أثار الحكم الذي صدر مؤخرا علي هشام طلعت مصطفي بالسجن المشدد لمدة 15 عاما وبالمؤبد علي محسن السكري بعد صدور حكم بإعدامهما في محاكمة أول درجة عدة تساؤلات عن مدي تأثير تنازل أهل المجني عليها عن حقهم في الدعاوي المدنية في تخفيف الحكم عن المتهمين في القضايا الجنائية؟ مصدر قضائي أوضح ل «روزاليوسف» أن درجات العقوبة الجنائية في القانون تتمثل في أربع هي الاعدام والسجن المؤبد والسجن المشدد من 3 سنوات إلي 15 سنة والسجن العادي بدءا من 3 سنوات إلي 15 سنة حداً أقصي. وقال أن الفارق بينه وبين المشدد في الاماكن التي تنفذ فيها العقوبة والاعمال التي يقوم بها السجين في السجون العادية والأعمال التي يقوم بها مخففة أما في المشدد فيكون في الليمان والاعمال التي يقوم بها السجين أشغال شاقة. كما أن الفاعل الاصلي كما يقترح المصدر القضائي في جرائم القتل العمد عقوبته الاعدام فقط أما المحرض أو الشريك فعقوبته الاعدام كحد أقصي أو المؤبد حدا أدني والمادة 17 من القانون الجنائي أعطت للقاضي سلطة التخفيف في العقوبة ويحق له النزول بالحكم درجة أو درجتين إذا وجد ما يستدعي ذلك في حدود القانون كتنازل أولياء الدم بالنسبة للمجني عليه «الأب أو الأم أو الاخ» عن حقهم وتصالحهم مع الجاني فيكون مثلا الحكم من اعدام لمؤبد أو من مؤبد لسجن مشدد أو من مشدد لسجن عادي، مثلما حدث في قضية سوزان تميم وقال أن الحكم علي هشام بصفته محرضا ومحسن بصفته الفاعل الاصلي بالاعدام في أول درجة وفي اعادة المحاكمة حكم علي هشام بالسجن المشدد 15 عاما كحد أقصي للعقوبة فنزل القاضي بالحكم درجتين وحكم علي محسن بالمؤبد لنزوله بالحكم درجة لتنازل أهل سوزان تميم عن دعواهم المدنية. ويؤكد المصدر القضائي طلب عدم نشر اسمه أن تنازل أهل سوزان تميم عن الدعوي رغم أنه تم لصالح هشام فقط إلا أن التنازل أفاد محسن السكري لأن القضية طرفها الاصلي هشام وأي جديد يحدث في الوقائع يستفيد منه الطرفان ويستفيد منه الاثنان وليس برغبة أهل المجني عليها. المصدر يقول: يتضح مما حدث خلف كواليس القضية أن هشام طلعت دفع الدية لأهل سوزان لكي يتنازلوا ولكن محسن لم يتمكن من الدفع لهم مثل هشام لذلك لم يتنازلوا لصالحه فقرر القاضي أن يستفيد الاثنان بذلك التنازل علما بأن القانون ليس فيه حق الدية لكنه موجود في الشريعة الاسلامية فقط حيث يجوز لولي الدم أن يتنازل عن حقه ويقبل الدية من القاتل وبذلك لاينفذ فيه الاعدام أو القصاص في الشريعة ولكن توقع عليه عقوبة تعزير مثل الجلد أو السجن وهذا ما يطلق عليه حق المجتمع كما أن الدية تقبل في القتل الخطأ والعمد وليس في القتل الخطأ فقط كما يشاع، لذلك توجد عقوبة تقريرية بجانب دفع الدية للحد من ارتكاب الجرائم فليس كل شخص معه أموال يقتل من يريد ثم يدفع ديته ويفلت من العقاب.
