للمرة الرابعة قررت المحكمة الادارية العليا «الدائرة الأولي» تأجيل النطق بالحكم في الطعن المقام من وزارة الداخلية لالغاء حكم القضاء الاداري الصادر منذ أكثر من عامين بالغاء الحرس الجامعي التابع للوزارة بجامعة القاهرة وانشاء وحدة للامن تابعة للجامعة بدلاً منه وذلك لجلسة 23 أكتوبر الجاري. صدر القرار برئاسة المستشار محمد عبدالغني وبعضوية المستشارين مجدي العجاتي واحمد عبود وبسكرتارية كمال نجيب. وكانت المحكمة قد قررت النطق بالحكم بجلسة امس الا انها اعادت الطعن للمرافعة لتغيير تشكيل المحكمة وقررت حجزها للحكم مرة أخري. من ناحية أخري حجزت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية القضية رقم 6089 لسنة 2010 التي أقامها 30 طالبًا وطالبة من كلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية ضد وزير التعليم العالي والأمين العام للمجلس الأعلي للجامعات للنطق بالحكم في جلسة 14 أكتوبر المقبل. وأكد الطلاب في دعواهم أنه صدر قرار من وزير التعليم العالي والمجلس الأعلي للجامعات رقم 3168 لسنة 2009م بإنشاء وحدة التعليم المفتوح بكلية الفنون الجميلة وأن اللائحة التنفيذية للقرار حددت 3 برامج دراسية، الأول التصميم المعماري والتخطيط العمراني وهو ما يطلق عليه «العمارة»، أما الثاني فهو العمارة الداخلية والديكور، والثالث هو التصميمات المطبوعة، ويطلق عليه «الجرافيك» كما احتوت علي الأهداف والمتطلبات والمواد الإجبارية والمواد المعاونة. أضاف الطلاب: إنهم فوجئوا بعد الالتحاق بقسمي العمارة والديكور والانتظام في الدراسة بسحب القرار الوزاري السابق، وحجب نتيجة الامتحانات، ووصفوا ما حدث بالأمر المخالف للقانون حيث يشوبه التعسف وطالب المدعون بإلغاء مثل هذا التصرف، وإعلان النتيجة المحجوبة ويصل عدد الطلاب الذين سيشردهم القرار المفاجئ نحو 260 طالبًا وطالبة.
