أكد د.مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية أن الوزير النائب لا يعد خلطًا بين السلطات أنما يجعل من الوزير حلقة وصل بين البرلمان والحكومة مضيفًا: إن وجود عدد من الوزراء داخل البرلمان بصفتهم النيابية يخفف التوتر بين البرلمان والحكومة ويحقق مكاسب للبرلمان كونهم يساهمون في التعبير عن رؤية النواب في اجتماعات الحكومة. واستطرد شهاب خلال مشاركته في ندوة منتدي الفكر القانوني تحت عنوان «الفصل بين السلطات كضمانة دستورية للحرية والديمقراطية» بالإسكندرية أمس: ما المانع من أن يكون بالبرلمان 9 وزراء فهذا موجود في العديد من دول العالم وفي بريطانيا العديد من الوزراء نواب بالبرلمان مشددًا علي ضرورة أن يكون الفصل بين السلطات متوازنًا بحيث لا يؤدي إلي الانعزال. وأشار شهاب إلي أن الفصل بين السلطات يعني تحديد اختصاصات كل سلطة ولا تتحقق الديمقراطية دون هذا الفصل، موضحًا أن المجلس يراقب الحكومة لكن لا يصح أن يكون بديلاً عنها وألا تكون الحكومة بديلاً عن البرلمان. وشدد شهاب علي أن المؤتمر العام للحزب الوطني المقرر انعقاده في نوفمبر المقبل سيناقش تعديلات مشروع قانون النقابات المهنية الذي يعالج سلبيات القانون 100 لسنة 1993 بما يجعل النقابات أكثر استقلالية. وقال شهاب: بغض النظر عن بعض سلبيات القانون 100 فإنه سيتم الأخذ بما فيه من ايجابيات مع علاج القصور علي أن يتضمن التعديل تشكيل لجنة من آخر مجلس للنقابة لإدارتها حال عدم اكتمال النصاب القانوني أو يوكل الإشراف عليها لأحد المستشارين وهو ما لا يقبله أعضاء النقابات. وانتقل شهاب ما أسماه التقصير في الكتابة عن حرب أكتوبر وما حققته من إنجاز علي المستوي العسكري والقانوني مشيرًا إلي أن مفاوضات طابا استندت إلي الإطار القانوني وقال: الأساس الصحيح للدولة هو أن تكون دولة مدنية حديثة السيادة فيها للقانون، مناشدًا الشعب الفلسطيني إلي خوض معركته علي المستوي الدولي من خلال خلق إطار قانوني لحقوقهم معتبرًا أن القوة وحدها لا تكفي دون إطار قانوني يتم الاحتكام إليه في النهاية.
