أقام عدد من مالكي وحدات سكنية بمدينة «مدينتي» دعوي قضائية أمام مجلس الدولة طالبوا فيها باصدار حكم قضائي بإلغاء قرار مجلس الوزراء بإلغاء العقد الموقع بين وزارة الاسكان والشركة العربية لمشروعات التطوير العمراني الذي يمتلكها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي المحبوس حاليا في قضية مقتل سوزان تميم وهو العقد الذي بموجبه خصصت الوزارة ثمانية آلاف فدان للشركة لإقامة مشروع مدينة «مدينتي». وأكد ملاك وحدات مدينتي أن رئيس الوزراء ألغي العقد واعادة تخصيص الارض المقامة عليها المدينة للشركة مرة أخري طبقا لاحكام قانون المزايدات والمناقصات. وأوضح الملاك أن القرار باطل لأنه يؤثر علي وضعها القانوني وحقوقها لأنهم الملاك الحقيقيون لهذه الأرض بعد أن قامت الشركة ببيع الوحدات وبطلان عقد بيع وتخصيص الأرض للشركة يعود بالبطلان علي تعاقدهم بشراء الوحدات وهو ما يؤثر عليها. وكان رئيس الوزراء أصدر قراراً بالغاء عقد «مدينتي» وإعادته طبقا لقانون المناقصات والمزايدات تنفيذا للحكم القضائي النهائي الصادر من المحكمة الادارية العليا بإلغاء عقد مدينتي لمخالفته للقانون.