكلة إليهم موضحًا أنه إذا كان من بينهم من يعمل لمدة 8 ساعات يوميًا وجهاز العمل في حاجة إليه سوف يتم النظر في أمره وستتولي الوزارة مسألة تقييمهم.